في ظل الارتقاء بمنظومة النظافة في مصر وتحسين الخدمة ومحاولة تجنب، حدوث أية أزمات للزبالة في الشوارع مرة أخرى، أعدت الحكومة مشروع قانون لتعديل بعض، أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.
ويفرض المشروع رسمًا شهريًا يتراوح من 4 إلى 30 جنيهًا على الوحدات السكنية، وإعفاء دور العبادة من الرسوم، وفرض رسم يتراوح من 30 إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات، المستخدمة، ولا يتجاوز الرسم 500 جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات، ورسم لا يجاوز 1000 جنيه شهريًا لتأدية خدمات، جمع القمامة والمخلفات، ولا يجاوز 700 جنيه شهريًا للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، كما ينص على إنشاء صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة، وأن تخصص لخدمات جمع القمامة 25% من الضريبة العقارية.
وفي هذا السياق يقول شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بالقاهرة، إننا نرفض بشكل كامل زيادة رسوم الزبالة لأسباب عديدة منها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب المصري بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وأوضح المقدس أن قرار زيادة رسوم الزبالة قرار خاطئ في ظل الظروف التي نمر بها، وتابع المقدس لابد من وجود حلول في أزمات الزبالة المتلاحقة والتي نعاني منها في جميع محافظات الجمهورية بسبب قلة الإمكانيات.
وأضاف المقدس: "قبل الحديث عن زيادة الأسعار لابد من ضبط المنظومة والتحكم بها بحيث نجد الشوارع خالية من الزبالة، والحكومة سبق وتعاقدت مع شركات أجنبية عديدة منذ عام 2004 وحتى عام 2017، دون أي جديد أو تحسين في المنظومة".
وتابع: "طالبنا مرارًا وتكرارًا بضرورة تحويل مسئولية الزبالة في مصر الي شركات حكومية متخصصة في هذا المجال وأن تكون تحت أشراف وزارة البيئة وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بالأمر على أن يكون هناك أسس ونظم تعمل تحت مظلتها تلك الشركات، وتوفير الدولارت التي تأخذها الشركات الأجنبية بالإضافة إلى أن يكون هناك جبهه قوية من الوزارات للتصدي إلى أزمة انتشار القمامة في مصر".
من جانبه، يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الحل ليس في زيادة الأسعار ولابد أن تكون هناك خطط واضحة للدولة بحيث لا يكون الحل في أي مشكلها تواجهها يكون الحل زيادة الأسعار، موضحًا أن الدولة من الممكن أن تستفيد بشكل كبير من الزبالة عن طريق إعادة تدويرها.
وتابع صيام: "لابد وأن يكون هناك حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة، ومناقشة الموضوع من جميع الجهات بحيث يتم في النهاية الخروج الي نتيجة تخدم مصلحة المواطن المصري وعدم تكلفة زيادات في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها".
وتابع النحاس: "أطالب بأن يكون هناك تشديد الرقابة على منظومة الزبالة بشكل مستمر بعدم تكرار الأزمات التي نشاهدها بشكل مستمر في الشوارع لحل الأزمة ونجاح المنظومة، بالإضافة إلى أصحاب الخبرات في هذا الشأن".
