احتكمت خمسة مجالس بلدية في اليونان والرابطة اليونانية لعلماء الآثار لمجلس الدولة اليوناني، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، يدعون إلى إلغاء قرارات وزارية تسمح بنقل الملكية الخاصة للآثار الوطنية التاريخية إلى صندوق جديد للخصخصة.
وجاء في عريضة الدعوى أن القرارات الوزارية ستعطي الضوء الأخضر لنقل المقتنيات الوطنية والثقافية مثل المواقع الأثرية والمتاحف إلى شركة العقارات العامة وهي منظمة خاصة.
وقد ناشدت الكيانات المذكورة أعلاه مجلس الدولة بإلغاء القرارات الوزارية باعتبارها غير قانونية وغير دستورية، في انتهاك للمادة 24 من الدستور، التي تشير إلى حماية التراث الثقافي لليونان.
