كانت قضية تقنين القيد من ضمن أولويات نقابة المهندسين، حيث حددت مجموع الحد الأدنى للقيد بالنقابة، بنسبة ٨٠٪، على أن تتحرك هذه النسبة بعد ذلك، ومنذ العام الماضى اتخذت النقابة قرارًا بأنها لن تقبل فى عضويتها خريج أى معهد أو كلية خاصة ثبت أنه حصل فى الثانوية العامة (٢٠١٥- ٢٠١٦) على مجموع أقل من (١٠٪) عن الحد الأدنى لقبول كليات الهندسة الحكومية، وذلك بما لا يزيد على الأعداد التى أقرتها لجنة القطاع الهندسي، بالمجلس الأعلى للجامعات، بما يعنى أنه لن يتم قيد الخريجين الحاصلين على مجموع أقل من ٨٢٪.
من ناحيته أكد محمد عبدالكريم آدم، أمين الصندوق بنقابة المهندسين، أن المجلس الأعلى للنقابة، اتخذ قراره العام الماضي، وأن دفعة ٢٠٢٠ سينطبق عليهم تلك الضوابط والشروط، وأن شرط تقديم شهادة الثانوية العامة هو أساسى للقيد بالنقابة، وبالنسبة للشهادة الثانوية الفنية، فعليهم تقديم شهادة اجتياز المعادلة للثانوية العامة، مشيرا إلى أن النقابة تريد ضمان جودة تعليم الملتحقين بها، بعد أن تم اكتشاف أن هناك طلبة ثانوى عام قسم أدبى بمجموع ٥٢٪، تم قبولهم فى بعض المعاهد الهندسية الخاصة، وهو أمر لن تقبله النقابة للحفاظ على سمعة المهنة.
وأشار «آدم» إلى أن النقابة تدخل كل سنة فى معركة محتدمة مع الجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، بعد إعدادها قائمة تضم ٣٥ كلية خاصة، و٤٧ معهدا للهندسة، مقيدا بها، وتأكيدها على عدم الاعتراف بخريجى أى معاهد أو كليات غير المدرج بالقائمة.
