نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط ٣ مسئولي أحد المجالس المحلية بالدقهلية، بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص".
كانت معلومات قد وردت لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بشرق الدلتا) مفادها قيام موظفى أحد المجالس المحلية بالدقهلية، بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص"وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة القانون.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام كل من المدعو/السيد. إ.ش، 50 سنة"، مدير إدارة بمجلس المدينة"، والمدعو/ "محمد. أ.ا،40 سنة"، فنى شئون هندسية بذات المجلس، والمدعو "محمد.ص.ط، ٥٧ سنة"، فنى شئون هندسية بذات المجلس، وجميعهم مقيمون بالدقهلية، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع عدد من المواطنين بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفة شروط الترخيص والرسومات الهندسية، والتعدى على خط التنظيم بالمخالفة للقانون المشار إليه.. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتحرى عنهم، واعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
