أكد اللواء حسين الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، أهمية تضافر كل الجهود بين الجهات المشاركة في أنشطة الخطة التنفيذية للسكان للحد من خطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار سلبية على بناء الفرد وتنمية المجتمع.
وأشار إلى أن القضية السكانية تُعد أحد أهم القضايا الهامة التي تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة والزيادة العشوائية للسكان تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس الإقليمي للسكان في حضور الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، وحامد هبيلة السكرتير العام المساعد وأبو زيد عطية مدير المجلس القومي للسكان فرع الشرقية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعددًا من مديري المديريات الخدمية ومقرر المجلس القومي للمرأة ومدير عام فرع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومدير عام الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وأوضح السكرتير العام أهمية دور المجلس القومي الإقليمي للسكان في استحداث آليات غير تقليدية لمواجهة الزيادة السكانية بمشاركة المجتمع المدني للعمل على وضع حلول للمشكلة السكانية والوصول بنتائج تحد من الزيادة السكانية.
واستعرض أبو زيد عطية مدير المجلس القومي للسكان فرع الشرقية، أهداف الخطة التنفيذية للمجلس والتي تعمل على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأساسية وتنفيذ زيارات بالعيادات المتنقلة للمناطق المحرومة وقوافل صحة إنجابية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والعمل على رفع قدرات ومهارات مقدمي الخدمة طبقًا للمعايير المحددة والمتفق عليها من خلال تنفيذ دورات تدريبية على أساسيات العمل في تنظيم الأسرة وعقد لقاءات جماهيرية لتقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة وتنظيم ندوات توعية بنوادي المرأة وزيارات منزلية لزيادة عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة، وكذلك العمل على دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية في نوعياتها المختلفة بتنفيذ ندوات بالمدارس الثانوية العامة والفنية للتوعية بالمفاهيم الصحية والدينية والمهارات الأساسية وعقد ندوات ولقاءات بالكنائس والمساجد للتوعية بخطورة المشكلة السكانية.
وأكد مدير المجلس القومي للسكان، أن هناك تعاون بين المجلس والمديريات الصحية ومجالس المدن والأوقاف والكنيسة وجمعيات المجتمع المدني للتوعية بأهمية التنظيم الأسري من خلال توفير كافة الخدمات التي تتناسب مع الزيادة السكانية.
