تمثل "الملوثات العضوية" خطرًا جديدًا يهدد حياة الملايين، خاصة إذا كانت تحتوي على مركبات كيميائية أساسها مادة "الكربون والهيدروجين"، والتي تسبب مشكلات جمة بسبب استخدامها بشكل مستمر دون وعي بأضرارها، وهو الأمر الذي يسبب اضطرابات صحية ونفسية.
الدكتورة إلهام رفعت مدير عام الإدارة العامة للتنمية البيئية، والمنسق
الوطني لاتفاقية استكهولم، أكدت أن خطورة " الملوثات العضوية " تتمثل في
أنها تنتقل عبر المسافات الطويلة، وبعد إجراء دراسة على ألبان الأمهات عام
٢٠١٢ أوضحت تأثرها البالغ من الملوثات.
وأضافت "رفعت"، أن وزارة البيئة قامت بعمل دراسة وقياس وتحاليل على ألبان الأمهات في عام ٢٠١٦، فوجدت أن النسب تتناقص، مؤكدة ان هذا دليل على أن المشاريع المتعددة التى قامت وزارة البيئة بتطبيقها على أرض الواقع، بشأن حصر وجرد الملوثات العضوية الثابتة، أسفرت عن ثمار جيدة.
ولفتت أن الحصر الذى قامت به وزارة البيئة من 2006 وحتى أوائل 2017 من الملوثات العضوية الثابتة تم التخلص منه، وتستكمل البيئة حاليا القضاء على الـ16 ملوثا التى وضعتها البلاد ضمن الخطة، وذلك من خلال الاتصال بالمنشآت الصناعية، وعمل دورات تدريبية، مشيرة إلى أن تلك الملوثات فى صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفى التربة من خلال المبيدات، ومن خلال مخلفات المصانع الكيمائية.
وأضافت أن الملوثات العضوية الثابتة تؤثر على صحة الإنسان والبيئة في الوقت نفسه، وأن وزارة البيئة تسعى بكل الطرق للقضاء على تلك الملوثات التى تتواجد كثيرا في الصناعات المصرية متمثلة في صناعة النسيج والدباغة، والالكترونيات والموبايلات وبالمبيدات والمواد الكيميائية.
وأضافت "رفعت"، أن وزارة البيئة قامت بعمل دراسة وقياس وتحاليل على ألبان الأمهات في عام ٢٠١٦، فوجدت أن النسب تتناقص، مؤكدة ان هذا دليل على أن المشاريع المتعددة التى قامت وزارة البيئة بتطبيقها على أرض الواقع، بشأن حصر وجرد الملوثات العضوية الثابتة، أسفرت عن ثمار جيدة.
ولفتت أن الحصر الذى قامت به وزارة البيئة من 2006 وحتى أوائل 2017 من الملوثات العضوية الثابتة تم التخلص منه، وتستكمل البيئة حاليا القضاء على الـ16 ملوثا التى وضعتها البلاد ضمن الخطة، وذلك من خلال الاتصال بالمنشآت الصناعية، وعمل دورات تدريبية، مشيرة إلى أن تلك الملوثات فى صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفى التربة من خلال المبيدات، ومن خلال مخلفات المصانع الكيمائية.
وأضافت أن الملوثات العضوية الثابتة تؤثر على صحة الإنسان والبيئة في الوقت نفسه، وأن وزارة البيئة تسعى بكل الطرق للقضاء على تلك الملوثات التى تتواجد كثيرا في الصناعات المصرية متمثلة في صناعة النسيج والدباغة، والالكترونيات والموبايلات وبالمبيدات والمواد الكيميائية.
تحرك مصري لمواجهة الظاهرة
وافقت وزارة البيئة على دراسة في العام الماضي، تتضمن اقامة مشروع جمع ونقل وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة من الشركات الصناعية بالمدن فى عموم الجمهورية بإسم شركة نايل إيجيبت لتصنيع البلاستيك، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015.
وتضمنت الدراسة تقييم الأثر البيئى الالتزام بنشاط الشركة على عمليات تجميع ونقل وتخزين وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة فقط دون القيام بأى عمليات معالجة، وتكون الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن وسائل النقل أو أى آثار يمكن أن تنجم عن عمليات النقل، مع الالتزام بعدم نقل المخلفات المشعة والمتفجرة والمخلفات الطبية كما ورد بالدراسة.
كما اشترطت الوزارة الالتزام بالتخلص النهائى من المخلفات الخطرة فى أماكن التخلص النهائى المعدة لهذا الغرض وأن تكون حاصلة على موافقة بيئية، وفصل المخلفات الخطرة عن المخلفات غير الخطرة عند مصدر التولد بالمنشأة الصناعية، وان يتم غسيل السيارات بمحطات خدمة السيارات المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بمواصفات الشاحنات بحيث تتناسب مع نوع كل مخلف خطر ونقل المخلفات الخطرة فى حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء خالية من الثقوب ومحكمة الغلق.
