تساءل عبد السلام نصية عضو مجلس النواب الليبي، ورئيس لجنة الحوار،
عن أوجه صرف فوائد الأموال الليبية المجمدة لدى بلجيكا، عقب إقرارها بذلك.
وقال "نصية" عبر صفحته على "تويتر": "أعلمت
المؤسسة الليبية للاستثمار بذلك، أين ذهبت هذه الأموال؟، لماذا أنكر رئيس المؤسسة
الحالي تسرب هذه الأموال؟، هل يحتاج النائب العام طلب بشأن التحقيق في ذلك؟".
وأضاف: "بعد قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1454 وما أقرت به بلجيكا
بشأن الأموال الليبية المجمدة وما يحدث بشأن الترتيبات الأمنية، فإن من يقف في وجه
إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات بكل تأكيد يقف
مع استمرار الفوضى ونهب الأموال الليبية".
يذكر أن وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت، كان قد اعترف أن
سلفه في المنصب، ستفان فاناكريه، هو من أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية بمصرف
"يوروكلير" البلجيكي، والمقدرة بـ 2.81 مليار يورو، والمجمدة بقرار من
مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011، ضمن العقوبات المفروضة على ليبيا.
جاء هذا الإقرار خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون المالية بمجلس
النواب البلجيكي، مساء الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
يشار إلى أن مجلسي النواب والدولة اتفقا في وقت سابق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق الوطني، ومن المتوقع أن يبحث هذا الأمر وغيره من الأمور الهامة بالأزمة الليبية خلال مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا، والذي يعقد يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.
