يسعى الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر لتغيير معالم القدس وتهويدها وطمس هويتها العربية وتحديدا في محيط المسجد الأقصى بالبلدة القديمة، وذلك عبر مخططات السيطرة على الأراضي والعقارات والمقابر، في محاولة منه لفرض الأمر الواقع بالمنطقة، وتثبيت هيمنته على المدينة المقدسة والقضاء على حل الدولتين، الأمر الذي أعاد قضية "سلب وتسريب" العقارات المقدسية للواجهة مرة أخرى، وتصدي الأهالي والقوى الشعبية والمرجعيات الدينية والمقدسية لتلك الهجمة الشرسة والمستمرة.
وأكد رئيس مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني علاء الريماوي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي في ملف تسريب العقارات قائمة منذ بداية الاحتلال وازدادت وتيرتها منذ 7 سنوات بطرق مختلفة، مشيرا إلى أن الاحتلال عمل على تشكيل جمعيات استيطانية خاصة بأسماء عربية بدأت بشراء أراض في الضفة الغربية ثم شراء عقارات في مناطق بالقدس.
إلا أنه قلل من حجم ظاهرة تسريب العقارات، كونها تركزت لدى بعض ضعاف النفوس الذين استخدموا في التسريب، وعن نسب التسريب، قال إن هناك مشكلة حقيقية في مسألة رصد الحالة، موضحا أن مركز القدس رصد خلال السنوات الماضية ما لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، إلا أن خطورة هذا الموضوع في تكراره، لأن بعض العقارات التي تم تسريبها هي مواقع استراتيجية، فهي إما قريبة من المسجد الأقصى أو في أحياء عربية فلسطينية ملاصقة له، مما يضعف البنية التناسقية والديمغرافية الفلسطينية وتتيح للاحتلال التمدد، خاصة أن بلدية القدس التابعة للاحتلال تستخدم أسلوب المصادرات تحت قبعة قانون الاحتلال.
ولفت إلى أن هناك أراضي تتبع الدولة تصادرها قوات الاحتلال، وأيضا بعض العقارات التي تكون عبارة عن خدمات عامة تتم مصادرتها لصالح بلدية الاحتلال، وهو ما يعمل على توسيع دائرة المصادرات.
ولفت الريماوي إلى مصادرة أملاك الكنيسة والتي أثير حولها نقاش كبير، فكانت هي الطعنة الأكبر في مسألة تسريب الأراضي، كونها منتشرة في أحياء كثيرة ويحاول الاحتلال السيطرة عليها من خلال الهيئة الممثلة للكنيسة مما بات يشكل خطرا حقيقيا على أمن المدينة في القدس وعلى عقاراتها.
وأكد الريماوي أنه على الرغم من هذه الصورة إلا أن لدينا الآن حالة وعي مقدسية تمثلت في موقف العائلات التي رفعت الغطاء عن أي شخص يكون له دور في عمليات تسريب العقارات للاحتلال.
وأضاف أن الشخصيات الثقافية والدينية الإسلامية والمسيحية تعمل دائما على رفض عمليات التسريب وتقوم بمحاصرة كل الشخصيات الضعيفة التي يمكن أن تكون أداة للتسريب، بالإضافة إلى الموقف الفلسطيني الحزبي الذي يكافح عمليات التسريب ويحتاج إلى حالة من الترابط.
وأشار إلى الدور المنوط بالإعلام العربي والأجنبي والذي يشكل منصة لإيصال صوت المقدسيين إلى الخارج لنقل الصورة الكاملة والصحيحة عن معاناة الأهالي من الحصار الاقتصادي المتواصل وضرب تجارتهم ومنعهم من العمل واعتقال أبنائهم، وهو ما يستلزم وقفة عربية حقيقية لمساندتنا في القدس سواء كان ذلك عبر المساهمة في ترميم بيوت القدس - خصوصا وأن الاحتلال يرفض عمليات الترميم - أو ضرورة تبني قطاع التعليم في ظل محاولة بلدية الاحتلال بالقدس الآن السيطرة على القطاع لتجهيل الناس و"أسرلة" المناهج، وضرورة دعم المواطن المقدسي للإبقاء على صموده.
وكانت دار الإفتاء الفلسطينية حذرت المقدسيين من بيع أي بيوت قائمة في القدس دون أخذ التزكية للمشتري من المرجعيات الدينية، في وقت أكد فيه حقوقيون إمكانية إبطال غالبية الصفقات المبرمة مع الجمعيات الاستيطانية لاسيما وأنها توصف بأنها غير قانونية.
