لا يوجد ما هو أسرع من عجلة الزمن، وبالتالي هل توجد إجابة واضحة المعالم لما ستكون عليه مصر في عام 2022 إذا كان في العمر بقية؟.
3 سنوات ويزيد قليلاً ويحين موعد انتخابات رئاسية جديدة، حسب الدستور المصري حتى الآن، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة بعد أن تنتهي ولايته الثانية في 2022، ووفقاً للتوجهات الرسمية منذ فترة، والتي لا تزال قائمة "حتى الآن"، فإن الحديث عن أي تعديل للدستور يفتح الباب أمام ولاية ثالثة، "من المحظورات".
ربما يتغير التوجه، فالسياسة لعبة المتغيرات والتحولات، ولكن ماذا سيكون الوضع إذا لم يتم تعديل الدستور؟.
هل توجد بدائل الآن في حالة رحيل السيسي بعد نهاية ولايتيه؟.
الإجابة: لا.
أسمع الآن أصوات المعارضين والمنتقدين: "هو فيه حرية وديمقراطية علشان يكون فيه بديل؟".
صحيح، ولكن هناك رد لا أحد يستطيع أن يجادل معه كثيراً، إلا إذا كان منتمياً فكرياً وعاطفياً لتيارين لا ثالث لهما: جماعة الإخوان الإرهابية أو أنصار نكسة 25 يناير غير المجيدة، وهو: "وماذا كانت نتيجة الحرية والديمقراطية وانفتاح الدولة على مصراعيها أمام كل من هب ودب في أعقاب 25 يناير؟".
النتيجة كانت انتخابات رئاسية أسفرت عن إعادة بين الإخواني الإرهابي محمد مرسي، وبين أحد المنتمين إلى نظام حسني مبارك، الفريق أحمد شفيق، وفي الأخير فإن مرسي كان سيفوز "طوعاً" أو "كرهاً"، وجلس على حكم مصر عاماً، وكانت تلك الثمرة الفاسدة التي أخرجت إرهاباً وخراباً في أنقاض دولة.
خلاصة القول أن السادة المعارضين والساخرين الذين لا يملكون من أمرهم شيئاً سوى "القلش" المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعين عليهم أن يخرجوا من الكهف الاليكتروني، ويبحثوا عن بديل بدلاً من اللطم والعويل.. فالدول لا تُدار إليكترونياً ولا نظرياً، وأرض الملعب هي الاختبار الحقيقي بعيداً عن نظريات الـ100 مليون خبير، التي تتغير مثل جو الإسكندرية شتاءً.
على المستوى الشخصي لا أرغب في تعديل الدستور كي يستمر السيسي، ولكن المشهد سيكون ضبابياً في حالة غياب البديل القادر على قيادة دولة في مرمى الخطر.
هذا جرس إنذار مبكر، قبل أن تمضي عجلة الزمن، ونرى أشرف بارومة مرشحاً لرئاسة مصر 2022، كما كان مرشحاً محتملاً على الحوائط في 2012.