وتضمنت الدراسة ايضا الالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان مع وضع علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والتدريب المستمر للعاملين والسائقين، وإرفاق نموذج التتبع للشحنه وارفاقه بالسجل البيئى الخاص بالمشروع وتركيب اجهزة تتبع بكل سيارة بالاضافة إلى الالتزام بأن يتم نقل المخلفات الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف، وان تلتزم الشركة بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء، والالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، وكذلك إعداد سجل بيئى والالتزام بخطة مواجهة الطوارئ أثناء عمليات نقل كل نوع من المخلفات واعتمادها من الحماية المدنية.
وافقت وزارة البيئة على دراسة في العام الماضي، تتضمن اقامة مشروع جمع ونقل وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة من الشركات الصناعية بالمدن فى عموم الجمهورية بإسم شركة نايل إيجيبت لتصنيع البلاستيك، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015.
وتضمنت الدراسة تقييم الأثر البيئى الالتزام بنشاط الشركة على عمليات تجميع ونقل وتخزين وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة فقط دون القيام بأى عمليات معالجة، وتكون الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن وسائل النقل أو أى آثار يمكن أن تنجم عن عمليات النقل، مع الالتزام بعدم نقل المخلفات المشعة والمتفجرة والمخلفات الطبية كما ورد بالدراسة.
كما اشترطت الوزارة الالتزام بالتخلص النهائى من المخلفات الخطرة فى أماكن التخلص النهائى المعدة لهذا الغرض وأن تكون حاصلة على موافقة بيئية، وفصل المخلفات الخطرة عن المخلفات غير الخطرة عند مصدر التولد بالمنشأة الصناعية، وان يتم غسيل السيارات بمحطات خدمة السيارات المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بمواصفات الشاحنات بحيث تتناسب مع نوع كل مخلف خطر ونقل المخلفات الخطرة فى حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء خالية من الثقوب ومحكمة الغلق.
وتضمنت الدراسة ايضا الالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان مع وضع علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والتدريب المستمر للعاملين والسائقين، وإرفاق نموذج التتبع للشحنه وارفاقه بالسجل البيئى الخاص بالمشروع وتركيب اجهزة تتبع بكل سيارة بالاضافة إلى الالتزام بأن يتم نقل المخلفات الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف، وان تلتزم الشركة بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء، والالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، وكذلك إعداد سجل بيئى والالتزام بخطة مواجهة الطوارئ أثناء عمليات نقل كل نوع من المخلفات واعتمادها من الحماية المدنية.
تحذيرات دولية من خطورة "الملوثات العضوية"
تصاعدت التحذيرات الدولية منذ سنوات من خطورة "الملوثات العضوية الثابتة"، وبدأت هذه التحذيرات باتفاقية "استكهولم" والتي قد وقعت عام 2001 ونفذت في مايو 2004، بهدف السيطرة والحد من انتاج واستخدام المواد العضوية الملوثة،وحماية البشر من الملوثات، وحذرت من تعرض البلدان النامية لمشاكل صحية بسبب تلملوثات العضوية الثابتة، وبالأخص الآثار الواقعة على النساء، ومن ثم على الأجيال المقبلة عن طريقهن، ودعت إلى اتخاذ اجراء دولي لحماية صحة الإنسان وبيئته عن طريق القضاء على إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة.
وكشفت الاتفاقية أن خطورة هذه الملوثات تكمن في أن المواد العضوية الثابتة لها خاصيات سامة وتقاوم التحلل وتتراكم أحيائيا وتنتقل عن طريق الهواء والماء عبر الحدود الدولية، وتستقر بعيداعن مكان اطلاقها حيث تتجمع في النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية خاصة في البلدان النامية، بسبب التعرض محليا للملوثات العضوية الثابتة.
قائمة الملوثات الأكثر سُمّية
لم تقتصر معاهدة استوكهولم الدولية على التحذير من خطورة الملوثات، إلا أنها حددت اثنى عشرة ملوث عضوي الاكثر تلوثا، وبينهما 9 انواع جديدة تم اكتشافها مؤخرا، وحرصت ستوكهولم على وضع خطة عمل وطنية تتضمن إجراءات تخفيض الاصدارات واعتماد بدائل لمواد الـ pops " الملوثات العضوية الثابتة"، واعتماد أفضل التقنيات النظيفة، ونشر الوعي المتعلق بهذا النوع من الملوثات، والتخلص الامن من مخزون مواد الـ pops2، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالملوثات العضوية الثابتة تدابير وقائية لتفادي لخطورة المنتجات التي تحوي هذه المركبات.
