"ناصر": مبادرة تصدير العقار ستسهم فى دعم السوق العقارية خلال العام المقبل.. والثقة ستكون أقوى مع نمو فى المبيعات
اتفق مطورون عقاريون على أن القطاع العقارى فى العام 2019 سيشهد أوضاعًا متباينة فيما يتعلق بالنمو والطلب على الوحدات، وهو ما يتطلب إجراءات لتحريك السوق، والحفاظ على حالة من الزخم فيه.
وأكد الخبراء أن تفعيل مبادرة تصدير العقارات للخارج أحد أهم البدائل السريعة، من خلال مكاتب التمثيل التجارى، بخلاف توسيع مبادرة البنك المركزى لتمويل العقارات، وتنشيط التسويق العقارى، وذلك لتفادى الركود.
ويقول المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن القطاع العقارى شهد حالة من الاستقرار فى الإقبال على العقارات فى 2018، لكن بدأت تظهر علامات التباطؤ والأفراد، لأسباب تتعلق بالتغيرات الاقتصادية، لكن هناك آفاق نمو فى بداية العام.
وقال: إنه لابد من تقوية القدرة الشرائية فى ظل وجود عرض كثير، مع العمل على توسيع الأسواق، ففى أوروبا تصل فترة التمويل إلى 20 سنة، ولا تتوقف وهذه المنظومة بعيدة عن مصر، فأقصى مدة تقسط 7 سنوات.
وأضاف سعد الدين، أنه على المطورين التنازل عن جزء من أرباحهم بأسلوب "الضغط فى الربح" فى سبيل عدم توقف العجلة، مشيرًا إلى أن البعض ممن لهم علاقة بالتطوير العقارى لديهم شعور بحدوث تباطؤ فى النصف الأخير من عام 2019 والتباطؤ بدأ من مؤشراته.
وأوضح، أن غرفة التطوير العقارى تبحث فى حقيقة هذا وأسبابه، ومنها حجم الكيان العقارى، وقيام الحكومة بتشييد وحدات فاخرة، لافتًا إلى أن الركود أو التباطؤ كان سببه زيادة المعروض، وليس ضعف القوة الشرائية وبدأنا نبحث عنها لتفادى أى تباطؤ اقتصادى محتمل.
وأضاف: توصلنا إلى أن الحل هو الوصول إلى الأسواق الخارجية وتوفير أسواق بديلة، وكانت النتجية هو توقيع بروتوكول يفتح المجال لتصدير العقارات، وتم التجاوب معنا من التمثيل التجارى الذى سيفتح 25 مكتبًا بصفة مبدئية من بين مكاتبه بالخارج للوصول إلى المستهلك مباشرة والمستثمر العقارى.
وقال سعد الدين: طالبنا محافظ البنك المركزى بتوسيع سقف مبادرة التمويل العقارى بما يسمح بدخول مطورين أكثر للوحدات فى المنظومة ويقل مساحة الوحدات الممولة من 250 أو 230 مترًا حتى تصل إلى 120 مترًا، وبالتالى تدخل المنظومة وتزيد القوة الشرائية للمواطن المصرى وتدخل شريحة كبيرة جدًا من الشباب، وهو ما سينشط السوق أكثر.
وأضاف: على الحكومة دعم مطلبنا فى توسيع مبادرة البنك المركزى، لتشمل شريحة أكثر وفى نفس الوقت نضغط على المطورين بتشييد وحدات بمساحات 100، 110، 130 ألف متر والتنازل عن جزء من أرباحهم ويوجد تجاوب من المطورين العقاريين.
من جانبه يؤكد خالد ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمى ريماكس مصر، أن أداء العقارات فى 2019 سيشهد سوقًا قوية، بعكس الانطباع العام بين الناس فى 2018، بعد أن اعتبروه عامًا سلبيًا استكمالًا لعام 2017 والذى شهد انعكاسات سلبية على القطاع لوجود أسعار فائدة مرتفعة فى البنوك سحبت الكثير من المستثمرين.
