الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

استغلالا لموارد مصر وحفاظا على بيئتها.. البرلمان يدرس تعميم تجربة السيارات الكهربائية في مختلف المحافظات.. والشركة المنفذة لمحطات الشحن: سنغطي جميع أنحاء الجمهورية بحلول 2020

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تسعى الحكومة للاستفادة من الموارد المتاحة في مصر، بما يتناسب مع تلبية احتياجات المواطنين من جانب، والحفاظ على سلامة البيئة من جانب آخر، حيث شهدت مصر نقلة نوعية في مجال الكهرباء خاصةً بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من محطات الطاقة العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بما يعادل 14400 ميجا وات أي بنسبة 50%، والتي تمثل طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء في جبل الزيت والحمراوين وعتاقة الجاري تنفيذهم حاليًا.
وتمتلك مصر قدرات هائلة لإنتاج الطاقة المتجددة تصل لـ90 ألف ميجا وات، وكذلك وفرة في الكهرباء خلال السنوات الماضية، والتي تسجل نسبة 10 آلاف ميجا وات يوميًا، مما دفع الحكومة إلى التفكير في استخدام السيارات الكهربائية للاستفادة من الطاقة الكهربائية الموجودة ووجود فائض كبير منها، واستخدام الكهرباء بدلًا من المواد البترولية حفاظًا على سلامة البيئة وعدم تلوثها على غرار بعض دول العالم المتقدم، حيث أصدر المهندس طارق قابيل وزير والتجارة والصناعة في أبريل الماضي، قرارًا يسمح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي وألا يتجاوز عمر هذه السيارات عن 3 سنوات، وكذلك إعفائها من الرسوم الجمركية لتشيجع السوق المحلي تجاه السيارات الصديقة للبيئة.

مميزات استخدام السيارات الكهربائية:
أعلنت إحدى الشركات المسئولة عن تنفيذ محطات شحن السيارات الكهربائية، عن تنفيذ أول محطة شحن، مؤكدة أن عدد نقاط الشحن بنهاية المرحلة الأولى لشبكة شحن السيارات الكهربائية، وصل حتى الآن إلى 45 نقطة، بينما سيصل لـ65 نقطة في 7 محافظات بانتهاء هذه المرحلة، باستثمارات تصل لأكثر من 65 مليون جنيه، وتغطي المحطات مصر بالكامل في 2020، موضحة أن أسعار سيارات الكهرباء المستعملة موديلات 2014 و2015 تتراوح بين 250 ألف جنيه و300 ألف، بينما يصل سعر السيارة الجديدة نحو 600 ألف جنيه.
وأوضحت الشركة، أنه في عام 2019 ستبدأ المرحلة الثانية من محطات الشحن للسيارات الكهربائية، بما يشمل تغطية منطقة الدلتا كاملةً، وأن المرحلة الثالثة من المقرر البدء فيها عام 2020 لتشمل تغطية مناطق الصعيد وجنوب سيناء، لتصبح بعد انتهائها إجمالي محطات الشحن في مصر أكثر من 300 نقطة، أي ما يعادل تقريبًا 90% موزعة في مختلف المحافظات.
وتابعت أن السيارات الكهربائية ستحقق تواجدًا كبيرًا في السوق المصري، بالرغم من ارتفاع أسعارها بشكل نسبي، إلا أن تكلفتها التشغيلية والصيانة الدورية لها مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات احتراق داخلية تكاد تكون منخفضة جدًا، مشيرًا إلى أن تكلفة شحن السيارة تتراوح ما بين 50 إلى 60 جنيه، وتكفي لرحلة تصل إلى 300 كيلو، كما أن أول صيانة لهذه النوعية من السيارات تتم بعد 90 ألف كم.

البرلمان يدرس استخدام السيارات الكهربائية
من المقرر أن تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة، ومن بينها طلبي إحاطة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بشأن إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية الموجودة في بعض دول العالم، للاستفادة من إيجابيات هذه التجربة، والتخطيط لاستخدامها بشكل سليم، فضلًا عن آليات وإجراءات تعميمها في مختلف المحافظات لتوفير الطاقة والحفاظ على سلامة البيئة، بدلًا من الاعتماد على المواد البترولية.
وفي هذا الصدد، يقول النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة لابد أن تدعم مشروع استخدام السيارات الكهربائية في مصر، للتحويل من نظام الوقود إلى الطاقة الكهربائية نظرًا لفوائدها المتعددة، مشيرًا إلى أنه يمكن تعميم الفكرة في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والقليوبية وغيرها كمرحلة أولى لتوضيح مدى نجاح التجربة من عدمه، وهل من الممكن تعميمها في مختلف أنحاء الجمهورية أم لا؟.
وتابع "غلاب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التركيز يجب أن ينصب على الأماكن ذات الكثافة السكانية والمرورية المرتفعة، والتي تتسبب في عوادم السيارات الضارة التي يستنشقها المواطنين مما تسبب في الإضرار بصحتهم وإصابتهم بالسرطانات، وكذلك تسبب ضرر في البيئة أيضًا، مؤكدًا أن تطبيق تجربة السيارات الكهربائية لها العديد من الإيجابيات وليس لها سلبيات على الإطلاق، حيث أنها ستعمل على البعد عن التلوث البيئي والقضاء على عوادم السيارات الضارة.
وأضاف، أن المحطات الكهربائية التي افتتحها الرئيس السيسي يتم الاستفادة منها لتوليد الكهرباء وتصديرها للخارج وخاصةً الدول المجاورة ودول الخليج، وستعمل على تغطية الاستهلاك المحلي بالكامل وتصدير الفائض من الكهرباء، موضحًا أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى الشحن بكميات كبيرة بل أنها موفرة في الطاقة بشكل كبير ولا تكلف أصحابها كثيرًا.