ونشرت المعاهدة منع تداول واستيراد المبيدات ذات الأثر المتبقي الطويل المدى، ومنع استيراد وتداول كافة مبيدات الـ pops المستخدمة في حقل الزراعة كمبيدات للاافات منذ عام 1990 بجانب منع استخدام وتداول مبيدات الـ د.د.ت منذ عام 1978 بعد ان تم حصر استخدامه لمكافحة الملاريا، ومنع استخدام زيوت المحولات الكهربائية الحاوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور منذ عام 2002، وتم ايضا منع عمليات الحرق المفتوح للنفايات العضوية، والخطرة، ونشر البدائل الامنة استخدامها في البيئة لهذه الملوثات العضوية الثابتة، ودعم الأبحاث العلمية التي تستهدف ملوثات عضوية أخرى.
و حددت المبيدات الحشرية هي " الدرين Aldrin، كلوروان Chlordan، اندرين، هبتا كلور، ميركس، د د ت DDT، توكسانين" وثانيا حددت الكيماويات الصناعية وهي "هيكساكلوروبنزين، ثنائى فنيل متعدد الكلور pcbs"، وبعض المواد الاخرى مثل " ديكسونات، وفيورينات".
وقد أضافت اتفاقية استكهولم تسع ملوثات جديدة هي "ألفا سداسى كلورهكسان حلقى، بيتا سداسى كلور هكسان حلقى، كلورديكون، سداسى البروم ثنائى الفينيل Polychlorinated biphenyls، ليندين، خماسى كلور البنزين،حامض اوكتان فلوريد، سلفونيك، رباعى البروم ثنائى فينيل الير Tetrabromodiphenyl ether ".
تصاعدت التحذيرات الدولية منذ سنوات من خطورة "الملوثات العضوية الثابتة"، وبدأت هذه التحذيرات باتفاقية "استكهولم" والتي قد وقعت عام 2001 ونفذت في مايو 2004، بهدف السيطرة والحد من انتاج واستخدام المواد العضوية الملوثة،وحماية البشر من الملوثات، وحذرت من تعرض البلدان النامية لمشاكل صحية بسبب تلملوثات العضوية الثابتة، وبالأخص الآثار الواقعة على النساء، ومن ثم على الأجيال المقبلة عن طريقهن، ودعت إلى اتخاذ اجراء دولي لحماية صحة الإنسان وبيئته عن طريق القضاء على إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة.
وكشفت الاتفاقية أن خطورة هذه الملوثات تكمن في أن المواد العضوية الثابتة لها خاصيات سامة وتقاوم التحلل وتتراكم أحيائيا وتنتقل عن طريق الهواء والماء عبر الحدود الدولية، وتستقر بعيداعن مكان اطلاقها حيث تتجمع في النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية خاصة في البلدان النامية، بسبب التعرض محليا للملوثات العضوية الثابتة.
قائمة الملوثات الأكثر سُمّية
لم تقتصر معاهدة استوكهولم الدولية على التحذير من خطورة الملوثات، إلا أنها حددت اثنى عشرة ملوث عضوي الاكثر تلوثا، وبينهما 9 انواع جديدة تم اكتشافها مؤخرا، وحرصت ستوكهولم على وضع خطة عمل وطنية تتضمن إجراءات تخفيض الاصدارات واعتماد بدائل لمواد الـ pops " الملوثات العضوية الثابتة"، واعتماد أفضل التقنيات النظيفة، ونشر الوعي المتعلق بهذا النوع من الملوثات، والتخلص الامن من مخزون مواد الـ pops2، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالملوثات العضوية الثابتة تدابير وقائية لتفادي لخطورة المنتجات التي تحوي هذه المركبات.
ونشرت المعاهدة منع تداول واستيراد المبيدات ذات الأثر المتبقي الطويل المدى، ومنع استيراد وتداول كافة مبيدات الـ pops المستخدمة في حقل الزراعة كمبيدات للاافات منذ عام 1990 بجانب منع استخدام وتداول مبيدات الـ د.د.ت منذ عام 1978 بعد ان تم حصر استخدامه لمكافحة الملاريا، ومنع استخدام زيوت المحولات الكهربائية الحاوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور منذ عام 2002، وتم ايضا منع عمليات الحرق المفتوح للنفايات العضوية، والخطرة، ونشر البدائل الامنة استخدامها في البيئة لهذه الملوثات العضوية الثابتة، ودعم الأبحاث العلمية التي تستهدف ملوثات عضوية أخرى.
و حددت المبيدات الحشرية هي " الدرين Aldrin، كلوروان Chlordan، اندرين، هبتا كلور، ميركس، د د ت DDT، توكسانين" وثانيا حددت الكيماويات الصناعية وهي "هيكساكلوروبنزين، ثنائى فنيل متعدد الكلور pcbs"، وبعض المواد الاخرى مثل " ديكسونات، وفيورينات".
وقد أضافت اتفاقية استكهولم تسع ملوثات جديدة هي "ألفا سداسى كلورهكسان حلقى، بيتا سداسى كلور هكسان حلقى، كلورديكون، سداسى البروم ثنائى الفينيل Polychlorinated biphenyls، ليندين، خماسى كلور البنزين،حامض اوكتان فلوريد، سلفونيك، رباعى البروم ثنائى فينيل الير Tetrabromodiphenyl ether ".
