حذر محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، من وقوع كارثة وفضيحة دولية؛ بعد وقف وزارة الآثار، حفلات الصوت والضوء، والسماح بإقامة حفلات الزفاف داخل المعابد، ومنها معبد الكرنك بالأقصر، ومعبد فيله بأسوان، خلال شهر أكتوبر الماضي، قائلا: "لا تليق بتاريخ الحضارة المصرية العريقة".
ووصف النائب، في بيان عاجل، وجهه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ما حدث، بأنه «واقعة خطيرة» تستوجب المسائلة، متسائلا: "كيف استباح المسئولون هذه الأماكن لتكون مكانا للحفلات الماجنة التي يرتدي روادها ملابس لا تليق بالحضارة الإسلامية والشرقية؟".
وتابع: "في الوقت الذي يبذل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهدا خارقا لتنشيط السياحة المصرية باعتبارها من مصادر الدخل القومي في توفير الاحتياطي الأجنبي وتوفير الآلاف من فرص العمل؛ نجد أمورا أخرى لا تتماشى مع التوجه الرئاسي".
وأكد سليم، أن القانون رقم 117 لسنة 1983 والخاص بحماية الآثار، ألزم الدولة بالحفاظ عليها ورعايتها، وحظر الاعتداء عليها والاتجار فيها، إلا أن وزارة الآثار المصرية المعنية بهذا الأمر، تتيح هذه الأماكن التاريخية لكل من تسول له نفسه العبث بها تحت أي مسمى.
وطالب النائب، من رئيس مجلس الوزراء، سرعة التحرك وإصدار تكليفاته الصارمة نحو هذه الكارثة، وإحالة كل المسئولين بوزارة الآثار للتحقيق العاجل.
كما طالب بفتح تحقيق أمام لجنة الثقافة في البرلمان، مع كل من وزير الآثار، ومساعد وزير الداخلية للسياحة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير عام منطقة آثار الأقصر؛ للرد على الاستفسارات في شأن ما حدث؛ لأن الواقعة كارثة تهدد السياحة في بلد ذات حضارة عريقة.
ووصف النائب، في بيان عاجل، وجهه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ما حدث، بأنه «واقعة خطيرة» تستوجب المسائلة، متسائلا: "كيف استباح المسئولون هذه الأماكن لتكون مكانا للحفلات الماجنة التي يرتدي روادها ملابس لا تليق بالحضارة الإسلامية والشرقية؟".
وتابع: "في الوقت الذي يبذل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهدا خارقا لتنشيط السياحة المصرية باعتبارها من مصادر الدخل القومي في توفير الاحتياطي الأجنبي وتوفير الآلاف من فرص العمل؛ نجد أمورا أخرى لا تتماشى مع التوجه الرئاسي".
وأكد سليم، أن القانون رقم 117 لسنة 1983 والخاص بحماية الآثار، ألزم الدولة بالحفاظ عليها ورعايتها، وحظر الاعتداء عليها والاتجار فيها، إلا أن وزارة الآثار المصرية المعنية بهذا الأمر، تتيح هذه الأماكن التاريخية لكل من تسول له نفسه العبث بها تحت أي مسمى.
وطالب النائب، من رئيس مجلس الوزراء، سرعة التحرك وإصدار تكليفاته الصارمة نحو هذه الكارثة، وإحالة كل المسئولين بوزارة الآثار للتحقيق العاجل.
كما طالب بفتح تحقيق أمام لجنة الثقافة في البرلمان، مع كل من وزير الآثار، ومساعد وزير الداخلية للسياحة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير عام منطقة آثار الأقصر؛ للرد على الاستفسارات في شأن ما حدث؛ لأن الواقعة كارثة تهدد السياحة في بلد ذات حضارة عريقة.