وفي ما يمكن اعتباره ردة فعل قوية من قبل المقدسيين، لحماية العقارات في القدس، رفض مقدسيون، هذا الأسبوع، إدخال نعش شاب مقدسي يدعى علاء قرش إلى المسجد الأقصى، ومسجدين آخرين، بدعوى تورطه في تسريب عقار للمستوطنين في القدس القديمة.
وبحسب ما نشر بوسائل الإعلام، فإن الراحل لقى حتفه في حادث سير وقع قرب البحر الميت يوم الأحد الماضي. وأظهرت مقاطع فيديو شاركها عدد من المقدسيين، عى مواقع التواصل الاجتماعي، شجارا في ساحة أحد المستشفيات مع أبناء عائلة قرش بعد إبلاغهم بقرار منع إدخال النعش إلى المسجد الأقصى.
وبحسب ما أوردت الموقع الإخبارية، فإن قرش تورط في تسريب منزل مساحته 300 متر في حارة السعدية بالقدس القديمة عام 2010، ومنذ ذلك الحين تبرأت عائلته منه.
ولم تعارض العائلة عدم الصلاة على الجثمان، حسب مواقع إخبارية، أكدت نقلا عن مصدر في عائلته أن العائلة لن تقيم بيت عزاء لقرش، امتثالا لدعوات في الشارع الفلسطيني ومن شخصيات اعتبارية وعشائر في المدينة المقدسة تطالب بإيقاع أقصى العقوبة على المتورطين في تسريب العقارات للاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي وبقوانين مبتدعة وطرق ملتوية وأوراق ملكية مزورة تمكن من سلب ما يقرب من 140 عقارا فلسطينيا بالقدس منذ احتلالها في بلدة سلوان ومحيط البلدة القديمة، وذلك في محاولة دؤوبة لقلب الميزان الديمغرافي في القدس لصالح مستوطنيها وتحقيق حلمهم بتهجير الآلاف من المقدسيين مقابل رفع نسبة اليهود في المدينة إلى 80 % من إجمالي عدد السكان.
ويستولي المستوطنون، على العقارات والمنازل الفلسطينية، عبر عدة طرق، وذرائع شتى، مثل قانون حارس أملاك الغائبين الذي يعود تاريخه إلى عام 1950 حين أقره الكنيست، وبموجبه تم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا إلى مناطق فلسطينية ودول عربية مجاورة، نتيجة احتلال المنظمات الإسرائيلية جزءا من فلسطين عام 1948، أو بحجة أن العقارات تعود ملكيتها ليهود تملكوها قبل حرب عام 1948، أو عن طريق البيع والشراء، بمعنى شراء الحقوق في العقار، بما فيها حق الملكية أو التصرف للمستأجر المحمي، الذي يقطن في العقار قبل عام 1967، وهي الطريقة التي تزايد استخدامها مؤخرا من قبل المستوطنين.
وأكد رئيس مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني علاء الريماوي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي في ملف تسريب العقارات قائمة منذ بداية الاحتلال وازدادت وتيرتها منذ 7 سنوات بطرق مختلفة، مشيرا إلى أن الاحتلال عمل على تشكيل جمعيات استيطانية خاصة بأسماء عربية بدأت بشراء أراض في الضفة الغربية ثم شراء عقارات في مناطق بالقدس.
إلا أنه قلل من حجم ظاهرة تسريب العقارات، كونها تركزت لدى بعض ضعاف النفوس الذين استخدموا في التسريب، وعن نسب التسريب، قال إن هناك مشكلة حقيقية في مسألة رصد الحالة، موضحا أن مركز القدس رصد خلال السنوات الماضية ما لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، إلا أن خطورة هذا الموضوع في تكراره، لأن بعض العقارات التي تم تسريبها هي مواقع استراتيجية، فهي إما قريبة من المسجد الأقصى أو في أحياء عربية فلسطينية ملاصقة له، مما يضعف البنية التناسقية والديمغرافية الفلسطينية وتتيح للاحتلال التمدد، خاصة أن بلدية القدس التابعة للاحتلال تستخدم أسلوب المصادرات تحت قبعة قانون الاحتلال.
ولفت إلى أن هناك أراضي تتبع الدولة تصادرها قوات الاحتلال، وأيضا بعض العقارات التي تكون عبارة عن خدمات عامة تتم مصادرتها لصالح بلدية الاحتلال، وهو ما يعمل على توسيع دائرة المصادرات.
ولفت الريماوي إلى مصادرة أملاك الكنيسة والتي أثير حولها نقاش كبير، فكانت هي الطعنة الأكبر في مسألة تسريب الأراضي، كونها منتشرة في أحياء كثيرة ويحاول الاحتلال السيطرة عليها من خلال الهيئة الممثلة للكنيسة مما بات يشكل خطرا حقيقيا على أمن المدينة في القدس وعلى عقاراتها.