الملوثات" العضوية تحصد ارواح آلاف الأطفال
كشف تقرير منظمة الصحة العالمية، الخاص بصحة الطفل والبيئة، ان جزءا كبيرا من الاسباب الاكثر شيوعا لوفيات الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين شهر و5 سنوات، باعراض "الاسهال والملاريا والالتهاب الرئوي"، التي تكون نتيجة للملوثات البيئية والملوثات العضوية الثابتة التي تنتقل اليهم بطرق مختلفة، كوقود الطهي والمياه، وان البيئة الملوثة تعتبر بيئة قاتلة خاصة للاطفال الصغار وان أعضاء الأطفال ونظم المناعة وأجسادهم الصغيرة ومخارج الهواء لديهم، تجعلهم عرضة بشكل خاص للهواء والمياه الملوثة.
ويشير التقرير إلى أن التعرض الضار قد يبدأ في رحم الأم، وبالإضافة إلى ذلك، عندما يتعرض الأطفال الرضع وفي الصغر إلى تلوث الهواء داخل المنازل وفي الأماكن المفتوحة، والدخان غير المباشر يزيد لديهم خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي في مرحلة الطفولة، وخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو، وقد يزيد التعرض لتلوث الهواء من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان طوال العمر، ونتيجة لتخلل المواد السامة والملوثات العضوية.
واوضح التقرير ان أهم خمسة أسباب لوفيات الأطفال دون سن الخامسة بسبب ملوثات العضوية في البيئة، وفي كل عام نشهد570000 طفل دون س الخامسة أعوام، بسبب امراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي الناجم عن تلوث الهواء من الملوثات المختلفة، 361000 طفل اقل من 5 اعوام يموتون بسبب الاسهال، نتيجة لصعوبة الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، بينما هناك 270000 طفل يموت.
العالم يبحث عن بدائل
الكيميائي احمد بدر، قال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن الملوثات العضوية الثابتة تتكون من مجموعة من المركبات العضوية التي ترتفع بها نسبة السموم، كما ان تحللها البطيء في البيئة يحتاج الى عدة سنوات، مشيرا الى ان هذه الملوثات قابلة لعملية التراكم الحيوي في الأنسجة الدهنية مما يزيد من انتقالها من خلال السلسلة الغذائية للانسان.
ويوضح "بدر" أن تلك المركبات تنتقل عن طريق الهواء والماء، مشيرًا إلى أن سبب انتشارها أنها كانت تستخدم فى عدة مجالات مثل مكافحة انتشار الأمراض المختلفة حيث استخدمت لمكافحة" الملاريا " والقضاء على بعض الحشرات المسببة للعديد من الأمراض للإنسان مثل "القمل والبق والبراغيث "، وفى مجال الزراعة استخدمت كمبيدات لمقاومة الافات الزراعية والحشرات وحماية المحاصيل، فى مجال الصناعة استخدمت فى الصناعات الكهربائية والمبيدات والبلاستيك والمطاط والمنسوجات.
وأضاف أن العالم يستخدم الآن بدائل لهذه الملوثات العضوية الثابتة فى مجال الزراعة واتباع أساليب المقاومة الحيوية للآفات والحشرات التى تعتمد على المكونات الطبيعية للبيئة وكذلك الزراعة النظيفة التى تعتمد على الأسمدة العضوية والحد من استخدام المبيدات الكيماوية وأتباع أساليب المكافحة المتكاملة للآفات.
كشف تقرير منظمة الصحة العالمية، الخاص بصحة الطفل والبيئة، ان جزءا كبيرا من الاسباب الاكثر شيوعا لوفيات الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين شهر و5 سنوات، باعراض "الاسهال والملاريا والالتهاب الرئوي"، التي تكون نتيجة للملوثات البيئية والملوثات العضوية الثابتة التي تنتقل اليهم بطرق مختلفة، كوقود الطهي والمياه، وان البيئة الملوثة تعتبر بيئة قاتلة خاصة للاطفال الصغار وان أعضاء الأطفال ونظم المناعة وأجسادهم الصغيرة ومخارج الهواء لديهم، تجعلهم عرضة بشكل خاص للهواء والمياه الملوثة.
ويشير التقرير إلى أن التعرض الضار قد يبدأ في رحم الأم، وبالإضافة إلى ذلك، عندما يتعرض الأطفال الرضع وفي الصغر إلى تلوث الهواء داخل المنازل وفي الأماكن المفتوحة، والدخان غير المباشر يزيد لديهم خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي في مرحلة الطفولة، وخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو، وقد يزيد التعرض لتلوث الهواء من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان طوال العمر، ونتيجة لتخلل المواد السامة والملوثات العضوية.
