تنطلق، صباح الاثنين المقبل، فعاليات مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين القطاعين العام والخاص"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد معيط، وزير المالية، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد فريد، رئيس البورصة.
يناقش المؤتمر، ما تم إنجازه من الخطط والمشروعات المعلن عنها، وعرض التحديات التي وتواجه الدولة لاستكمال الإصلاح المالي، والتخطيط لاقتصاد مصر 2030، واستكمال البنية التشريعية والقانونية اللازمة لتوفر المناخ الملائم للاستثمار لمشاركة القطاعين العام والخاص.
ويتضمن عددًا من الجلسات، تناقش الأولى ملف الطروحات الحكومية ودور الوزارة قطاع الأعمال العام في نجاحها، ودعم سوق المال لخطة إعادة هيكلة القطاع العام وتوفير بدائل تمويلية، وحصص بنك الاستثمار القومى فى الشركات العامة، وهل يتم الاحتفاظ بها أم بيعها فى إطار إعادة الهيكلة.
بينما تبحث الجلسة الثانية، طرح رؤية رؤساء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام حول تطوير شركاتهم التابعة وعرض لما تم على أرض الواقع من خطوات تم إنجازه والتحديات التي تواجههم، وكذلك التعرض للفرص المتاحة لدى شركاتهم للمشاركة مع القطاع الخاص، كما سيتم طرح ملف الشركات المتعثرة والتحديات التي واجهتها في إعادة الهيكلة.
وتتضمن الجلسة الثالثة، مناقشة عدة محاور، أبرزها: دور بنوك الاستثمار في الترويج للشركات والتحديات التي تقابلها، وكيف نصل للشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص؟ وما هو دور البورصة في تمويل خطط الإصلاح والهيكلة والإصلاح التشريعى ودوره في إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وتحقيق الشراكة والقطاع الخاص.
وتناقش الجلسة الرابعة، دور القطاع المصرفي في تمويل الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، ومساندته لقطاع الأعمال العام، ومصير حصص البنوك فى هذه الشركات.
