تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" يوم 10 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية 2018 تحت شعار " العلم بوصفه حقا من حقوق الإنسان "، حيث يهدف إلى ربط العلم ربطا وثيقًا بالمجتمع لضمان حصول المواطنين على المعلومات المتصلة بالتطورات في مجال العلم.
وفضلا عن ذلك، يبرز هذا اليوم كذلك الدور الذي يضطلع به العلماء في توسيع أفهامنا في ما يتصل بالكوكب الضعيف والمتميز الذي نسميه موطننا، وفي جعل مجتمعاتنا أكثر استدامة. ويأتي وموضوع هذا العام احتفالا بالذكرى السنوية الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تنص المادة 27 منه على أن: (1) لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه؛ (2) لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أيِ إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه. ويدعو هذا الموضوع إلى أن يشارك الجميع في العلوم وأن يستفيدوا منها، الأمر الذي سيثير نقاشا عالميا بشأن السبل المتاحة لتحسين مجال العلوم وكيفية الاستفادة منها في التنمية المستدامة.
كانت اليونسكو قد حددت اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية في عام 2001، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 182/ 58 باعتبار يوم 10 نوفمبر يوما للاحتفال باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، حيث يوفر هذا اليوم مناسبة للتذكير بالمهام المنوطة باليونسكو والتزامها في مجال العلوم. وقد جري أول احتفال رسمي بهذه المناسبة في عام 2002.
ويتم تنظيم هذا الحدث السنوي على سبيل متابعة المؤتمر العالمي للعلوم الذي اشتركت في تنظيمه اليونسكو والمجلس الدولي للعلوم في بودابست - المجر في عام 1999. ويتيح هذا اليوم الفرصة لإعادة التأكيد، في كل عام، على التزام المجتمع الدولي بتحقيق الأهداف المعلنة في إحدى الوثيقتين المترابطتين اللتين اعتمدهما المؤتمر العالمي للعلوم: الإعلان بشأن العلوم واستخدام المعارف العلمية، ومتابعة التوصيات التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر في مجال العلوم.
والغاية من الاحتفال باليوم العالمي للعلوم كل عام نابعة من الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد للعلوم، يقر بأهمية دور العلم والعلماء في إقامة مجتمعات مستدامة، ويضمن بقاء المواطنين على علم بالتطورات التي تحدث في مجال العلوم ويمكّنهم من المشاركة فيها. وبهذا يسهم اليوم العالمي للعلوم في إفهام الجمهور العام كيف تفيده العلوم في حياته اليومية، ويدعوه للنقاش بشأن القضايا ذات الصلة.
وقد أنتج اليوم العالمي للعلوم، منذ الإعلان عنه، مشروعات محددة وأقام جسورًا بين العلوم والمجتمع. وباتت جهات شريكة كاللجان الوطنية لليونسكو، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات البحوث العلمية، والرابطات المهنية، ووسائل الإعلام، ومدرسي العلوم، والمدارس، تشترك في الاحتفال باليوم العالمي للعلوم كل عام، مما يسهم في نجاحه أيضًا.
وعلى المستوى الحكومي، أعلنت عدة وزارات التزامها القوي بزيادة الإنفاق على العلوم، بينما استغلت وزارات أخرى هذا اليوم لإطلاق برنامج جديد للسياسات العلمية تشترك فيه المؤسسات العلمية والمجتمع المدني والجامعات والمدارس. كما أنتج اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية مشروعات تعزز التعاون العلمي بين العلماء المقيمين في مناطق تشهد صراعات.
وفي رسالة لها بهذه المناسبة، حثت "أودري أزولاي" المدير العام لليونسكو، الجميع على ممارسة حقهم الإنساني في المشاركة في العلوم والاستفادة منها. مشيرة إلى أن هذا الحق مكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل بالذكرى السنوية الـ 70 لهذا العام، ولكن فقط عندما نستخدم هذا الحق في الانضمام إلى المساعي العلمية ودعمها، يمكننا الانتقال إلى علوم أقوى وتعزيز الثقافة العلمية في مجتمعاتنا.
وتدعو اليونسكو الحكومات والشركات والمجتمع المدني والعلماء إلى تبني قيم العلوم المسؤولة والأخلاقية بالكامل، من خلال التنفيذ الكامل لتوصية اليونسكو لعام 2017 بشأن العلوم والباحثين العلميين. وقالت أزولاي - في رسالتها - " معًا، يجب أن نسعى جاهدين للوصول بشكل أكبر إلى تعليم العلوم - خاصة للفتيات - بالإضافة إلى دعم العلوم المفتوحة والأساليب المبتكرة لتطوير البحث".