واوضح التقرير ان أهم خمسة أسباب لوفيات الأطفال دون سن الخامسة بسبب ملوثات العضوية في البيئة، وفي كل عام نشهد570000 طفل دون س الخامسة أعوام، بسبب امراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي الناجم عن تلوث الهواء من الملوثات المختلفة، 361000 طفل اقل من 5 اعوام يموتون بسبب الاسهال، نتيجة لصعوبة الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، بينما هناك 270000 طفل يموت.
العالم يبحث عن بدائل
الكيميائي احمد بدر، قال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن الملوثات العضوية الثابتة تتكون من مجموعة من المركبات العضوية التي ترتفع بها نسبة السموم، كما ان تحللها البطيء في البيئة يحتاج الى عدة سنوات، مشيرا الى ان هذه الملوثات قابلة لعملية التراكم الحيوي في الأنسجة الدهنية مما يزيد من انتقالها من خلال السلسلة الغذائية للانسان.
ويوضح "بدر" أن تلك المركبات تنتقل عن طريق الهواء والماء، مشيرًا إلى أن سبب انتشارها أنها كانت تستخدم فى عدة مجالات مثل مكافحة انتشار الأمراض المختلفة حيث استخدمت لمكافحة" الملاريا " والقضاء على بعض الحشرات المسببة للعديد من الأمراض للإنسان مثل "القمل والبق والبراغيث "، وفى مجال الزراعة استخدمت كمبيدات لمقاومة الافات الزراعية والحشرات وحماية المحاصيل، فى مجال الصناعة استخدمت فى الصناعات الكهربائية والمبيدات والبلاستيك والمطاط والمنسوجات.
وأضاف أن العالم يستخدم الآن بدائل لهذه الملوثات العضوية الثابتة فى مجال الزراعة واتباع أساليب المقاومة الحيوية للآفات والحشرات التى تعتمد على المكونات الطبيعية للبيئة وكذلك الزراعة النظيفة التى تعتمد على الأسمدة العضوية والحد من استخدام المبيدات الكيماوية وأتباع أساليب المكافحة المتكاملة للآفات.
مخاطر صحية ونفسية
وقال المهندس أحمد عبدالحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة إن الدولة تبذل أقصى جهدها للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة "pops"،.
وأشار عبدالحميد، فى تصريحات صحفية، أن خطورة تلك المواد أنها تتركز بالطبيعة أو بالمكان الذى تتواجد به فترات طويلة من الزمان، قد تصل إلى عشرات السنين، موضحا أن الملوثات العضوية لا تتحلل بالمياه، مؤكدا أن وجودها ليس من السهل التخلص منه، وتحتاج لأموال طائلة، ولفت مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، إلى أنه يوجد جزء من الملوثات العضوية مسرطنا وآخر غير مسرطن، قائلا: "إنه ليس بالضرورى أن تكون كافة الملوثات العضوية مسرطنة، ويصعب التخلص منها".
وقال اشرف مصيلحي، استشاري المخ والاعصاب والحالات الحرجة، ان التعرض المباشر وغير المباشر للملوثات العضوية الثابتة يسبب نتائج خطيرة للإنسان ومختلف الكائنات الحية ومن هذه الأمراض، السرطان وخلل الجهاز المناعى والفشل التنفسى وأمراض الجهاز العصبى والطفرات الوراثية واضطراب الغدد وتأثر وظائف التكاثر واضطراب وظائف عناصر الدم ووظائف الكبد والكلى كما تسبب الارهاق والصداع وتمتد تاثيراتها السلبية على مدى الادراك والتحصيل والتركيز وتزيد من الاستعداد للاكتئاب واليأس.
وأشار الى انها تنتقل عن طريق الأكل والشرب وقد يشرب الإنسان من مياة ملوثة تعرضت لـ pops وقد يتناول أغذية "الحبوب، الفواكة، الخضروات " مصدرها تربة ملوثة بالـpops، وأسماك أو لحوم حيوانات أو طيور تعرضت لـpops، أو تغذت بأغذية ملوثة بها وهو ما يؤثر أيضا على منتجات الأسماك والألبان والبيض عن طريق الاستنشاق عن طريق الامتصاص والأغشية المخاطية وقد تدخل للأجنة عبر المشيمة وللرضع عبر لبن الأمهات.
واكدت هند الرفاعي، اخصائي الملوثات العضوية، بمشروع تحديث الخطة الوطنية لاتفاقية استكهولم، ان تلك الاتفاقية تهدف الى التقليل فى ادارة استخدام الملوثات العضوية الثابتة، واناولى خطوات تحقبق اهدافالاتفاقية هو حصر المواد الكيميائية المسيتخدمة التى ينتج عنها ملوثات عضوية ثابتة، وحصر الانشطة التي ينتج عنها هذه الملوثات، وهناك اليات علمية لتحديد متوسط الكمية بشكل سنوي من خلال تحديد مصادر تلك الملوثات.
