تقدّم تادرس قلدس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية، الصادر منذ عام ونصف العام، واستبداله بآخر يعطي مساحة من الحرية للعمل الأهلي، بما يلبي احتياجات المجتمع المدني ويحقق آمال وطموحات المصريين.
وأكد قلدس، في تصريحٍ له، اليوم الخميس، الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني فى تحقيق التنمية الشاملة، عن طريق تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح المواطنين، وحل مشكلاتهم، والتكاتف مع جهود الدولة والقطاع الخاص، بحيث تسعى القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يؤثر إيجابًا على المجتمع ومواطنيه، إضافة إلى الأدوار الرقابية للمجتمع المدني، حيث يكون ضمانًا للمساءلة والشفافية بما يدعم الديمقراطية في الدولة.
وأوضح أنه في ظل وجود شبهات دستورية حول بعض مواد القانون الحالي للجمعيات الأهلية، ووجود اتهامات للقانون بأنه يقيد المجتمع المدني الحقوقي والتنموي والخيري، يجب إخضاع القانون للتعديل بحيث تلغي العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بغرامات مالية أو عقوبات إدارية، وأن تتساوى الجمعيات في التعامل مع مواردها من الجهات الخاجية دون تمييز لجمعية على أخرى.
وأكد ضرورة فتح حوار مجتمعي لكل الذين يرتبطون بصورة أو أخرى بالقانون بما يثري تعديل القانون والخروج بقانون يحقق الدور المنوط بالمجتمع المدني القيام به.
