تعتبر الضرائب كالسيف الحاد الذي يقتطع رواتب المواطنين دون رحمة، هكذا الحال مع "رمضان" و"أحمد"، بعدما زادت الإيرادات الضريبية للدولة خلال 9 سنوات فقط حوالي 347%.
بالنسبة لرمضان، فقد اضطر إلى المكوث ضمن الشريحة الرابعة لضريبة الدخل، بالرغم من كونه من الطبقة المتوسطة، إلا أن راتبه الأساسي (4000 جنيه)، يخضع ل20% ضريبة سنوية دون خصم (حوالي 10 آلاف جنيه سنويًا).
بيدين مرتعشتين يمسك "رمضان" بوثيقة صرف راتبه، ويدققها جيدًا لمحاولة استيعاب أن مجموعة ضرائب لا يفهم المقصود بمعظمها تقتنص نصف جهده الشهري، بما فيها ضريبة الدخل، التي كانت مقسمة منذ 10 سنوات إلى 3 شرائح، بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%، مثلما يوضح في الرسم البياني التالي.
عُدِل قانون ضريبة الدخل 4 مرات خلال 10 سنوات، ليعاد تقسيم الشرائح عام 2015 إلى خمس، لتخضع لنسب ضرائب أعلى بين 10 إلى 22.5%.
"في 2008 كنت في الشريحة الثانية، كانوا بياخدوا مني 1500 جنيه في السنة، دلوقتي بدفع في الشهر الواحد الألف الجنيه دي ومش مكفيهم"، يشكو "رمضان" متحسرًا.
يتذكر "رمضان" الاحتجاج الذي قام به زملاؤه بالمصنع، عندما علموا بتعديل قانون ضريبة الدخل منذ 3 سنوات، رافضين اختزال أي جزء زيادة من قوتهم، وقتها خرج عليهم المدير مطمئنًا بأن الحكومة تعفي الشريحة الأولى من الضريبة، بيد أنهم اكتشفوا بعد إعلان حدود تلك الشريحة، أن أحدًا لا يسكنها فعليًا، فالحد الأدنى للأجور حوالي 1200 جنيهًا شهريًا (14400 جنيهًا سنويًا)، في حين أن الإعفاء الضريبي يطبق على من هم دون 6500 سنويًا (544 جنيهًا شهريًا)، زاد إلى 7200 جنيهًا في 2017، لكنه لا يزال يشكل نصف أقل راتب سنوي في الدولة.
وفي الوقت الذي تشكل فيه ضريبة الدخل المثقلة لكاهل "رمضان" حوالي 35% من الإيرادات الضريبية للدولة، تكون ضريبة القيمة المضافة (المبيعات سابقًا) حوالي 42% منها.
عام 2016، أعلنت الحكومة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% - تزيد نحو 1% سنويًا - وإلغاء ضريبة المبيعات (10%)، لم يفهم "أحمد" في بداية الأمر ما معنى ذلك، فأخذ يقلب بين القنوات التليفزيونية بيديه ورجليه حتى استطاع استيعاب أنها تفرض على السلعة، يدفع المكلف بها في كل مرحلة إنتاج ضريبة على القيمة التي تضاف للسلعة أو الخدمة، ويكون المستهلك هو المتحمل لها كلية بشكل غير مباشر، على عكس الحال في ضريبة المبيعات التي تحصل مرة واحدة.
10 سنوات هي المدة التي زادت فيها نسبة ضريبة القيمة المضافة من الإيرادات الضريبية نحو 13.4%، كما هو ظاهر في الرسم البياني التالي، لتصل إلى 183 مليار جنيهًا عام 2017-2018 (بنسبة نمو 53%)، في حين فقد "أحمد" ثلثي قيمة دخله، الذي انكمش تلقائيًا بعد خروجه على المعاش، مع عدم إمكانية تقليل استغنائه عن الاحتياجات الأساسية، وهذا ما تؤكده ورقة بحثية صادرة عن معهد التخطيط القومي، حيث تهرس الضريبة الطبقة الأقل دخلًا، التي يقضي الاستهلاك على نفقاتها.
