قال تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي، إن تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المعاملات المصرفية من شأنه أن ينعكس بالإيجاب علي اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وخصوصا في ملف الخدمات البنكية إذ أن اتاحة تلك الخدمات يعد خروجًا من دائرة الفقر لشعوب تلك المناطق.
وذكر التقرير الصادر تحت عنوان "مصرفيون بلا حدود"، إن هناك خطة طموحة سيتم تعميمها اعتبارا من العام 2020 على كل البلدان لتحقيق أقصى استفادة من الخدمات البنكية لتشمل الفئات الأكثر احتياجا للتمويل، وهو ما يتطلب تعاون الكثير من البنوك ومؤسسات الائتمان الأصغر والأمم المتحدة والمؤسسات والحكومات، موضحا أن البلدان النامية ليس من مصلحتها تخارج الشركات والمؤسسات منها بسبب تدني الخدمات المالية وهو ما يؤدي لارتفاع نسب البطالة والتراجع الاقتصادي.
وأوضح التقرير، أن هناك تحالفات وتوسعات تمت على مستوى القارة الأفريقية لتشمل 33 دولة خلال الفترات السابقة بفرنسا وتوجو ولندن وبكين ودبي وجوهانسبرج وغيرها، معتبرا أن تلك التوسعات والانفتاح المصرفي يعني زيادة الاستثمارات داخل أراضي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خصوصا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وذكر التقرير، أن تلك الإجراءات تلقي بظلالها على ضرورة وجود نظامًا مصرفيًا داخل تلك البلاد لتوفير الحماية من المخاطر، وتحسين فرص تبادل المعلومات، لتحقيق تنمية مستدامة ومستقرة.
