تقدم محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن ادكو، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، حول شكوى المزارعين من عدم توافر حصص الأسمدة المخصصة لهم، والإجراءات المتخذة لحل الأزمة وتوافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية بما يغني الفلاحين عن اللجوء إلى السوق السوداء.
وأوضح زين الدين، فى طلبه، اليوم السبت، أن سبب أزمة الاسمدة يرجع الى عدم التزام مصانع الأسمدة بشروط التعاقد المبرم بينهم وبين الحكومة والملزم لهم بتوريد ما يقرب من 55% من الإنتاج إلى وزارة الزراعة، لكي تقوم بتوزيعها على المزارعين والفلاحين في الجمعيات الزراعية، ولكن هناك بعض الشركات لا تورد حصتها بالكامل مما يتسبب في نقص كميات الأسمدة في عدد من المحافظات، مشيرا الى ان المنظومة تعاني من تفاوت نسب توزيع الاسمدة بين المحافظات، وهو ما يحتاج الى التدخل من قبل المسئولين بوزارة الزراعة لمحاسبة المقصرين وإحالتهم جميعا إلى التحقيق لتقصيرهم في الحفاظ على حق الدولة والمزارع.
وأشار إلى وجود خلل في المنظومة يتسبب في عدم وصول الدعم إلى مستحقيه مشيرا إلى أن الفلاح يضطر إلى شراء أكثر من نصف الكميات التي يحتاجها من الأسمدة من السوق السوداء وهو ما يؤدي إلى استدانة الفلاحين وتعرضهم للحبس في بعض الأحيان، كما أن جزءا كبيرا من أزمة الأسمدة يتمثل فى توزيع الاسمدة على ملاك الأراضي الحائزين وليس للمزارعين الفعليين «المستأجرين»، حيث يقوم الملاك ببيعها فى السوق السوداء، وأكد على ضرورة إصلاح منظومة توزيع الأسمدة الزراعية، لتعتمد المنظومة الجديدة على مراعاة أصحاب الحيازات الصغيرة أولا، مطالبا بأن يكون هناك دور للتعاونيات الزراعية في توزيع الأسمدة.
وطالب النائب، بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة، كما اكد على ضرورة سرعة الانتهاء من منظومة كارت الفلاح لتقوم بدورها في ضبط ودعم الفلاح فى صرف الأسمدة والرقابة على توزيعها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتسجيل جميع بيانات الحيازات الزراعية حتي نتمكن من تحديد كميات الأسمدة المطلوب توفيرها بدقة ومن أجل ضمان.
