خلال الأشهر المنقضية، ارتفعت حصيلة أعداد السائحين لمصر بنسبة 40%، وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي، وأنه من المُتوقع أن تزداد أعداد السائحين بصورة كبيرة خلال الأيام القادمة خلال الموسم الشتوي.
وبحسب رانيا المشاط وزيرة السياحة، فإن الانتعاش في أعداد السائحين سيقود
لمساهمة القطاع بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي.
موضحةً أن القطاع جذب 7.5 مليون سائح العام الماضي، وهناك مؤشرات جيدة جدًا
خلال العام الجاري، وزيادة في معدلات النمو وأن أعداد الزائرين زادت نحو
40 % على أساس سنوي في نهاية سبتمبر، وإذا استمر الأمر على هذا "المنوال"
فإن عدد السائحين سيتجاوز عشرة ملايين للمرة الأولى منذ 2012.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن إيرادات القطاع تجاوزت 9.8 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي مقابل 4.379 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق عليه بنمو 123.9%.
وتكشف الوزيرة، أن الحكومة تخطط للإعلان عن صندوق أسهم خاص جديد لتطوير الفنادق بالإضافة إلى فرص استثمارية جديدة فى جزر البحر الأحمر. وتعتبر السياحة عاملا حاسما لاقتصاد مصر، حيث تمثل 20% من الناتج الإجمالي. متابعةً أن استراتيجيتها لا تقوم فقط على ترويج المقاصد المصرية، وإنما كذلك على الشعب المصري الذى يعد أحد عوامل تحقيق السياحة المستدامة، وهو ما دفع الوزارة للإعداد لحملة "الناس للناس".
وتتضمن استراتيجية المشاط شق تشريعى، حيث دعت فى وقت سابق إلى ضرورة سن تشريع جديد للسياحة، وتنظيم العلاقة بين الشركات والوزارة وغير ذلك، مشيرة إلى أن آخر قانون لتنظيم السياحة صادر منذ عام 1970.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن إيرادات القطاع تجاوزت 9.8 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي مقابل 4.379 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق عليه بنمو 123.9%.
وتكشف الوزيرة، أن الحكومة تخطط للإعلان عن صندوق أسهم خاص جديد لتطوير الفنادق بالإضافة إلى فرص استثمارية جديدة فى جزر البحر الأحمر. وتعتبر السياحة عاملا حاسما لاقتصاد مصر، حيث تمثل 20% من الناتج الإجمالي. متابعةً أن استراتيجيتها لا تقوم فقط على ترويج المقاصد المصرية، وإنما كذلك على الشعب المصري الذى يعد أحد عوامل تحقيق السياحة المستدامة، وهو ما دفع الوزارة للإعداد لحملة "الناس للناس".
وتتضمن استراتيجية المشاط شق تشريعى، حيث دعت فى وقت سابق إلى ضرورة سن تشريع جديد للسياحة، وتنظيم العلاقة بين الشركات والوزارة وغير ذلك، مشيرة إلى أن آخر قانون لتنظيم السياحة صادر منذ عام 1970.
ويُعلق علي
غنيم عضو الغرف السياحية السابق قائلًا:" إن هناك تحسن كبير هذا العام
مقارنة بالأعوام الفائتة، ولكنه ليس طفرة سياحية ولا يُمكن مقارنتها بالوضع
أثناء العام 2010 وما قبله".
ويُضيف في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه يجب لزيادة إنعاش السياحة العمل سريعًا على وجود خطة دعائية كبيرة.."بقالنا سنة بالضبط معندناش دعاية في الخارج". متابعًا أن من الضروري التعاقد مع شركات محلية للترويج السياحي وليس شركات إنترناشينوال، ذلك لأن الشركات المحلية ستكون قادرة على مخاطبة المواطن في الدولة بلغته وثقافته، فضلًا عن كونها أرخص سعرًا.
ويُشير غنيم إلى ذلك ستكون له نتائج سريعة جدًا وملموسة، لافتًا إلى أنه يجب الاهتمام بالسوق السياحي الناشئ وليس دول أوروبا فقط، وعلى رأسها الهند والصين واليابان وأمريكا اللاتينية.
ويُتابع عضو غرفة السياحة الأسبق إلى ضرورة توفير شركات نقل في معظم البلاد المرجوة للتخفيف عن السياح، مطالبًا بضررورة عمل جولات سياحية يكون حضورها من الشخصيات المصرية المعروفة مثل زاهي حواس، لأجل إلقاء محاضرات حول الحضارة المصرية وتعريف العالم بها.