وقال المهندس أحمد عبدالحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة إن الدولة تبذل أقصى جهدها للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة "pops"،.
وأشار عبدالحميد، فى تصريحات صحفية، أن خطورة تلك المواد أنها تتركز بالطبيعة أو بالمكان الذى تتواجد به فترات طويلة من الزمان، قد تصل إلى عشرات السنين، موضحا أن الملوثات العضوية لا تتحلل بالمياه، مؤكدا أن وجودها ليس من السهل التخلص منه، وتحتاج لأموال طائلة، ولفت مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، إلى أنه يوجد جزء من الملوثات العضوية مسرطنا وآخر غير مسرطن، قائلا: "إنه ليس بالضرورى أن تكون كافة الملوثات العضوية مسرطنة، ويصعب التخلص منها".
وقال اشرف مصيلحي، استشاري المخ والاعصاب والحالات الحرجة، ان التعرض المباشر وغير المباشر للملوثات العضوية الثابتة يسبب نتائج خطيرة للإنسان ومختلف الكائنات الحية ومن هذه الأمراض، السرطان وخلل الجهاز المناعى والفشل التنفسى وأمراض الجهاز العصبى والطفرات الوراثية واضطراب الغدد وتأثر وظائف التكاثر واضطراب وظائف عناصر الدم ووظائف الكبد والكلى كما تسبب الارهاق والصداع وتمتد تاثيراتها السلبية على مدى الادراك والتحصيل والتركيز وتزيد من الاستعداد للاكتئاب واليأس.
وأشار الى انها تنتقل عن طريق الأكل والشرب وقد يشرب الإنسان من مياة ملوثة تعرضت لـ pops وقد يتناول أغذية "الحبوب، الفواكة، الخضروات " مصدرها تربة ملوثة بالـpops، وأسماك أو لحوم حيوانات أو طيور تعرضت لـpops، أو تغذت بأغذية ملوثة بها وهو ما يؤثر أيضا على منتجات الأسماك والألبان والبيض عن طريق الاستنشاق عن طريق الامتصاص والأغشية المخاطية وقد تدخل للأجنة عبر المشيمة وللرضع عبر لبن الأمهات.
واكدت هند الرفاعي، اخصائي الملوثات العضوية، بمشروع تحديث الخطة الوطنية لاتفاقية استكهولم، ان تلك الاتفاقية تهدف الى التقليل فى ادارة استخدام الملوثات العضوية الثابتة، واناولى خطوات تحقبق اهدافالاتفاقية هو حصر المواد الكيميائية المسيتخدمة التى ينتج عنها ملوثات عضوية ثابتة، وحصر الانشطة التي ينتج عنها هذه الملوثات، وهناك اليات علمية لتحديد متوسط الكمية بشكل سنوي من خلال تحديد مصادر تلك الملوثات.
مصر تشارك في الجهود الدولية للحد من الملوثات
تحركت مصر سريعا مع المنظمات الدولية للحد من الظاهرة، حيث وقع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية تعاون لتنسيق أعمال تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة POPs، وتمثل وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة الحكومة المصرية فى مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة الممول من مرفق البيئة العالمية، ويقوم بتنفيذه البنك الدولى وذلك لتحسين القدرات المؤسسية والفنية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح وزير البيئة أن المشروع يهدف إلى مساعدة مصر على الوفاء بإلتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية استكهولم من خلال تعزيز وتدعيم قدراتها التقنية والإدارية للحد من التعرض للملوثات العضوية الثابتة، ومساعدة مصر فى الهدف الخاص بتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة، وخصوصا المرتبطة بتحسين نوعية الهواء والماء والإدارة الفعالة للموارد المائية، وذلك من خلال التخزين والتخلص الامن للمبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وثنائى الفينيل متعدد الكلور، علاوة على الإدارة المستدامة للديوكسين والفيوران فى القطاع الصناعى.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف الى التخلص من مخزونات المبيدات منتهية الصلاحية عالية المخاطر والمكون الثانى هو إدارة ثنائى الفنيل متعدد الكلور والمعدات التى تحتوى عليه وتحدد الاتفاقية آليات التنفيذ من خلال مراحل تنفيذ المشروع بين جهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن يكون الجهاز هو الجهة المسئولة عن التنفيذ وإدارة المشروع.
ولفت إلى أنه يتم تكوين لجنة توجيهية لتسيير أعمال المشروع واعتماد خطط العمل الخاصة بالتنفيذ مع تقديم التوجيه اللازم عند الضرورة، منوها بأنه سيكون هناك ممثل لكل جهة مشاركة فى التنفيذ.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تشارك فى تنفيذ المكون الأول للمشروع والخاص بإدارة مخزونات المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، والذى يقع داخل دائرة عملها واختصاصاتها، وذلك من خلال معمل المبيدات الزراعية، كما تشارك وزارة الكهرباء والطاقة فى تنفيذ المكون الثانى للمشروع والخاص بإدارة ثنائى الفينيل متعدد الكلور والذى يقع داخل دائرة عملها واختصاصاتها من خلال التنسيق التام مع وحدة إدارة المشروع الرئيسية المنشأة بوزارة البيئة.
