عقد محمد فريد، رئيس البورصة، اجتماعًا مع ممثلي كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية؛ استكمالًا لجهود تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقّعتها البورصة مع الكلية في يوليو 2017؛ بهدف تعزيز عملية مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، خاصة في مجالس إدارة الشركات كإحدى الآليات التي تسهم في تعزيز الاستدامة.
تأتي هذه الخطوة جزءًا من الجهود التي تبذلها البورصة لتعزيز عمليات الاستدامة بأسواق الأوراق المالية على جميع الأصعدة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وبالأخص قضايا التنوع بين الجنسين.
وقال "فريد": إننا "نعمل في البورصة المصرية بالتعاون مع الأطراف المختلفة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات بأفضل ممارسات الاستدامة بكل أشكالها، سواءً على مستوى الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التي تنطبق عليها المعايير في مجالس إدارة الشركات أو المسئولية المجتمعية للشركات أو الالتزام بالضوابط البيئية أو الحوكمة".
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تمديد فترة عمل اتفاقية التعاون بين البورصة وكلية إدارة الأعمال لتمتد عامًا آخر، ليتمكن جميع الأطراف من تحقيق الأهداف المطلوبة المتعلقة بتعزيز دور المرأة في مجالس إدارة الشركات، وإضافة بعض البنود إلى اتفاقية التعاون، ومنها:
1- تسريع وتيرة العمل والتنسيق لخلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارات الشركات المصرية بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي لمراقبة مشاركة وتمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات المصرية"، على أساس الخبرات التعليمية والمهنية والإنجازات السابقة.
2- إمكانية إجراء دراسات كمية ونوعية لمجالس إدارة الشركات المدرجة، على أن يتم عمل تحليل لمتوسط عدد النساء بمجالس إدارة الشركات، فضلا عن معدل حضور ومشاركة المرأة في الاجتماعات، مقارنة بمشاركة الرجال.
3- عقد برامج تدريبية لحوكمة الشركات، على أن يتضمن بناء قدرات الشركات فيما يتعلق بأهمية التنوع والمساواة بين الجنسين، يستفيد منها موظفو علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى المحاسبين والمديرين الماليين ومراجعي الحسابات المسئولين عن إعداد القوائم المالية.
4- إجراء دراسة استقصائية عن صناديق الاستثمار التي تشمل أحد معايير استثمارها التنوع والمساواة بين الجنسين.
5- وضع خطة زمنية لتنفيذ البنود التي تم إضافتها لأطر التعاون المذكورة بالاتفاقية.
كما تم الاتفاق على أن تقوم كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالتحقق من منهجية بعض مؤشرات الاستدامة؛ لمعرفة ما إذا كانت تتضمن معايير للتنوع والمساواة بين الجنسين، والتي من شأنها أن تشجع الشركات لدعم سياسات ومفهوم التنوع بين الجنسين بمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية.
وتعد البورصة المصرية من أول 4 بورصات رائدة في العالم تنضم وتوقِّع على مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE في 2009، كما أطلقت مؤشر الاستدامة S&P EGX ESG في 2010 والذى يعد المؤشر الأول بالمنطقة الذى يقيس أداء الشركات الرائدة بمجال البيئة، الأعمال المجتمعية، وحوكمة الشركات.
وفى مايو 2017 كانت البورصة أول مؤسسة عامة في المنطقة تطلق تقريرًا سنويًّا للاستدامة، بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للاستدامة التي أطلقتها البورصة المصرية في عام 2016، والتي يتجاوز تمثيل المرأة بها أكثر من 50%.
وكان "فريد" قد أصدر قرارًا في مايو الماضي بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية؛ لتعزيز وتفعيل دورها في صياغة وتصميم السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الاستدامة؛ إدراكًا من إدارة البورصة بأهمية بناء قدرات أسواق رأس المال بمجال الاستدامة.
جاءت تلك الخطوة بعد انتهاء فترة عمل اللجنة الاستشارية للاستدامة التي تم تشكيلها أبريل 2016 لمدة عامين، التي أسهمت في رفع كفاءة البورصة المصرية في إدارة ملف الاستدامة.
وكانت البورصة المصرية قد وقعت اتفاقية تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية؛ للعمل على الاستفادة من أوجه التضافر بينهما لدعم Women on Boards Observatory”"، حيث انضمت إلى تحالف المرأة بمجالس إدارات الشركات Women on Boards Consortium والذى أنشأته الجامعة الأمريكية في 2014؛ بهدف توعية أعضاء مجالس الإدارة بقضايا التنوع عمومًا والمساهمة في تأهيل المرأة؛ للمشاركة في مجالس إدارات الشركات.
وتعتبر البورصة واحدة من أقدم البورصات في العالم وأكثرها انفتاحًا، حيث تعود نشأتها إلى عام 1883، حيث تم تأسيس بورصة الإسكندرية تلتها بورصة القاهرة عام 1903.
وتهدف البورصة المصرية إلى تطوير سوق رأس المال من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة وتوفير أحدث المنتجات المالية وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.
