اعترف وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت، أن سلفه في المنصب، ستفان فاناكريه، هو من أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية بمصرف "يوروكلير" البلجيكي، والمقدرة بـ 2.81 مليار يورو، والمجمدة بقرار من مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011، ضمن العقوبات المفروضة على ليبيا.
جاء هذا الإقرار خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي، مساء الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
وتبين أن مسئولي البنك البلجيكي حرروا 300 مليون يورو سنويًا، منذ عام 2012 لصالح هيئات ومؤسسات ليبية، لم تكشف عن هويتها حتى اللحظة.
وطرح النواب على وزير المالية الحالي أسئلة تتعلق بهويات الهيئات والشركات الليبية التي ذهبت هذه الأموال لصالحها والضمانات التي قًدمت بشأن استخدامها، مطالبين بالاستماع لجميع الوزراء والمسؤولين المصرفيين الذين اطلعوا على هذا الملف.
ووصف العديد من النواب أجوبة وزير المالية بـ"غير المقنعة"، معربين عن اعتقادهم بأن ما حدث هو انتهاك صارخ للقرار الأممي، وفق البرلماني جورج جيلكينه، من تحالف الخضر الذي ينتمي للمعارضة. يشار إلى أن تقرير لجة خبراء مجلس الأمن المكلفة بمتابعة تطبيق العقوبات الدولية ضد ليبيا، والصادر في بداية شهر سبتمبر الماضي، أكد أن بلجيكا خرقت قرار تجميد الأموال بسماحها بتحريك فوائدها وعائداتها.
