وافق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم واحاله الى مجلس الدولة بعد التعديلات التي أقرها النواب على مشروع القانون.
ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات.
كما استحدث المشروع، رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، بالإضافة إلي استحداث نص يتيح فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بما لا يجاوز 5 جنيهات ويصدر بتحديد الرسم الإضافي في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
كما استحداث المشروع نص يتيح فرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بما لا يجاوز 5 جنيهات ويفرض المشروع زيادة الرسم المحصل عن التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهى بما لا يجاوز 2 جنيه بدلًا من الرسم الإضافى الحالى الذى يتراوح ما بين (10 – 20) قرشًا.
وكان أعضاء مجلس النواب قد طالبوا بتعديل مواد مشروع القانون المقدم بحيث تكون فيمة الزيادة على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات التابعة لها إلى 15 جنيها بدلا من 5 جنيهات حسب ما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
كما قام النواب بتعديل الزيادة الواردة بمشروع قانون الحكومة فيما يخص رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها وزيادة رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية الى 15 جنيها بدلا من 5 جنيهات الواردة بمشروع قانون الحكومة.
من جانبه وافق المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب على التعديل المقترح من النواب على مشروع القانون.