وفي رسالة مماثلة، أشارت "فلافيا شليغيل" المدير العام المساعد لليونسكو للعلوم الطبيعية، إلي أن لكل شخص الحق في المشاركة في العلوم والاستفادة منها، وتلعب المراكز والمتاحف العلمية دورًا هامًا في جعل العلم متاحًا للجميع.
وأضافت شليغيل، أن اليونسكو تشارك في الأهداف المتمثلة في ربط العلوم بشكل أوثق مع المجتمع، وتقاسم المعرفة العلمية، وتشجيع إشراك الشباب في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وفي العام الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تضع اليونسكو حقوق الإنسان في قلب اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، وتؤكد من جديد دعمها للمراكز العلمية والمتاحف العلمية والشبكات الإقليمية المشاركة جمعية مراكز العلوم والتكنولوجيا.
وتعد توصية اليونسكو بشأن العلوم والباحثين العلميين أداة مهمة لوضع المعايير، وهي لا تقوم فقط بتدوين الأهداف وقيم النظم التي يعمل بها العلم، ولكنها تؤكد أيضًا على ضرورة دعمها وحمايتها إذا كان للعلم أن يزدهر.
وقد اعتمدت توصية أولى في عام 1974، واعتمدت توصية منقحة في 13 نوفمبر 2017، تحل محل نص 1974. ولهذه التوصية قيمة خاصة اليوم، بما في ذلك بالنسبة للبلدان النامية في بناء مهاراتها ومؤسساتها العلمية. وتدعم التوصية مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - بأن لكل شخص الحق في المشاركة في العلوم والاستفادة منها ويوفر قائمة مرجعية مفيدة بالمتطلبات السياسية والمؤسسية لضمان الوصول إلى تعليم العلوم، والحقوق الأساسية مثل الحق ليكونوا علماء، لحماية الملكية الفكرية، لتقاسم التقدم العلمي والحرية الأكاديمية.
وتساعد اليونسكو البلدان على الاستثمار في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وعلى رسم سياسات وطنية للعلوم، وإصلاح النظم العلمية، وبناء القدرات على رصد الأداء وتقييمه استنادًا إلى مؤشرات وإحصاءات خاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار تراعي المجموعة الواسعة من الخصائص التي يتميز بها كل بلد. وتعتبر السياسات العلمية ضرورية ولكنها لا تكفي وحدها.
وتؤكد اليونسكو ضرورة مد الجسور بين العلوم والمجتمع، وتعزيز فهم المواطنين للعلوم، وضمان مشاركتهم في هذا المجال. فذلك يكفل بناء مجتمعات يتمتع فيها جميع الأشخاص بما يلزمهم من معارف لاتخاذ قرارات مستنيرة على الصعيد المهني والشخصي والسياسي، وللمشاركة في الاكتشافات العلمية المثيرة للاهتمام.
ويشير الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان، إلي ضرورة وضع مبادئ توجيهية أخلاقية عالمية تغطي كافة المسائل المطروحة في مجال أخلاقيات البيولوجيا وضرورة تشجيع ظهور القيم المشتركة. ويشعر العالم بأسره بمدى الحاجة الملحة إلى العمل التقنيني في مجال أخلاقيات البيولوجيا، وغالبًا ما يعبر عن هذه الحاجة العلماء والمتمرسون أنفسهم إلى جانب المشرعين والمواطنين.
وتلقى على عاتق الدول مسئولية خاصة لا تتمثل بتشجيع التأمل في أخلاقيات البيولوجيا فحسب بل كذلك بصياغة أي تشريع لاحق. ففي مجال أخلاقيات البيولوجيا، توصل عدد من الدول إلى صياغة قوانين وأنظمة ترمي إلى حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وحرياته، لكن العديد من البلدان الأخرى لا تزال ترغب في وضع المعايير المرجعية، مع أنها تفتقر أحيانًا إلى الوسائل اللازمة لذلك.
ويشير "تقرير اليونسكو عن العلوم: نحو عام 2030"، إلى أن البحوث تحتل مكانة الصدارة في السباق العالمي نحو التنمية المستدامة. وقد باتت معظم البلدان، بصرف النظر عن مستوى دخلها، تراهن على البحوث والابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام والنهوض بالتنمية الوطنية.
