تقدم محمد عبدالله زين الدين، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، حول التوسع فى إنشاء وحدات سكنية للطبقة المتوسطة، بسبب الارتفاعات الشديدة فى الأسعار والتي تهدد مستقبل سوق العقار، مشيرا إلى أن التقدير الزائد من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو الأهلي لقدرات المشترين الحاليين والمستقبليين، ينتج عنه زيادة عرض الوحدات العقارية، وبالتالي انهيار كبير في أسعار العقارات التي تمثل جزءا كبيرا من ثروة المجتمع، وفي النهاية يتضرر الاقتصاد ككل.
وأكد زين الدين، أن السبب الرئيسي لفشل الإسكان يرجع لعدة أسباب، أهمها زيادة أسعار الوحدات التي تطرحها الحكومة عن القدرات الشرائية لغالبية المواطنين، بما يضطر الحكومة لإعادة طرح هذه الوحدات بأسعار أقل، بالإضافة إلى قيام السماسرة بالتقدم للحصول على هذه الوحدات، ليقوموا ببيعها فيما بعد بأسعار باهظة.
وأشار إلى أن عدم توفير فرص استثمارية مناسبة من حيث تخفيض أسعار الأراضي هو ما يجعل شركات التطوير العقارى تضطر لرفع أسعار الوحدات لتعويض سعر الأرض، وبالنهاية لا يستطيع شراء تلك الوحدات إلا فئة معينة من الشعب، والبقية تبحث عن وحدات سكنية قليلة التكلفة بالمناطق الشعبية، بما يبقي على مشكلة التكدس السكاني كما هي.
وطالب النائب، بوجود جهة رقابية، لضبط أسعار السوق كى لا يتصرف اتحاد الملاك وشركات العقارات كما يحلو لهم على حساب المواطن، كما طالب بالتوسع فى التمويل العقارى بحيث يكون متاحا لجميع الفئات بفائدة أقل، بما ينعش السوق العقارية بمصر.
