يبدو أن أزمة ضوابط القيد بنقابة المحامين لم تنته بعد، حيث تتجدد سنويا فى مثل هذا الموعد من كل عام، لتعود الأزمة إلى نقطة الصفر من جديد مع إعلان النقابة لضوابط تجديد العضوية، وترصد "البوابة نيوز" خلال السطور التالية، تفاصيل الأزمة الجديدة للقيد بـ«المحامين» لعام ٢٠١٩.
البداية جاءت بعدما أعلنت لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال بيان لها، بما أقرته فى اجتماعها المشترك مع مجلس نقابة المحامين من قرارات خاصة بضوابط قيد ٢٠١٩.
وجاء فى بيان اللجنة، أنه فى إطار قواعد التنقية لجداول المحامين، التى يقودها مجلس النقابة العامة، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، وإزاء تأكد النقابة من ضرورة التدقيق والمراجعة لجميع الطلبات السابقة، وبناء على اختلاف المراكز القانونية للمحامين المشتغلين، ومدى التزامهم بضوابط القيد السابقة، فقد قرر مجلس النقابة في اجتماعه المشترك مع لجنة القبول على التزام المحامين المسددين للاشتراك والمستوفين لأعمال اشتغالهم بالمحاماة منذ عام ٢٠١٣ وحتى الآن، من تقديم أدلة الاشتغال اللازمة عن عام ٢٠١٩.
وألزم البيان، كل من أعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين، لأى سبب، وسددوا اشتراك عام ٢٠١٨، بتقديم أدلة الاشتغال المعتمدة، وفقا لضوابط تجديد الاشتراك لذات العام، بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك.
والتزام المحامين المسددين للاشتراك والمستوفين لأعمال اشتغالهم بالمحاماة منذ عام ٢٠١٣ وحتى الآن، بتقديم أدلة الاشتغال اللازمة عن عام ٢٠١٩، هذا بالإضافة إلى انطباق الشروط وفقا لضوابط السنوات السابقة على من تخلفوا عن تجديد الاشتراك.
ودفعت ضوابط القيد الجديدة معارضي مجلس النقابة، لشن هجوم حاد عليه، مستندين على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، بقبول ٣٩ دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار سامح عاشور نقيب المحامين، بوضع ضوابط جديدة للقيد وتجديد القيد فى النقابة خلال عام ٢٠١٨.
وأعلنت هيئة الدفاع عن متضررى قرارات القيد، بنقابة المحامين، بالتنسيق مع بعض رموز معارضة لقرارات النقيب العام، الخطوات المقبلة لتنفيذ الحكم القضائى الخاص ببطلان قرارات القيد التى أقرتها النقابة.
وقالت هيئة الدفاع عن متضرري قرارات القيد بنقابة المحامين، فى بيان لها، إن هيئة الدفاع تقوم فى الوقت الراهن بالانتهاء من الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائى، ومن ثم تحديد موعد نهائى يتم الاتفاق عليه بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات ويتم الإعلان عنه، وأكدت الهيئة أنها ستقوم بالإعلان عن الموعد وكل الترتيبات والإجراءات التصعيدية خلال الفترة المقبلة.
على جانب آخر، أكد عبدالمجيد جابر، المحامى والمتحدث الرسمى باسم حملة «ادعم نقيبك»، أن نقابة المحامين تجاوزت مرحلة حكم «غير المشتغلين» ولن يحوز أية حجية، نظرا لإلغاء قرار التنقية الخاصة بضوابط ٢٠١٧، ونسخه بالقرار الصادر بضوابط تجديد العضوية لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى ضوابط ٢٠١٩، مشيرا إلى أن الحكم الصادر ليس له أثر قانونى، ولا يحوز أية حجية وهو والعدم سواء. وشدد «جابر» لـ«البوابة»على أن نقابة المحامين لن تتراجع عن التنقية مطلقا، مهما كلفها الأمر من خسائر، وأن مجلس النقابة والنقيب سيذكرهم التاريخ بهذا القرار التاريخى، باستبعاد غير المشتغلين، من سائقى التكاتك والميكروباصات وربات البيوت، وغيرهم - على حد وصفه - ممن لا يعملون فى المهنة، وأصبحوا عالة على النقابة، وارتضوا لأنفسهم التسول من النقابة، والحصول بغير حق على عرق وجهد المحامين، بدون تقديم أي موارد للنقابة من دمغة محاماة، ورسوم التصديق على العقود وأتعاب المحاماة، والتى يدخلها المحامى المشتغل.
وأشار المتحدث باسم الحملة إلى أن مجلس النقابة، برئاسة سامح عاشور، بهذه القرارات يواجه غير المشتغلين بالمهنة، ويحملون كارنيه المحاماة على سبيل الوجاهة الاجتماعية، والاستفادة بالخدمات المقدمة على حساب المحامين المشتغلين من معاش وعلاج ومصايف وغيرها.
وأكد «جابر» أنه كان يتمنى أن تطلب النقابة خمسة توكيلات بدائل الاشتغال المرتبطة بهم، وليس اثنين كما طلبت النقابة، مشيرا إلى أن أغلب المحامين المشتغلين موافقون على هذه الخطوة الجريئة، ولاسيما أنه لا يوجد محام بدون توكيل، كما أنه لا يوجد سائق بدون رخصة قيادة.
وطالب مجلس النقابة بإعادة التفكير فى عمل فيش جنائى وتحليل مخدرات، لتجديد العضوية لإزاحة المتعاطين، وغيرهم عن هذه المهنة الشريفة، ولعودتها إلى سابق عهدها.
