رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير لـ"البوابة نيوز": السوق العقارية في مصر أكثر أمانًا.. شركتنا قادرة على تنويع محفظتها العقارية من الجنوب للشمال للقاهرة الكبرى

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:24 م
المهندس درويش حسنين،
المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية
ايمان عريف
طباعة
قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إنه لا يمكن قياس حجم المبيعات من الشهور الأخيرة للعام، لكن يتم حصر الإجمالى العام ليصبح مؤشرًا لتقييم حجم المبيعات للعام بأكمله، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم المبيعات يتم بشكل سنوى.
وتابع حسنين، في حواره لـ"البوابة نيوز" أنه لا يوجد قلق فى السوق العقارية بمصر، خاصة أن الحسابات النظرية تقول إن فى مصر يوجد بها ٥٠٠ ألف حالة زواج سنويًا، ومعنى هذا أن ما ينتج من نشاط عقارى سنويًا سيكون مطلوبًا.
وأضاف حسنين أنه إذا تأثرت بعض أشهر العام من حركة المبيعات فهذا أمر وارد، ولا يدع وللقلق، وتظل السوق العقارية للمستثمر واعدة، وكل الحسابات تصب فى استقرار واستمرار السوق العقارية فى مصر، ويأتى هذا بتعدد أنواع العقارات التى يعرضها المستثمر للعملاء حسب احتياجات السوق.
ولفت حسنين إلى أن الشركة السعودية المصرية تراعى التعدد فى مشروعاتها سواء فى شمال أوجنوب مصر والدلتا والعاصمة الجديدة وغيرها من تنوع المحفظة العقارية.
وأكد حسنين أنه مما لا شك فيه أن هناك تحديًا يواجه المستثمر العقارى وكذلك المستهلك، وهى ارتفاع التكلفة فى البناء، خاصة أن عددًا كبيرًا من الشركات قامت ببيع وحدات ومشروعات كاملة بأسعار بيع كانت على تكلفة البناء قبل القرارات الاقتصادية الأخيرة، وبعد القرارات الاقتصادية تضاعفت الأسعار، وأصبح أمام المستثمر تحدٍ كبير، وهو إما أن يلتزم بالعقود التى تم البيع بها بنفس الأسعار، والتحدى الثانى البيع بسعر أعلى، وهو ما يواجه مشكلة فى صعوبة البيع لعميل جديد لوحدات أخرى، لكى يعوض الخسائر التى لحقت به نتيجة ارتفاع التكاليف. ومن هنا بدأ كل مستثمر يبحث عن وسيلة أخرى ليستطيع أن يستمر فى السوق، ومنها وسائل جذب جديدة للعميل سواء بالتسهيلات فى السداد أو غير ذلك، والجميع تأثر دون استثناء، ورغم ذلك ما زالت السوق تحتاج عددًا كبيرًا من الوحدات العقارية، وهناك شريحة كبيرة من الأشقاء العرب لديهم رغبة فى اقتناء وحدات عقارية فى مصر.
ولفت حسنين إلى أن هناك شركات لها تاريخ وسمعة طيبة فى السوق منذ سنوات استمرت وحافظت على تاريخها والتزاماتها فى السوق، والشركة القوية لا تبنى نجاحاتها على إخفاقات الغير، بينما تبنى نجاحاتها على دراسات ورؤية شاملة للسوق، والشركة منذ طرح أول أراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة، توصلنا بدراستنا إلى جدوى الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة، لذلك تقدمنا من أوائل الشركات برغبة الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة، وحصلنا فى اول مزاد على أفضل قطعة أرض وبأقل الأسعار، والتى ارتفع سعرها للضعف تقريبًا. وتابع حسنين أننا كشركة شديدى الالتزام بشروط أى جهة تطرح مشروعات جديدة، بمعنى أن شركة العاصمة أفادت بأنه لا يوجد تسويق إلا بعد الحصول على قرار وزارى، ونحن التزمنا بذلك جيدًا، وحاليًا فى المراحل الأخيرة لتراخيص البناء حتى نستطيع بدأ العمل خلال شهرين، وسنبدأ فى التسويق بالأسعار المعتدلة وبالنهج الذى تتبعه الشركة، وهناك عملاء أبدوا رغبتهم فى الشراء لدينا. وفى سياق آخر قال حسنين، إن نتائج ما حدث من القرارات الاقتصادية الأخيرة، وهى كانت خطوة واجبة للنهوض بالدولة والاستثمار العقارى هو جزء من الدولة، تأثر بارتفاع تكاليف البناء ولكن نتعامل معه ونقوم بتعديل بعض خطوات التسويق بالتسهيل فى فترات السداد، ووضع بعض المزايا لمخاطبة العملاء داخل وخارج مصر بشكل أو بآخر.
على المستوى العام المطور العقارى جزء من اقتصاد بلده، ولا بد من أن يتفاعل مع الحالة العامة للبلد، ومنها القرارات الاقتصادية التى تحمل الفائدة للاقتصاد العام للدولة والتى تنعكس بالإيجاب على المواطن المصرى، قد لا تكون على المدى القريب، لكن على المدى البعيد ستشهد الدولة انتعاشة اقتصادية كبيرة، ونحن على خطوات قريبة من هذه الانتعاشة.
وأوضح حسنين أن قرار التصدير العقارى خلال هذه الفترة من عمر التطوير العقارى أصبحت أكثر ضرورة من أى مرحلة سابقة خاصة مع ارتفاع تكاليف البناء، وكذلك ارتفاع أسعار العملات. 
ولفت حسنين إلى أن من يروج لاحتمالية ظهور فقاعة عقارية فى مصر فهذا غير صحيح، لأنه توجد فقاعة عقارية، فعوامل حدوثها غير موجودة وعوامل عدم ظهورها موجودة، بمعنى أنه إذا كان المطور العقارى ينشد الحظر لمزيد من الاطمئنان على استثماراته هذا أمر جيد، لكن إذا زاد الحظر، فهذا أمر خطير ومعيق لعملية الاستثمار.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