تخوض النقابات الطبية معارك دائما مع الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، من أجل قصر القيد بجداولها على من يستحقون من خريجى الكليات الطبية المعتمدة من طرفها.
من جهتها حذر دكتور مصطفى الوكيل، رئيس لجنة القيد بنقابة الصيادلة، من خداع سماسرة الجامعات خارج مصر، مثل روسيا وأوكرانيا، الذين يعلنون عن إمكانية الالتحاق بكليات الطب والصيدلة بمجموع ٥٠٪ فى الثانوية العامة.
وأشار إلى أن اللجنة تؤكد دائما على عدم قبول أى خريج من أى كلية صيدلة خارج البلاد، ما لم يكن حاصلا على الحد الأدنى للتنسيق، لأن ذلك يعد تحايلا على القوانين والقرارات المنظمة لقواعد التنسيق المعمول بها فى مصر.
من ناحيتها، حذرت النقابة العامة للأطباء، خريجى الثانوية العامة، من الالتحاق بالدراسة بكليات العلوم الصحية، أو العلوم الطبية، أملا فى الحصول على لقب «طبيب»، مؤكدة أن خريجى تلك الكليات ليسوا أطباء، ولن يقيدوا فى النقابة، وليس لهم حق مزاولة مهنة الطب، موضحة أنهم «تقنيون» يعملون ضمن الفريق الطبي، لكنهم ليسوا أطباء، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات ضد نقابة علوم طبية، لأنها ليست نقابة مهنية، بل جمعية اجتماعية مقيدة فى وزارة الشئون الاجتماعية، وضد انتحال أعضائها لقب «دكتور» بالمخالفة للقانون.
كما خاطبت النقابة العامة للأطباء، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد لطيف، حول انتشار معلومات تفيد بالتحاق بعض خريجى الثانوية العامة الحاصلين على مجموع ٥٠٪ بكليات طب أجنبية.
وأكدت النقابة فى خطابها، أن هذه الواقعة تعد مخالفة لمبادئ تكافؤ الفرص، ومخالفة للمواد المؤهلة للقبول بكليات الطب؛ ما قد يؤدى فى المستقبل لوجود أطباء حاصلين على شهادات دون التأهيل المطلوب؛ مما يؤثر سلبًا على المهنة وعلى المريض المصري.
وطالبت النقابة، المجلس الأعلى للجامعات بدراسة المشكلة، والنظر فى تعديل الشروط المطلوبة لمعادلة شهادات كليات الطب الصادرة من خارج جمهورية مصر العربية، حيث إن هؤلاء الطلاب يتوجهون إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة هذه الشهادات، ومن ثم يمكنهم بسبب المعادلة الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، من وزارة الصحة وممارسة مهنة الطب.
وأن مجلس نقابة الأطباء قد ناقش اقتراحًا فى جلسته بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٨، يقضى بضرورة أن يقوم خريج أى كلية طب أجنبية بتقديم مستندات إضافية للنقابة عند طلب قيده.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن المستندات المطلوبة لقبول طلب القيد تتضمن إثبات دراسة الطالب للمواد المؤهلة لدراسة الطب «الأحياء، والكيمياء، والفيزياء» فى الثانوية العامة «أو ما يعادلها»، عن طريق تقديم شهادة الثانوية العامة «علمى علوم» أو شهادة تثبت دراسته لهذه المواد، وألا يقل مجموع الطالب بالثانوية العامة «أو ما يعادلها» عن نسبة تتجاوز ١٠٪ من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية فى نفس عام حصوله على الثانوية العامة، مقترحة ألا يقل ترتيب الجامعة التى حصل فيها الطالب على بكالوريوس الطب، عن ترتيب أعلى جامعة مصرية.
وأكدت نقابة الأطباء فى الخطاب، على ضرورة تعاون المجلس الأعلى فى هذا الأمر، والاطلاع على المقترحات بشأن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة من الدول الأجنبية؛ مما يعود بالخير والصالح العام على مهنة الطب وصحة المواطنين.