وبين أن ذلك يأتى لإنجاز عدة مهام منها توفير الأماكن التى سيتم استخدامها كمواقع مؤقتة لمعالجة وتخزين المحولات والمكثفات الملوثه عالية الخطورة والبالغ عددها خمس مواقع لحين الانتهاء من التعامل معها على أساس تقييم المخاطر الصحية، وعلى أساس من المعايير الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية، علاوة على المشاركة فى تأسيس هذه المواقع.
تحركت مصر سريعا مع المنظمات الدولية للحد من الظاهرة، حيث وقع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية تعاون لتنسيق أعمال تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة POPs، وتمثل وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة الحكومة المصرية فى مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة الممول من مرفق البيئة العالمية، ويقوم بتنفيذه البنك الدولى وذلك لتحسين القدرات المؤسسية والفنية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح وزير البيئة أن المشروع يهدف إلى مساعدة مصر على الوفاء بإلتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية استكهولم من خلال تعزيز وتدعيم قدراتها التقنية والإدارية للحد من التعرض للملوثات العضوية الثابتة، ومساعدة مصر فى الهدف الخاص بتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة، وخصوصا المرتبطة بتحسين نوعية الهواء والماء والإدارة الفعالة للموارد المائية، وذلك من خلال التخزين والتخلص الامن للمبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وثنائى الفينيل متعدد الكلور، علاوة على الإدارة المستدامة للديوكسين والفيوران فى القطاع الصناعى.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف الى التخلص من مخزونات المبيدات منتهية الصلاحية عالية المخاطر والمكون الثانى هو إدارة ثنائى الفنيل متعدد الكلور والمعدات التى تحتوى عليه وتحدد الاتفاقية آليات التنفيذ من خلال مراحل تنفيذ المشروع بين جهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن يكون الجهاز هو الجهة المسئولة عن التنفيذ وإدارة المشروع.
ولفت إلى أنه يتم تكوين لجنة توجيهية لتسيير أعمال المشروع واعتماد خطط العمل الخاصة بالتنفيذ مع تقديم التوجيه اللازم عند الضرورة، منوها بأنه سيكون هناك ممثل لكل جهة مشاركة فى التنفيذ.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تشارك فى تنفيذ المكون الأول للمشروع والخاص بإدارة مخزونات المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، والذى يقع داخل دائرة عملها واختصاصاتها، وذلك من خلال معمل المبيدات الزراعية، كما تشارك وزارة الكهرباء والطاقة فى تنفيذ المكون الثانى للمشروع والخاص بإدارة ثنائى الفينيل متعدد الكلور والذى يقع داخل دائرة عملها واختصاصاتها من خلال التنسيق التام مع وحدة إدارة المشروع الرئيسية المنشأة بوزارة البيئة.
وبين أن ذلك يأتى لإنجاز عدة مهام منها توفير الأماكن التى سيتم استخدامها كمواقع مؤقتة لمعالجة وتخزين المحولات والمكثفات الملوثه عالية الخطورة والبالغ عددها خمس مواقع لحين الانتهاء من التعامل معها على أساس تقييم المخاطر الصحية، وعلى أساس من المعايير الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية، علاوة على المشاركة فى تأسيس هذه المواقع.
"المخلفات الإلكترونية" قنبلة موقوتة
كشف تقرير صادر عن معهد موارد العالم World Resources Institute، أن النفايات الإلكترونية، أصبحت تمثل خطرا داهما على الصحة والبيئة، وأنه يمكن تصنيفها في مرتبة متقدمة، بين أخطر عشر ملوثات يعاني منها العالم في الوقت الحاضر.
وأكد التقرير أن هذه النفايات التي تتضاعف نسيتها وكمياتها في العالم، ومن ثم تذداد يجب البحث عن حلول جذرية لها، والإفادة منها اقتصاديا، أو معالجتها، والتخلص منها بطريقة لا تترك ااثاراا صحية وبيئية مدمرة.ع
واوضح التقرير ان النفايات الإلكترونية نوع من التلوث البيئي، ومن الممكن كشف الكثير من أنواع التلوث الناتج من مخلفات المصانع، كالمواد الصلبة، أو السائلة، أو الغازية المنبعثة من المصانع من خلال الرؤية، أو الرائحة، ولكن الأشد خطورة والتي لا يمكن تحديد خطرها هي النفايات الإلكترونية، والتى تدخل ضمن ملوثات العضوية الثابتة.
