أكدت دراسة للبنك الدولي أن حكومات 128 بلدًا نفذت عددًا قياسيًا بلغ
314 إصلاحًا خلال الفترة من 2 يونيو 2017، و1 مايو من العام الحالي 2018، وجميعها
تعود بالنفع على منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتدعم جهود خلق
فرص العمل والتوظيف، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحة أن الإصلاحات مستوحاة من
مؤشر الدولي لممارسة أنشطة الأعمال الذي يتتبعها لتصنيف 190 بلدًا من حيث سهولة
ممارسة أنشطة الأعمال داخل حدودها.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم: يقع على كاهل الحكومات
مهمة جسيمة هي توفير بيئة يستطيع فيها رواد الأعمال ومنشآت الأعمال الصغيرة
والمتوسطة النمو والازدهار فوجود لوائح سليمة وكفؤة لتنظيم أنشطة الأعمال ذو أهمية
حيوية لريادة الأعمال وازدهار القطاع الخاص، وفي غيابها، لن تسنح لنا فرصة للقضاء
على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في أنحاء العالم.
وأضافت ريتا رامالهو المديرة الأولى في وحدة المؤشرات العالمية
بمجموعة البنك الدولي والتي تصدر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في الدراسة التي
نشرها البنك على موقعه اليوم الجمعة، تظهر نتائج هذا العام بوضوح التزام الحكومات
في الكثير من الاقتصادات الكبيرة والصغيرة على السواء برعاية ريادة الأعمال
والقطاع الخاص.
وقالت سيلفيا سولف رئيسة الوحدة الاستشارية المعنية بإصلاح أنظمة
ممارسة أنشطة الأعمال في مجموعة البنك الدولي والتي تقدم المشورة للحكومات بشأن
سبل تحسين بيئة الأعمال، إنه في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية "تبنَّت كل
بلدان الأسواق الصاعدة الكبيرة مثل الصين والهند ونيجيريا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا
وروسيا هذه الأجندة وهذا في الواقع تحرُّك رائد غير مسبوق.
وكان أكثر الإصلاحات شيوعًا تيسير إجراءات بدء النشاط التجاري، فأكثر من ربع الاقتصادات نفذت هذا الإصلاح في 2017/2018، وتستغرق الآن إجراءات بدء النشاط التجاري في المتوسط 20 يومًا، وتبلغ تكلفتها 23% من نصيب الفرد من الدخل القومي، مقابل 47 يومًا و76% من نصيب الفرد من الدخل في عام 2006، ويوجد في 13 من الاقتصادات العشرين الأفضل في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال إجراء واحد على الأقل يمكن إنجازه عبر الإنترنت في نصف يوم.
