حالة من السوء تعيشها مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، من تدني البنية التحتية في بعض المكاتب، وعدم توافر الخدمات الرئيسية من دورات مياه آدمية، مع مساحات صغيرة لا تتجاوز بعض حجمها عن 60 مترًا، بها ما يزيد على 20 موظفًا، يقصدها ما يزيد على 1000 موطن يوميًا على فترتين صباحية ومسائية، بجانب قيام 90% من موظفي الشهر العقاري بدفع قيمة كارت الكهرباء الخاص بالمكتب، وذلك، الأمر الذي ينطبق على جميع المحافظات.
ووقعت به وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقاري، أي السداد إلكترونيا من خلال الموقع الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع التخطيط، وتم قبلها توقيع بروتوكول مع هيئة البريد بأن تتولى الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين إلى محل إقامتهم، وأنه سيتم البدء في محافظة الجيزة، ثم تليها محافظة القاهرة تمهيدًا لتعميم على مستوى الجمهورية، وذلك في الوقت الذي تحتاج به مكاتب الشهر العقاري لإصلاحات بالبنية التحتية وتوفير خدمات رئيسية يعاني منها القطاع.
وقالت مصادر قانونية بمصلحة الشهر العقاري، إن البروتوكول الذي وقعته وزارة العدل مع التخطيط لتنظيم الدفع الإلكتروني مقابل التوثيق إلكترونيا، هو برنامج يعمل على ثلاثة أنواع من المحررات دون تنوع وهم" توكيل قضائي عام وخاص وعقد بيع سيارة"، وليس به المرونة للتعديل، حيث تم تدريب به 30 موثقا فقط على مستوى الجمهورية، من حوالي 3 آلاف موثق غير باقي الموظفين، مؤكدًا أن هذا البروتوكول الذي وقعته الوزارة مع التخطيط يمحي كل العمالة جانبًا، ويشغل الموثق مكان كل الموظفين، من موثق وكاتب ومقدر رسوم وصراف، مما يحمله مسئوليات كل الناس، كما أنه لا يستطيع أن يقدر الرسوم بطريقة تكنولوجية إلا في حالات معينة من توثيق توكيل عام، خاص وعقد بيع سيارة معين، والباقي يتم العمل به باليد.
وأضافت المصادر، أن الدفع الإلكتروني يوفر للدولة من خلال النت أموالها التي تذهب إليها مباشرة عن طريق الفيزا، ولكن على الوزارة استكمال ميكنة الشهر العقاري على باقي المكاتب، التي لم يتم منها سوى ميكنة 25% من مكاتب الجمهورية البالغة 400 مكتب، أي 120 مكتبا مميكن عبارة عن كمبيوتر، الطبعة والإسكنر والشبكة، وإنه يجيب تحسين البنية التحتية لمقرات الشهر العقاري قبل البدء بتفعيل الخدمة، وتحسين خدمة الانترنت لأنه مع سقوط السيستم مما يجعل الخدمة بطيئة، مما ينتج عنه رشوة العمل، بجانب أن 90% من العدادات مسبوقة الدفع تدفع من الموظفين.
وأوضحت المصادر، أن قطاع الشهر العقاري هم القطاعات الأساسية لميزانية وزارة العدل، من خلال ميزانية أموال الأمانات والرسوم التي تحصلها الوزارة، من خلال هذا القطاعات، وأن وجود ميزانية مستقلة لكل قطاع، يضمن استكمال عمليات تطوير البنية التحتية، التي بدأت في كل الإدارات المختلفة، وتطوير الأداء لمواكبة التغييرات السريعة، واستخدام أحدث الأجهزة، مؤكدة علي أن الميزانية التي تحصلها وزارة العدل من قطلع الشهر العقاري تصل لـ 2 مليار سنويًا في حين أن الميزانية التي تنفقها الوزارة علي القطاع لا تصل لربع المبلغ.
وكانت وزارة العدل وقعت بروتوكول تعاون بين مصلحة الشهر العقاري، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، بغرض توفير خدمات الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقاري والتوثيق اللازمة لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري إلكترونيا، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر إلكترونيا على الموقع.
