مازل مسلسل التعديات على الأراضي الزراعية مستمرا، وقال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك أكثر من مليون و800 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية، موضحًا أن 85 ألف فدان خرجوا من منظومة الأراضى الزراعية منذ 2011.
وأضاف عبدالدايم أنه من الصعب تعويض الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها كما أن الاستصلاح مكلف جدًا، مشيرًا إلى انخفاض حجم التعديات بعد تغليط العقوبة وتعديلات القانون الخاص بالتعدى على الأراضى الزراعية، لافتًا إلى أن العقوبة تصل إلى 5 سنوات حبس وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه.
وأكد المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني أن اقرار قانون التعديات على الأراضى الزراعية الجديد مثل أكبر ردع لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تنص المادة رقم 156 من القانون الجديد بعد تعديلها على أن: يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وأضاف "الجندي" أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
وأوضح أحمد عبد الخالق، رئيس جمعية زراعية، أن قانون التعدي علي الأراضي الزراعية تسبب في رفع سعر الأرض الزراعية بصورة كبيرة، لافتا إلى أن سعر القيراط وصل لـ350 ألف جنيه ببعض المناطق،
وأضاف "عبد الخالق"، أن الأسعار تراجعت فى الثلاث شهور الأخيرة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى عزوف المواطنين على شراء الأراضى الزراعية وذلك خوفا من الحبس والغرامة.
