أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، تأييده لقرار رئيس الجمهورية بضرورة تعديل قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
كما رحب موسى بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد التعديلات.
وصرح أن المؤسسة المؤسسة المصرية لحماية الدستور، ستسهم بإيجابية فى النقاش المجتمعى حول هذه التعديلات في إطار المادة ٧٥ من الدستور.
