الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إشادة ليبية بتصريحات "السيسي" الداعمة للجيش

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع جزئي للحظر الأممي المفروض على تسليح الجيش الليبي لتعزيز قدراته في مواجهة الإرهاب.
وشدد "السيسي" خلال لقائه بممثلي الإعلام الأجنبي على هامش مؤتمر شباب العالم، على أنه لا يمكن قبول أي دور للميليشيات المسلحة في دول النزاعات مثل ليبيا، مؤكدا دعم مصر للجيش الليبي المنوط به حفظ الأمن والنظام.
من جهته، ثمن صالح افحيمه عضو مجلس النواب الليبي، التصريحات، قائلا: "نحن في ليبيا نثمن عاليا الدور الهام الذي لعبته ومازالت تلعبه مصر قيادة وحكومة وشعبا إزاء القضية الليبية خصوصا الدعم السياسي واللوجستي في حرب جيشنا ضد الإرهاب الذي تضررت منه مصر أيضا".
وأضاف "افحيمه": في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "تصريحات الرئيس السيسي ومطالبته برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي هو مطلب عادل يقف خلفه فيه كل من الشعبين الشقيقين الليبي والمصري على حد سواء".
وشدد البرلماني الليبي: "لكننا مازلنا نعول على أن يكون لمصر دور أكبر في رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي خصوصا وأنها بحكم الجوار تعلم حقيقة الحرب الذي يخوضها الجيش أكثر مما قد يعلمه غيرها من الدول".
وأنهى تصريحه قائلا: "مصر دائما كان لها الدور الأبرز في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وحينما يتعلق الأمر بالقضية الليبية يصبح له خصوصية أكثر بالنسبة لمصر، لما تمثله ليبيا من عمق أمني لها وأي فوضى خاصة في شرق ليبيا سيكون لها أثرها السلبي على أمن مصر".
كما أشاد الدكتور أحمد العبود أستاذ العلوم السياسية، بالتصريحات قائلا: "هي استمرار لموقف القاهرة الداعم للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، كما تدل على إدراك القاهرة بالدور المحوري الذي يلعبه الجيش في دحر الإرهاب لإعادة الاستقرار إلى ليبيا".
وتابع "العبود": "الجميع يعلم العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين، كما أن الجيش الليبي تأسس في غرب مصر عام 1939 لمحاربة الاحتلال الإيطالي، وتمثل ليبيا أهمية استراتيجية للأمن القومي المصري بشكل خاص والأمن القومي العربي بشكل عام".
وأضاف "العبود": "تصريحات القاهرة، تأتي في ظل الدعم الواضح الذي يقدمه مجلس الأمن للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستوري، وإعطائه الدور الأخضر لتقديم طلبات تتعلق بتوريد أسلحة وذلك خلال قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات الدولية على ليبيا حتى فبراير 2020، متجاهلا القيادة العامة للجيش، والميليشيات العسكرية التي تسيطر على طرابلس تهدد نجاح العملية السياسية الليبية، وتختطف العاصمة، وتهدد حياة المدنيين وفشلت في بسط الأمن، ولنرى حادثتي مصرف الأمان ومستشفى الجلاء للولادة وإطلاق الرصاص داخلها خلال الأيام الماضية".