باتت شروط القيد فى نقابة الصحفيين، تمثل التحدي الأكبر لمجلس النقابة، الذى يستعد حاليا للدخول فى أزمة تعديل قانون النقابة رقم (٧٦ لسنة ١٩٧٠ )، الذى بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين عام ١٩٦٤، وحتى الآن لم يحرك ساكنا، وتعاقبت العديد من الرؤى للاتفاق على مشروع، على مدى المجالس السابقة، لكن يبقى تعديل القانون مجرد محاولات ضعيفة وغير جدية، يتخللها أزمات واختلافات تنتهى بانتخابات التجديد النصفي، وهكذا «كأنك يا أبوزيد ما غزيت».
وكان نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، أعلن عن نيته لتقديم نسخة من مشروع قانون لتعديل قانون النقابة فى أغسطس الماضي، وتداول عدد من الصحفيين نسخة قانون، نشرت باسم النقيب، مطروح فيها عدد من الأمور التي أغضبت مجلس النقابة منه، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، كان على رأسها المادة الرابعة الخاصة بالقيد، والتى اشترطت ألا يقل سن المتقدم للقيد بجدول النقابة تحت التدريب عن ٢١ ولا يزيد على ٣٠ عامًا.
وحددت المادة التاسعة، بالنسخة المنشورة، مدة التمرين بعامين، لخريجى كليات وأقسام الإعلام، بدلا من سنة واحدة، وثلاث سنوات لخريجي باقى الكليات والمعاهد العليا المعتمدة بوزارة التعليم العالى بدلا من سنتين.
ودشن عدد من الشباب الصحفيين حملة توقيع للاعتراض على استحداث جزئية تحديد الحد الأقصى للسن، ٣٠ عاما، من المادة الرابعة، واعتراضا أيضا على المادة التاسعة، بمد مدة التمرين بسنتين لخريجى كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة.
وقالوا فى شكواهم: «كما يعلم مجلسكم الموقر وكل من عمل ببلاط صاحبة الجلالة أن هناك إخفاقات مهنية جسيمة، كان من الأولى أن تكون محل اهتمامكم، كالحصول على عضوية النقابة وفقا لاختبارات صحفية هزلية، ونحيط علمكم أن سن الصحفي ليس عائقا أمام مهنيته، بل انحدار سقف حرية الرأى والتعبير، والأزمات المالية، التي تعصف بأغلب المؤسسات هى التى تعوقه، ورغم تلك التحديات هناك من يزيد الطين بلة بالضغط على شباب الصحفيين، ووضعهم بين شقى الرحى».
وأكدوا أن هناك من يأخذ العديد من السنوات، من أجل اللحاق بفرصة التعيين فى إحدى المؤسسات التي لديها إصدار ورقي، مشيرين إلى أن هناك من يتخطى سن الثلاثين دون تعيين لعدم أخذ فرصته بشكل عادل.
وأضافوا أن تكلفة المعيشة لا تتناسب مع الرواتب التي يحصلون عليها، وبالتالي فالحديث عن قصر الالتحاق حتى الثلاثين هو أمر غير منصف.
وهو ما جعل عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ينفى علمه بنص مشروع القانون المتداول على أحد المواقع الإلكترونية، قائلا: «ليس هناك موقف مسبق من مشروع قانون النقابة، ولا توجد نسخة جاهزة الفكرة مطروحة وقائمة لأهميتها».
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن مشروع القانون حينما يطرح للنقاش والتداول، فهو قابل للحذف والإضافة، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه أولا على مجلس النقابة، ثم إرساله لصحفي الملف للاطلاع عليه والنقاش، ثم عمل جمعية عمومية للتصويت على جميع نصوصه.
وتساءل «سلامة»، من لا يريد أن يغير قانون النقابة بما يشوبه من عدم دستورية؟ موضحا أنه قام بالاطلاع على جميع ما توصلت إليه اللجان المشكلة فى السابق، للاستفادة من كل الرؤى المقدمة، قائلا: «وللأمانة استفدت».
ونوه إلى أن الأمر ليس للشو الانتخابي، كما يروج البعض لاقتراب التجديد النصفي، بل سيستمر حتى بعد إجراء الانتخابات وحتى إذا تغيرت الأحوال، قائلا: «مفيش داع لسياسة الترهيب والتخويف التي يروج لها البعض».
رفض تعديل قانون النقابة يؤجل تعديل شروط القيد
وكان مجرد إعلان نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة عن إعداد مسودة مشروع قانون النقابة الجديد، أثار تحفظ عدد من أعضاء المجلس، حيث أبدى خمسة أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، وهم جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، محمد سعد عبدالحفيظ، محمود كامل، عمرو بدر، استياءهم بسبب تصريحات عبدالمحسن سلامة، بوجود مشروع قانون لتعديل قانون النقابة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، وأكدوا رفضهم لهذا المشروع، بوصفه أنه يتم إعداده فى الخفاء ليصبح بديلا عن القانون الحالى ٧٦ لسنة ٧٠.
وحدد «المعترضون» من أعضاء المجلس، فى بيان لهم، ٥ نقاط إجرائية تجعلهم يرفضون إعلان النقيب والسكرتير العام، عن إعداد قانون للنقابة فى الخفاء ودون علم جموع الصحفيين، وهي:
أولًا: أسلوب المباغتة الذى اتسم به الإعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة.
ثانيا: انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعى إصداره الآن.
ثالثا: اختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الانقياد وراء مصالح خاصة عبر السعى لإقرار المشروع قبيل انتهاء الدورة النقابية بأشهر قليلة، وهى الفترة المسماة نقابيا بفترة الريبة، والتى يتوجب فيها على مجلس النقابة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تؤثر فى المسار الانتخابى ونزاهته وحيدته.
رابعا: إهدار وتجاهل السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وهو ما حدث مع قانون النقابة الحالى (٧٦ لسنة ١٩٧٠) الذى بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين عام ١٩٦٤. فهل يراد للجمعية العمومية الحالية أن تكون «شاهد مشفش حاجة»؟!
خامسا: التجاهل المتعمد للظرف العام الذي احتشد فيه خصوم حرية الصحافة والاستقلال النقابى لتمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام بكل ما بها من مخاطر، مما يعنى أن إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معًا.
وأنهوا مذكرتهم قائلين: «هذه النقاط تؤكد أن كافة الإعلانات والتصريحات والإجراءات المتصلة بوضع قانون بديل لنقابة الصحفيين الآن، مطعون فيها بالبطلان المطلق، وهو ما يرتب علينا جميعا مسئولية الانتباه والتصدى لها».
من جهته أوضح جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الأمر غير صحيح أيضا، موضحا أنه حتى الآن لم يتم عرض أى مشروع قانون على مجلس النقابة، وأن القانون يقدم من قبل أعضاء المجلس، ولا ينفرد بتقديمه النقيب، لذلك فالحديث عن شروط قيد جديدة، أمر غير مطروح حاليا وغير صحيح.
