وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (452) لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ (50 مليون دينار كويتي)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018.
وخلال الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة موافاتها بتقرير مفصل حول هذه الاتفاقيات ونتائج العمل على أرض الواقع فى السنوات الأخيرة، وذلك حتى يتسنى للجنة متابعة الأعمال وتوجيه هذه الاتفاقيات الدولية فى مسارها الصحيح، وكذلك طالبت اللجنة وزارة الإسكان بضرورة عمل حصر بكل الأعمال المتعلقة بالقروض والمنح والتي لم تنتهي حتى الآن.
واتهم علاء والى رئيس اللجنة الوزارة بالتقاعس في تقديم التقارير المطلوبة، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بتشكيل لجنة تقصى حقائق في هذا الشأن.
أكد العميد وائل غنيم مندوب القوات المسلحة، أن المشروع يوفر مياه صالحة للتوسع في الإصلاح الزراعى ويؤدى لتنمية شمال شرق قناة السويس وكذلك توفير فرص عمل في مجالات الزراعة والإنتاج الحيوانى، واعترضت هدير حجازى مندوبة وزارة الاستثمار على مطالبة النائب أبو العباس فرحات بضرورة إعداد الوزارة لدراسات وافقية ترفق مع الاتفاقيات، وتدخل رئيس اللجنة موضحًا أن النائب لا يقصد الإساءة ولكنه قصد الاتفاقيات السابقة وليست هذه الاتفاقية.
طالب النائب محمد الحصى الحكومة بضرورة إعداد تقارير توضح ما تم نهبه من المشاريع الخاصة بكل الاتفاقيات السابقة التي وافقت اللجنة عليها في السابق.
ووافقت اللجنة على الاتفاقية المعروضة وإعداد تقرير لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان.