ويلفت إلى أنه على وزيرة السياحة التدخل لإنهاء مشكلة "حرق الأسعار" التي أحيانا ما تقوم به بعض الشركات السياحية، لأن ذلك يؤدي لأن تكون مصر الوجهة السياحية الأرخص عالميًا، ولكنه لايُحقق الفائدة المرجوة من خلال تلك الأسعار الرخيصة. متابعًا أنه يجب تهيئة المنشآت السياحية واستكمال البنى التحتية لتحمل العبء حال زيادة أعداد السياح خلال الأشهر القادمة.
ويتساءل غنيم حول مبادرة البنك المركزي لتهيئة المنشآت السياحية، والتي كانت تصل لأكثر من 5 مليارات جنيه، التي كان أعلن قبل فترة، وحتى الآن لم تستفد منها الشركات السياحية.
ويُضيف في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه يجب لزيادة إنعاش السياحة العمل سريعًا على وجود خطة دعائية كبيرة.."بقالنا سنة بالضبط معندناش دعاية في الخارج". متابعًا أن من الضروري التعاقد مع شركات محلية للترويج السياحي وليس شركات إنترناشينوال، ذلك لأن الشركات المحلية ستكون قادرة على مخاطبة المواطن في الدولة بلغته وثقافته، فضلًا عن كونها أرخص سعرًا.
ويُشير غنيم إلى ذلك ستكون له نتائج سريعة جدًا وملموسة، لافتًا إلى أنه يجب الاهتمام بالسوق السياحي الناشئ وليس دول أوروبا فقط، وعلى رأسها الهند والصين واليابان وأمريكا اللاتينية.
ويُتابع عضو غرفة السياحة الأسبق إلى ضرورة توفير شركات نقل في معظم البلاد المرجوة للتخفيف عن السياح، مطالبًا بضررورة عمل جولات سياحية يكون حضورها من الشخصيات المصرية المعروفة مثل زاهي حواس، لأجل إلقاء محاضرات حول الحضارة المصرية وتعريف العالم بها.
ويلفت إلى أنه على وزيرة السياحة التدخل لإنهاء مشكلة "حرق الأسعار" التي أحيانا ما تقوم به بعض الشركات السياحية، لأن ذلك يؤدي لأن تكون مصر الوجهة السياحية الأرخص عالميًا، ولكنه لايُحقق الفائدة المرجوة من خلال تلك الأسعار الرخيصة. متابعًا أنه يجب تهيئة المنشآت السياحية واستكمال البنى التحتية لتحمل العبء حال زيادة أعداد السياح خلال الأشهر القادمة.
ويتساءل غنيم حول مبادرة البنك المركزي لتهيئة المنشآت السياحية، والتي كانت تصل لأكثر من 5 مليارات جنيه، التي كان أعلن قبل فترة، وحتى الآن لم تستفد منها الشركات السياحية.
من جانبه، يتوقع مجدى صادق، الخبير السياحى عضو غرفة
شركات السياحة، أن يصل عدد السياح الألمان إلى نحو 1،5 مليون سائح، خلال
عام 2019، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالسياح الألمان لأنهم الأعلى إنفاقًا
عالميًا بسبب قوة اقتصادهم.
ويقول في تصريحات سابقة، إن متوسط الانفاق يتراوح بين 70 إلى 85 دولارا فى الليلة الواحدة، مضيفًا أن هناك توقعات كبرى بأن يؤدي افتتاح المتحف المصرى الكبير، وتفعيل مسار العائلة المقدسة إلى طفرة كبيرة فى الوفود الألمانية، خاصة أن بعض منظمى الرحلات الألمان بدأو بالفعل فى وضع البروشورات والبرامج السياحية عن مسار العائلة المقدسة بمصر خاصة فى مدينتى ميونخ وبافاريا.
ويقول في تصريحات سابقة، إن متوسط الانفاق يتراوح بين 70 إلى 85 دولارا فى الليلة الواحدة، مضيفًا أن هناك توقعات كبرى بأن يؤدي افتتاح المتحف المصرى الكبير، وتفعيل مسار العائلة المقدسة إلى طفرة كبيرة فى الوفود الألمانية، خاصة أن بعض منظمى الرحلات الألمان بدأو بالفعل فى وضع البروشورات والبرامج السياحية عن مسار العائلة المقدسة بمصر خاصة فى مدينتى ميونخ وبافاريا.
