ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم المحكمة التأديبية لوازرة الصحة، والقاضي بفصل مختصة شئون العاملين بإدارة الدقي الصحية سابقًا، وحاليًا مختص تذاكر المرضى بإدارة شمال الجيزة الصحية من الخدمة، لاتهامها بتقديم مستندات ومؤهلات كاذبة لتسكينها بوظيفة كاتب شئون عاملين رغم عدم تطابق شروط تلك الوظيفة عليها، واكتفت المحكمة بخصم أجر شهر من راتبها، وعودتها للعمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن بالنسبة للمخالفة الأولى بقيام المحالة بتقديم مستندات ومؤهلات علمية كاذبة لتسكينها بوظيفة لا تُناسب تعليمها، فهى غير ثابتة في حقها، لأنها حاصلة على شهادتين الإعدادية والابتدائية، ولم تقدم سواهما من مؤهلات عند التعيين، وبالرغم من أنهما لا يصلحان لشغل أي وظيفة، إلا أنها لم يثبت تدليسها على جهة الإدارة وتقديم غيرهما، ولا يوجد أى دليل يفيد سعيها الغير مشروع لشغل الوظيفة، بل قدمت فقط الشهادتين الابتدائية والإعدادية.
أضافت أسباب الحكم، بأن المحالة منسوب إليها ٣ مخالفات بخلاف الاولى، وثابتين في حقها ثبوت يقينى، وهم تسلمها ملف خدمتها من مديرية الصحة لنقلها إلى إدارة الدقي، واحتفظت به في منزلها لإخفائه، وعدم اكتشاف مؤهلها، كما ثبت عدم قيامها بخصم حصص المعاشات لبعض العاملين لبلوغهم الحد الأقصى لمتغير المعاش، ولم تقم بحصر المبالغ الخاصة بالتأمين الصحى والإجتماعى بالمخالفة للتعليمات فضلا عن تراخيها في إعداد تقارير الكفاية الخاصة بالعاملين، ورأت المحكمة أنها مخالفات تستوجب العقاب التأديبي، ولكن مع الوضع في الاعتبار عدم المغالاة في العقوبة، حتى تتناسب العقوبة مع جرم الأفعال المرتكبة، لذا خففت المحكمة حكم فصلها، واكتفت بخصم أجر شهر من راتبها.