واشار التقرير الى ان هناك احصاءات توضح حجم النفايات حول العالم تبلغ أكثر من 50 مليون طن من المخلفات الإلكترونية الخطرة، في حين ما يتم التخلص منه لا يتعدى 1.5 االى 1.9 مليون طن من الأجهزة الاللكترونية التي تدخل في تركيبها مواد سامة مثل الليثيوم والرصاص والزئبق والباريوم.
يوضح المهندس محمود حمدي، خبيبر الالكترونيات، ان النفايات الالكترونية وانواعها تشمل اجهزة الكمبيوتر، ومعدات الصوت والفيديو،وجهاز الميكرويف بالمنزل والهواتف والكثير من المعدات التى لا يمكن حصرها، والتي تحتوي جميعها على مواد الرصاص والباريوم والزئبق والمواد الكثيرة الاخرىة.
لافتا ان المقصود من النفايات الالكترونية هي كل ما تعاني من الخلل والكسر ولا تصبح ملائمة للاستخدام مرة اخرى والتى اصبحت قديمة الاستعمال ولم تتواففق مع الاكتشافات الحديثة.
وأشار الى ان النفايات الإلكترونية تشكل خطرا على صحة الإنسان وسلامته لأنها تحتوي على مواد سامة تضرالبيئة، والإلكترونيات تحتوي على أكثر من ألف نوع من العناصر الكيميائية بما فيها المذيبات المكلورة، البوليفينيل كلورايد، المعادن الثقيلة، المواد البلاستيكية والغازات، تشكل مصدر خطر عندما تتلف هذه الأجهزة وعندما يحاول المعنيون التخلص منها بشكل عشوائي، فتتسرب المواد السامة الى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة، والتي تصل عبر السلسلة الغذائية أو عن طريق الإستنشاق الى الإنسان، حيث تصنف هذه المخالفات من ضمن المضرة بالبيئة وتدخل بجدول الملوثات العضوية الثابتة التى تهدد الحياة البشرية.
كشف تقرير صادر عن معهد موارد العالم World Resources Institute، أن النفايات الإلكترونية، أصبحت تمثل خطرا داهما على الصحة والبيئة، وأنه يمكن تصنيفها في مرتبة متقدمة، بين أخطر عشر ملوثات يعاني منها العالم في الوقت الحاضر.
وأكد التقرير أن هذه النفايات التي تتضاعف نسيتها وكمياتها في العالم، ومن ثم تذداد يجب البحث عن حلول جذرية لها، والإفادة منها اقتصاديا، أو معالجتها، والتخلص منها بطريقة لا تترك ااثاراا صحية وبيئية مدمرة.ع
واوضح التقرير ان النفايات الإلكترونية نوع من التلوث البيئي، ومن الممكن كشف الكثير من أنواع التلوث الناتج من مخلفات المصانع، كالمواد الصلبة، أو السائلة، أو الغازية المنبعثة من المصانع من خلال الرؤية، أو الرائحة، ولكن الأشد خطورة والتي لا يمكن تحديد خطرها هي النفايات الإلكترونية، والتى تدخل ضمن ملوثات العضوية الثابتة.
واشار التقرير الى ان هناك احصاءات توضح حجم النفايات حول العالم تبلغ أكثر من 50 مليون طن من المخلفات الإلكترونية الخطرة، في حين ما يتم التخلص منه لا يتعدى 1.5 االى 1.9 مليون طن من الأجهزة الاللكترونية التي تدخل في تركيبها مواد سامة مثل الليثيوم والرصاص والزئبق والباريوم.
يوضح المهندس محمود حمدي، خبيبر الالكترونيات، ان النفايات الالكترونية وانواعها تشمل اجهزة الكمبيوتر، ومعدات الصوت والفيديو،وجهاز الميكرويف بالمنزل والهواتف والكثير من المعدات التى لا يمكن حصرها، والتي تحتوي جميعها على مواد الرصاص والباريوم والزئبق والمواد الكثيرة الاخرىة.
لافتا ان المقصود من النفايات الالكترونية هي كل ما تعاني من الخلل والكسر ولا تصبح ملائمة للاستخدام مرة اخرى والتى اصبحت قديمة الاستعمال ولم تتواففق مع الاكتشافات الحديثة.
وأشار الى ان النفايات الإلكترونية تشكل خطرا على صحة الإنسان وسلامته لأنها تحتوي على مواد سامة تضرالبيئة، والإلكترونيات تحتوي على أكثر من ألف نوع من العناصر الكيميائية بما فيها المذيبات المكلورة، البوليفينيل كلورايد، المعادن الثقيلة، المواد البلاستيكية والغازات، تشكل مصدر خطر عندما تتلف هذه الأجهزة وعندما يحاول المعنيون التخلص منها بشكل عشوائي، فتتسرب المواد السامة الى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة، والتي تصل عبر السلسلة الغذائية أو عن طريق الإستنشاق الى الإنسان، حيث تصنف هذه المخالفات من ضمن المضرة بالبيئة وتدخل بجدول الملوثات العضوية الثابتة التى تهدد الحياة البشرية.