وأكد الريماوي أنه على الرغم من هذه الصورة إلا أن لدينا الآن حالة وعي مقدسية تمثلت في موقف العائلات التي رفعت الغطاء عن أي شخص يكون له دور في عمليات تسريب العقارات للاحتلال.
وأضاف أن الشخصيات الثقافية والدينية الإسلامية والمسيحية تعمل دائما على رفض عمليات التسريب وتقوم بمحاصرة كل الشخصيات الضعيفة التي يمكن أن تكون أداة للتسريب، بالإضافة إلى الموقف الفلسطيني الحزبي الذي يكافح عمليات التسريب ويحتاج إلى حالة من الترابط.
وأشار إلى الدور المنوط بالإعلام العربي والأجنبي والذي يشكل منصة لإيصال صوت المقدسيين إلى الخارج لنقل الصورة الكاملة والصحيحة عن معاناة الأهالي من الحصار الاقتصادي المتواصل وضرب تجارتهم ومنعهم من العمل واعتقال أبنائهم، وهو ما يستلزم وقفة عربية حقيقية لمساندتنا في القدس سواء كان ذلك عبر المساهمة في ترميم بيوت القدس - خصوصا وأن الاحتلال يرفض عمليات الترميم - أو ضرورة تبني قطاع التعليم في ظل محاولة بلدية الاحتلال بالقدس الآن السيطرة على القطاع لتجهيل الناس و"أسرلة" المناهج، وضرورة دعم المواطن المقدسي للإبقاء على صموده.
وكانت دار الإفتاء الفلسطينية حذرت المقدسيين من بيع أي بيوت قائمة في القدس دون أخذ التزكية للمشتري من المرجعيات الدينية، في وقت أكد فيه حقوقيون إمكانية إبطال غالبية الصفقات المبرمة مع الجمعيات الاستيطانية لاسيما وأنها توصف بأنها غير قانونية.
وفي ما يمكن اعتباره ردة فعل قوية من قبل المقدسيين، لحماية العقارات في القدس، رفض مقدسيون، هذا الأسبوع، إدخال نعش شاب مقدسي يدعى علاء قرش إلى المسجد الأقصى، ومسجدين آخرين، بدعوى تورطه في تسريب عقار للمستوطنين في القدس القديمة.
وبحسب ما نشر بوسائل الإعلام، فإن الراحل لقى حتفه في حادث سير وقع قرب البحر الميت يوم الأحد الماضي. وأظهرت مقاطع فيديو شاركها عدد من المقدسيين، عى مواقع التواصل الاجتماعي، شجارا في ساحة أحد المستشفيات مع أبناء عائلة قرش بعد إبلاغهم بقرار منع إدخال النعش إلى المسجد الأقصى.
وبحسب ما أوردت الموقع الإخبارية، فإن قرش تورط في تسريب منزل مساحته 300 متر في حارة السعدية بالقدس القديمة عام 2010، ومنذ ذلك الحين تبرأت عائلته منه.
ولم تعارض العائلة عدم الصلاة على الجثمان، حسب مواقع إخبارية، أكدت نقلا عن مصدر في عائلته أن العائلة لن تقيم بيت عزاء لقرش، امتثالا لدعوات في الشارع الفلسطيني ومن شخصيات اعتبارية وعشائر في المدينة المقدسة تطالب بإيقاع أقصى العقوبة على المتورطين في تسريب العقارات للاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي وبقوانين مبتدعة وطرق ملتوية وأوراق ملكية مزورة تمكن من سلب ما يقرب من 140 عقارا فلسطينيا بالقدس منذ احتلالها في بلدة سلوان ومحيط البلدة القديمة، وذلك في محاولة دؤوبة لقلب الميزان الديمغرافي في القدس لصالح مستوطنيها وتحقيق حلمهم بتهجير الآلاف من المقدسيين مقابل رفع نسبة اليهود في المدينة إلى 80 % من إجمالي عدد السكان.
ويستولي المستوطنون، على العقارات والمنازل الفلسطينية، عبر عدة طرق، وذرائع شتى، مثل قانون حارس أملاك الغائبين الذي يعود تاريخه إلى عام 1950 حين أقره الكنيست، وبموجبه تم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا إلى مناطق فلسطينية ودول عربية مجاورة، نتيجة احتلال المنظمات الإسرائيلية جزءا من فلسطين عام 1948، أو بحجة أن العقارات تعود ملكيتها ليهود تملكوها قبل حرب عام 1948، أو عن طريق البيع والشراء، بمعنى شراء الحقوق في العقار، بما فيها حق الملكية أو التصرف للمستأجر المحمي، الذي يقطن في العقار قبل عام 1967، وهي الطريقة التي تزايد استخدامها مؤخرا من قبل المستوطنين.
