تقدمت دولة فلسطين خلال أعمال الاجتماع الدوري الـ49 للاتحادات
النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي انطلقت
أعماله في مدينة الغردقة اليوم، باقتراح تأسيس شركة عربية قابضة للاستثمار في
فلسطين بالتعاون مع القطاع الخاص العربي وبالتعاون مع نظرائه في فلسطين.
ودعا السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند
العكلوك "رئيس وفد فلسطين"، إلى ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني والذي
يعني دعم صمود الفلسطينيين في وجه كل المخططات التهويدية والتهجير التي يمارسها
الاحتلال العنصري الاسرائيلي، مشيرا إلى أن الاستثمار في فلسطين فرصة جيدة للربح.
وشدد السفير العكلوك في كلمته أمام المجلس، على ضرورة الحفاظ على
الموروث الحضاري العربي والإسلامي وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتحصين خط
الدفاع الأمامي في وجه المخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي تستهدف الأمن القومي
العربي والسيطرة على المنطقة العربية، مضيفا أن هناك أمثلة على الاستثمار العربي
بفلسطين ومنها شركة الوطنية للاتصالات، ومدينة روابي، أما فيما يتعلق بالسياحة
فهناك 3 ملايين سائح قدموا الى فلسطين خلال النصف الاول من عام 2018، حيث بلغت
نسبة الغرف الفندقية المشغولة خلال تلك الفترة 100% تقريبا.
وأوضح أن هناك فرصا جيدة للاستثمار في قطاع السياحة خاصة إنشاء
الفنادق، والشركات السياحية، وشركات النقل والمواصلات، وفيما يتعلق بقطاع التعليم،
قال "هناك فرص أيضا لإنشاء مدارس وجامعات خاصة، مشيرا إلى أن هناك أيضا فيما
يتعلق بالاستثمار الصناعي 5 مدن ومناطق صناعية بفلسطين وهي مدينة جنين الصناعية
والتي أنشأت بالتعاون مع جمهورية تركيا، ومدينة أريحا الصناعية الزراعية والتي أنشأت
بالتعاون مع اليابان، حيث بدأ بالعمل في تلك المدينة 20 مصنعا وهناك 34 مصنعا تم
التعاقد على إنشائها قريبا وهذا يؤكد انها مدينة واعدة للاستثمار لانها ترتبط مع
الأراضي الاردنية لتسهيل عملية التصدير والاستيراد".
وتطرق السفير العكلوك إلى مدينة ترقوميا الصناعية والتي انشأت
بالتعاون مع فرنسا، مضيفا أن كلمة تعاون تعني تمويل ومتابعة من تلك الجهات
الدولية، بالاضافة إلى مدينة العلوم والتكنولوجيا والتي أنشأت بالتعاون مع الهند
في بير زيت، ومدينة غزة الصناعية، منوها الى ان هناك العديد من فرص الاستثمار
الواعدة في فلسطين حيث هناك خطة للتنمية والاستثمار أعدتها وزارة الاقتصاد الوطني
وهيئة تشجيع الاستثمار، واللجنة العامة للمدن الصناعية، وذلك بالتعاون مع القطاع
الخاص في فلسطين.
وقدم العكلوك شرحا مفصلا حول كيفية دعم الاقتصاد الفلسطيني وذلك من
خلال إيجاد فرص عمل للشباب الذي يتمتع بالعلم، والكفاءة، والجدية، مطالبا القطاع
أن يكون موضوع تشغيل الشباب الفلسطيني بند على جدول أعمال المجلس، وأهمية تدريب
الشباب الفلسطيني الواعد، مشيرا إلى ضرورة دعم الاقتصاد في القدس من خلال الخطة
الاستراتيجية التنموية في القدس 2018-2022 والتي تبنتها القمة العربية والتي تشمل
دعم 13 قطاع حيوي كالتعليم والصحة والثقافة والأوقاف والإسكان والزراعة والبيئة
والشباب.
وطالب العكلوك في ختام كلمته الدول العربية المشاركة بضرورة تحمل
المسؤولية ووضع دعم القضية الفلسطينية على أجندة تعاونكم مع القطاع الخاص غير
العربي من خلال تعاونكم مع نظرائكم في الاتحادات والشركات غير العربية، مشددا على
ضرورة عدم التعامل مع أي شركة أو جهة أو فرد أو مؤسسة تتعامل مع منظومة الاحتلال
الإسرائيلي، مبينا أن هناك وفد فلسطيني كبير سيشارك خلال دورة المجلس القادمة
للاطلاع بالتفصيل على كيفية دعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وعن تنمية الاقتصاد
في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
كما حث السفير العكلوك، على ضرورة المشاركة الفاعلة في اجتماع اللجنة
مفتوحة العضوية والمكلفة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته السابعة بالعمل
على تمويل الخطة الاستراتيجية التنموية القطاعية في القدس والتي ستعقد في مقر
الجامعة العربية يومي 21 الشهر الجاري.
وناقش الاجتماع، دور القطاع الخاص العربي في دعم الاقتصاد الفلسطيني،
والترحيب بالمبادرة التي قدمها مندوب دولة فلسطين لدى المجلس لتفعيل دور القطاع
الخاص العربي في دعم القضية الفلسطينية، والطلب من الاتحادات العاملة في نطاق
المجلس تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني والمساهمة في تنفيذ البرامج والمشروعات
التنموية، وضرورة تنفيذ قرار المجلس رقم 1779 الصادر بتاريخ 1-7-2018 والذي يؤكد
على المسؤولية العربية الجماعية تجاه مدينة القدس ودعوة جميع الدول العربية
والمنظمات والصناديق والاتحادات العربية إلى توفير التمويل والدعم اللازمين
لاقتصاد مدينة القدس المحتلة خاصة بما في ذلك قطاع السياحة في المدينة بهدف
إنقاذها وحمايتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية
لتهويد المدينة وتفريغها من أهلها المقدسيين.
عقد الاجتماع بحضور، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ
البحر الأحمر اللواء احمد عبدالله، والأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع،
ورئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أحمد بأديب، وبمشاركة أكثر من 70
ممثل عن الاتحادات الصناعية بالدول العربية.
ويضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عضويته كل من فلسطين، ومصر، والسودان، والصومال، وموريتانيا، والأردن، وسوريا، والعراق، واليمن.
