أُثير في عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوقف إصدار وزارة الصحة قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأنها حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين، سواء القادرون أو غير القادرين، مشيرةً في ذلك إلى سعيها لتطبيق قانون التأمين الصحي والذي يعد نظامًا تكافليًّا اجتماعيًّا إلزاميًّا يغطي جميع المواطنين، مشددةً على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم خدمة صحية تليق بالمصريين.
وأشارت الوزارة إلى بدء مرحلة العد التنازلي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، المقرر انطلاقها من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات تباعًا، موضحةً أن كل الخطوات التنفيذية للمشروع تسير بشكل منتظم.
وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل الموارد البشرية، التي تضم الأطباء والتمريض والعاملين الذين سيقومون بتشغيل النظام في الــ5 محافظات الأولى التي سيتم إطلاق المشروع بها، وهى بورسعيد وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، على أن تكون البداية بمحافظة بورسعيد.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حال وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (nichp@mohp.gov.eg) أو الاتصال على الخط التابع لها (27923754).