وأوضح، أن الربع الأول والثانى من العام المقبل ستتحرك السوق العقارية بشكل جيد، ومع دخول صيف 2019 ستكون السوق أقوى انعكاس للجهود الحالية والتوقعات بنمو اقتصادى أفضل، متوقعًا نمو الطلب العقارى على المشروعات التى فى مراحل التنفيذ الأولى حاليًا، مشيرًا إلى أن الثقة ستكون أقوى وأعلى فى السوق مع نمو فى المبيعات.
وأشار إلى أن مبادرة تصدير العقار ستسهم فى دعم السوق العقارية خلال العام المقبل 2019، خاصة أنها تستهدف فئات جديدة من المشترين بطرق مبتكرة، وبثقة جديدة تتمثل فى وجود الحكومة طرف ضامن بشكل غير مباشر، من خلال عرض المشروعات والترويج لها عبر السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل التجارى فى الخارج.
ولفت إلى أن دراسة السوق تشير إلى أن أداء العقارات فى 2019 سيكون قويًا فى الربع الأول والثانى تتويجًا لإنجاز العديد من المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا خصوصًا فى المدن الجديدة مع ارتفاع الطلب وتعزيز الثقة فى السوق وحدوث طفرة فى المبيعات.
وأشار ناصر إلى أن الأرقام تشير إلى أن 2018 شهد تراجعًا لأسباب تتعلق بعوامل نفسية، ثم إن وجود أوعية ادخارية فى البنوك فى عامى 2017 وأوائل 2018 دفعت الأموال للهروب من القطاع العقارى إلى الاستثمار فى الشهادات البنكية ذات العائد العالى، ولكن عام 2019 سيكون عام الاستثمار العقارى ليصبح أهم مجال استثمارى.
وأكد، أنه لا يوجد شىء فى مصر اسمه فقاعة عقارية، وقد يوجد لدينا ركود وفترة نشاط تعتمد على ظروف مختلفة لكن ليست فقاعة عقارية، فلم تشهد السوق تصادمًا بين العرض والطلب كما جرى فى أمريكا ودول عربية.
وأكد خالد ناصر، أن التسويق العقارى جزء أساسى من تنمية القطاع، موضحًا أن أقل تقدير مبيعات مشروعات المطورين العقاريين الكبار تتخطى 200 مليار جنيه سنويًا، وتحصل شركات التسويق العقارى على نسبة على الأقل 2%، أى بما يعادل 4 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد الأهمية الرئيسية لتحفيز التسويق العقارى العلمى والعملى لدعم التنمية العقارى فى البلاد.
وأشار إلى أن حجم عوائد صناعة العقار كبير جدًا فى ظل عدم وجود ضوابط تحكمه، فالكل خسران، أولًا العميل لاتوجد شركات محترفة وأشخاص مدربة ومؤهلة لديهم الأدوات السليمة لعملية البيع أو الشراء، فالمسوق يعرف العقارات التى عليها طلب والعكس، كما أن العملاء يرفضون التوقيع على عقود وتتم ترضية المسوقين وعملاء لا يتم دفع أموالهم، وهناك علاقة خوف بين العميل والسمسار، ولا يوجد قانون يحكمهم.
وأضاف: من هنا تأتى ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الحيوى "التسويق" لنضع التطوير العقارى فى مكانه الصحيح للتنمية فى مصر، لافتًا إلى أن بيزنس التسويق العقارى قائم على العنصر البشرى 100% والتسويق العقارى يلامس القطاع العقارى بالكامل.
من جانبه أشار محمد إدريس الخبير العقارى إلى أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى أسهمت بصورة فعالة فى تسويق العديد من المشروعات، وتوفير سيولة نقدية للشركات بدلًا من نظام الأقساط، حيث ضخت البنوك تمويلات تجاوزت 15 مليار جنيه.
وأضاف، أنه رغم التفاؤل لعام 2019 فإن زيادة عدد الشركات العقارية التى دخلت السوق حديثًا، لاقتناص قطع أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة وإقامة مشروعات بها تشكل خطر، خاصة أن بعضها لا يتمتع فيه بالخبرة الكافية فى التعامل مع تحديات تقلب أسعار مواد البناء سيضر بالسوق.
