بعد مرور عامين على صدور قانون الجمعيات الأهلية تجاوب الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع دعوات تعديل القانون، وأبدى موافقته على تشكيل لجنة لإجراء حوار مجتمعى حول القانون، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديمه مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وأعطت المادة 123 من الدستور المصرى، الحق لرئيس الجمهورية باقتراح قوانين أو إعادة القوانين للمناقشة مرة أخرى لمجلس النواب، ويعتبر موافقة الرئيس السيسى على تعديل القانون حلًا لإنهاء أزمة القانون.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتعديل القانون رقم (70) بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق طموحات المجتمع المدنى، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكًا فى التنمية، وفى بناء الدولة.
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تعديل القانون يعد مهما جدًا لصالح المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن القانون الحالى يضع العراقيل والقيود الشديدة على العمل الأهلي.
وأكد أبوسعدة، لـ«البوابة نيوز» أن الأمر أدى إلى تقلص نشاط المنظمات الأهلية وبشكل خاص من منظمات حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية لصعوبة تطبيق هذا القانون حيث إنه لم يتم حتى الآن إصدار اللائحة التنظيمية له ويتم العمل بالقانون القديم ولائحته.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن صدور هذا القانون أدى إلى انسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة فى مصر وكذلك توجيه منظمات التمويل إلى دول أخرى لصعوبة تنفيذ مشروعات تنموية فى مصر، مشددًا على أن هذا القانون الحالى يعاقب بالسجن حتى خمس سنوات على مخالفات إدارية.
فيما قال هانى إبراهيم، مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موافقة الرئيس السيسى على مقترح تعديل قانون الجمعيات الأهلية دعوة مهمة وفى وقتها من أعلى قيادة فى الدولة، بهدف حث المعنيين بالأمر لإعادة النظر فى هذا القانون، مشيرًا إلى أنه تسبب فى الكثير من البلبلة لمنظمات المجتمع المدنى والدليل على ذلك أن الرئيس مطلع على ردود الأفعال الداخلية والخارجية ولديه من الرؤية ما يمكنه من تحديد أولويات العمل الوطنى وما يمكن أن يوازن بين تطلعات المجتمع وبين التهديدات التى تحيط به.
وطالب إبراهيم، الجمعيات الأهلية الوطنية بالقيام بمسئوليتها واتخاذ خطوات جادة لحوار بناء يوازن بين حرية العمل الأهلى المطلوبة وتوفير بيئة داعمة لمشاركة حقيقية فى تعزيز التنمية والحقوق للإنسان المصرى وبين التهديدات الإرهابية التى تحيط بالمجتمع المصرى وتنال من استقراره.
وقال مستشار لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن أهم التوصيات المطروحة هى إتاحة عمل للمنظمات الأهلية الأجنبية التى تريد خيرا لمصر دون قيود مالية أو بيروقراطية وأن تكون هناك مجموعة مؤشرات موضوعية ومحددة لمتابعة أدائها بديلا عن العبارات الفضفاضة الموجودة بالقانون الحالي، إضافة إلى إلغاء مبدأ فرض أموال على تأسيسها فى مصر.
وأردف: «مسيء لسمعة مصر أن تحصل على مقابل عمل الجمعيات الأهلية بها كما أنه لا بد للمشروع أن يأتى بنصوص قانونية تمكن الجمعيات الأهلية من العمل الجاد ولا تعيق مشاركتها فى أجندة التنمية والحقوق الإنسانية، ومنها النصوص التى تضع شروطا مجحفة على تنفيذ البحوث والدراسات الاستطلاعية أو المواد التى السالبة للحريات فيما يخص الأخطاء الإدارية التى يمكن أن يرتكبها أى شخص سهوا».
وأضاف، «أن هناك قوانين أخرى للعقوبات التى تهدد أمن واستقرار المجتمع ومنها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والتى تمكن الدولة من معاقبة الفاسدين وممولى الكيانات الإرهابية، مشددًا على أنه لا يوجد داع لإيجاد نصوص فى قانون الجمعيات الأهلية تضع الجميع تحت رقبة التفسيرات والتأويلات المغلوطة فيما يخص استخدام أموال المنظمات الأهلية فى مثل هذه الحالات».
وفى السياق ذاته، قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن هذه هى المرة الثالثة التى يؤكد فيها الرئيس انفتاحه الإيجابى على تلبية مطالب الجمعيات الأهلية المصرية لتعديل القانون، ولكنها تكتسب أهمية أكبر لأنها المرة الأولى التى يوجه فيها الرئيس إلى إجراءات ملموسة لتعديل القانون وعبر إطلاق حوار مجتمعى بما يرسخ قناعته بأهمية النهج التشاركى فى تبنى التشريعات.
وأضاف «شلبي»، أن الرئيس قد أكد فى كافة المراحل على إدراكه التام لأهمية دور المجتمع المدنى فى مسار الإصلاح الثقافى بمعناه الأوسع ومكافحة جذور التطرف والإرهاب والكراهية والتحريض، بما فى ذلك تفعيل مبادرته لتجديد الخطاب الديني، إضافة إلى تنشيط ثقافة التطوع والتكافل والسلم الاجتماعي.
وشدد، على أن القانون الحالى للجمعيات أصدره البرلمان بمبادرة جاءت من عدد من الأعضاء النواب، وأزاح فى المقابل مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والذى يستجيب لفلسفة العمل الأهلى والفضاء المدنى إلى حد كبير، مشيرًا إلى أنه إقرار النواب للقانون كان وراءه نوايا طيبة ودوافع وطنية نبيلة، لكنهم فى الواقع حشروا كل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فى زاوية ضيقة.
وتابع، «حيث جاء القانون الحالى منافيا بصورة تامة لفلسفة العمل الأهلي، ولا مناص من التراجع عنه لصالح قانون بديل يتسق مع العمل الأهلى ومع الدستور، ويمكن أن يكون مشروع قانون الحكومة السابق الأساس السلس لقانون جديد إذا ما تمت مناقشته فى حوار مجتمعى برعاية الرئيس السيسي».
بينما قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن قرارا بإجراء التعديل للقانون يعد تلبية إلى إرادة المجتمع المدنى واللغط التى حدث حول القانون من تقييده لعمل الجمعيات الأهلية والجدل من الجمعيات المحلية والأجنبية والتخوف على حالة عمل الجمعيات الأهلية.
وأضاف عبدالنعيم، أن المنظمة تقدمت بعشر مواد لتعديل القانون إلى لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مؤكدًا أن تلك المواد تعد أبرز النقاط التى أثارت حالة اللغط الكبير حولها. وطالب رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، بسرعة تعديل المواد لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون من أجل استقرار الحركة المدنية المعاونة للدولة وللمواطنين، مؤكدًا أن تلك البنود تقيد حركة المجتمع المدنى الخاصة بالإدارة وليس بالتمويل حيث إن مواد التمويل الأجنبى مرضية مرضية ولا مساس بها.
