رد المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أحمد صابر، اليوم الجمعة، على طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض نواب البرلمان، حول وجود قرار برفض دمج طلاب ذوي الإعاقة،، مؤكدًا أن الوزارة لم ترفض دمج طلاب ذوي الإعاقة.
من جهتها، قالت رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة، الدكتورة هالة عبدالسلام، إنه تم التواصل مع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، موضحة أن منظومة الدمج بدأت في مصر عام 2008 بالقرار الوزاري رقم 94 ولم تكن هناك أي آلية واضحة للتطبيق، ثم تلاه القرار 264 لسنة 2011 دون تأهيل للمعلمين أو المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعليا ثم القرار 42 لسنة 2015.
وأضافت "عبدالسلام"، أن الوزارة بدأت إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع التي استمرت من عام 2008 لـ2015 ونتج عن ذلك تدريب 3000 معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط، للتعامل مع ذوي الإعاقة عام 2016، لافتة إلى أن الوزارة بدأت تحمل على عاتقها التوسع في غرف المصادر ليصل عددها من 120 غرفة إلى 200 غرفة، حيث إن تكلفة الغرفة الواحدة 45 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن الوزارة تعاونت مع جهات عديدة، منها: وزارة الاتصالات، وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وكلية التربية جامعة عين شمس، وكلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية.
وتابعت، أنه تم تدريب ما يقرب من 43 ألف معلم من جميع المراحل الدراسية على التعامل التخصصي مع مختلف أنواع الإعاقة
ووصل عدد غرف المصادر حتى الآن 300 غرفة مصادر في مختلف المحافظات، وعدد طلاب الدمج في الفترة من 2008 لـ2015 كان 4200 طالب، وعدد طلاب الدمج في الفترة من 2015 لـ2018 وصل 37400 طالب.
كما قامت الوزارة بإصدار قرار 229 للدمج بالتعليم الفني خلال الأشهر المقبلة، وتم زيادة مرحلة التلمذة الصناعية على مدارس التربية الفكرية بعد أن كان الطالب يحصل على مصدقة وليس شهادة.