ويفيد أول الدروس المستخلصة من التقرير بأنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي هزت اقتصادات البلدان الصناعية في عام 2008، ازداد الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير بنسبة 31 % على الصعيد العالمي بين عامي 2007 و2013. وتشير البيانات إلى أن هذا الإنفاق ارتفع من 1132 مليار دولار في عام 2007 إلى 1478 مليارا في عام 2013، وأنه نما بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الفترة ذاتها (20%). وفي هذا المجال، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في العالم مع نسبة 28 %، وتليها الصين (20 %) التي تفوقت على بلدان الاتحاد الأوروبي (19%)، واليابان (10%). ومع أن البلدان المتبقية تضم 67 % من سكان العالم، فإنها لا تمثل إلا 23 % من نفقات البحث والتطوير. ولا بد من الإشارة إلى أن الجهود التي تبذلها بلدان مثل البرازيل والهند وتركيا في هذا الصدد تزداد بوتيرة سريعة.
ويعزى ارتفاع نفقات البحث والتطوير بدرجة كبيرة إلى استثمارات القطاع الخاص التي عوضت تجميد أو تراجع الإنفاق العام في عدد من البلدان الصناعية مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا. ويتجلى هذا الاتجاه بصفة خاصة في كندا (التي تراجعت حصتها من الإنفاق العالمي من 2.1 % في عام 2007 إلى 1.5 % في عام 2013) وفي أستراليا حيث أجريت تخفيضات كبيرة في الميزانيات المخصصة للبحوث وتقرر التركيز على العلوم التطبيقية بدلًا من التركيز على البحوث الأساسية.
بيد أن معدي التقرير يشددون على أن البحوث الأساسية لا تفضي إلى توليد المعارف فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز جودة التعليم العالي. ويمكن لهذا النوع من القرارات أن يؤثر في الأجل الطويل علي وتيرة انتشار المعرفة. ويجدر التذكير بأن "الثورة الخضراء" التي أتاحت زيادة الإنتاج الزراعي في العالم زيادة كبيرة اعتبارًا من خمسينات القرن الماضي اعتمدت بصورة شبه تامة على بحوث أجرتها مختبرات وجامعات عامة. ولكن المشكلة القائمة اليوم لها أبعاد مختلفة جدًا نظرًا إلى تقدّم علم الوراثة والتكنولوجيات الحيوية الذي نتج إلى حد كبير عن أعمال شركات خاصة تحرص أكثر من غيرها بكثير على حماية المعارف التي تمتلكها. وما يفسر أيضًا ارتفاع نفقات البحث والتطوير في العالم على الرغم من الأزمة هو أن أنشطة البحث والتطوير باتت تعتبر عاملًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي والتنمية.
ولذا، أصبحت مجموعة كبيرة جدًا من البلدان، بصرف النظر عن مستوى دخلها، تراهن على البحوث والابتكار للحفاظ على موقعها أو لمحاولة إيجاد موقع لها في عالم يتسم بتنافس شديد. وهذا ما يحصل في أفريقيا حيث يعترف الآن بصورة متزايدة بأن إنشاء بنى أساسية حديثة (مستشفيات، وشبكات للسكك الحديدية والطرق...) وتنويع الأنشطة الاقتصادية أمران يقضيان بالاستثمار في مجال العلوم والابتكار، وبتدريب العمال المؤهلين. وعلى سبيل المثال، خصصت كينيا 0.79 % من ناتجها المحلي الإجمالي لأغراض البحث والتطوير في عام 2010، مقابل 0.36 % فقط في عام 2007. كما شهدت نفقات البحث والتطوير ارتفاعًا في كل من إثيوبيا وغانا وملاوي ومالي وموزمبيق وأوغندا.
وفي وقت تبذل فيه جهود متزايدة في مجال البحث والتطوير، أصبحت التكنولوجيات المرتبطة بالتنمية المستدامة أولوية جديدة في بعض البلدان، وهو أمر ينسجم مع جوهر أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. وينطبق ذلك بوجه خاص على أمريكا اللاتينية حيث اعتمدت 19 بلدًا من بلدان القارة سياسات ترمي إلى تعزيز الطاقة المتجددة. وتعتزم أوروغواي مثلًا توليد نسبة 90 % من الكهرباء لديها من مصادر متجددة بحلول نهاية عام 2015. وعمدت شيلي والمكسيك إلى تطوير محطتيهما للطاقة الشمسية وطاقة الرياح تطويرًا ملحوظًا. وينفذ عدد من المشاريع المماثلة في الدول العربية. فالمغرب دشن في عام 2014 أكبر محطة لطاقة الرياح في أفريقيا، وهو بصدد إنشاء ما قد يصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية في القارة الأفريقية. وأعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2015 أنها استهلت برنامجًا لتطوير الطاقة الشمسية.
وأشار تقرير اليونسكو إلى ارتفاع عدد الباحثين وتنامي حراكهم، حيث يتجلى تأثير الجهود المبذولة في مجال البحوث على صعيد الباحثين أيضًا. فعددهم لم يكن يومًا أكبر مما هو عليه الآن، إذ ارتفع بأكثر من 20 % منذ عام 2007 ليصل إلى 7.8 مليون باحث اليوم. ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الباحثين (22 % من المجموع العالمي)، وتليه الصين (19% ) والولايات المتحدة الأمريكية (16.7% ). وتلاحظ في موازاة ذلك زيادة كبيرة جدًا في عدد المنشورات العلمية الذي ارتفع بنسبة 23 % منذ عام 2008 ليبلغ ما لا يقل عن 1.27 مليون في عام 2014. وتحتل أوروبا المرتبة الأولى في هذا الميدان أيضًا (34%)، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية (25%)، ولكن حصة كل منهما شهدت تراجعًا طفيفًا. وارتفع عدد منشورات الصين بمقدار الضعف تقريبًا في غضون 5 سنوات وبات يمثل ما يقارب 20 % من المجموع العالمي، علمًا بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 5 % قبل 10 سنوات. وفي ذلك دليل على تقدم نظام البحث في الصين من حيث الاستثمارات وعدد الباحثين والمنشورات.
وعلى الرغم من تطور الإنترنت وتضاعف عدد المنابر الشبكية، يشعر العلميون، عند بلوغهم مستوى الدكتوراه، بالحاجة إلى التنقل من بلد إلى آخر. ويؤثر هذا الحراك المتزايد لطلاب الدكتوراه في حراك العلميين. وأفاد معدو التقرير بأن "ذلك قد يكون أحد أهم الاتجاهات السائدة في الفترة الراهنة". ويعتبر الطلاب المنتمون إلى الدول العربية، وآسيا الوسطى، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأوروبا الغربية، أكثر الطلاب ميلًا إلى مواصلة دراساتهم في الخارج. وما زالت أوروبا وأمريكا الشمالية الوجهتين المفضلتين للطلاب. فالولايات المتحدة الأمريكية تستقبل وحدها ما يناهز نصف عدد الطلاب الأجانب الملتحقين ببرامج الدكتوراه في مجالَي العلوم والهندسة (49% )، ويليها كل من المملكة المتحدة (9%)، وفرنسا (7%)، وأستراليا (4.6%).
ولكن منذ الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2008، فقدت أوروبا وأمريكا الشمالية من جاذبيتهما بعض الشيء وازدادت الخيارات المتاحة للطلاب الراغبين في السفر إلى الخارج للدراسة. فعلى سبيل المثال، استقبلت جنوب أفريقيا ما يقارب 60 ألف طالب أجنبي في عام 2009. وتعد كوبا اليوم إحدى الوجهات المفضلة لطلاب أمريكا اللاتينية، إذ باتت تستقبل 17 ألف طالب من هذه القارة، بالمقارنة مع 5 آلاف طالب في البرازيل و2000 في شيلي. وماليزيا هي من الأمثلة الأخرى الجديرة بالذكر في هذا الصدد، إذ تتوقع أن تصبح، بحلول عام 2020، الوجهة السادسة في العالم التي يختارها الطلاب للدراسة، مع الإشارة إلى أن عدد الطلاب الأجانب في ماليزيا ارتفع بمقدار الضعف تقريبًا بين عامي 2007 و2012 ليصل إلى 56 ألف طالب. وباتت بلدان عديدة، حتى تلك التي تواجه مشكلة هجرة الأدمغة، تجذب الباحثين. ومع أن السودان مثلًا خسر بين عامي 2002 و2014، 3 آلاف باحث سافروا إلى البلدان المجاورة، ولا سيما إلى إثيوبيا، حيث ظروف العمل أفضل، فإنه بات يستقبل طلابًا من الدول العربية وأفريقيا.
وأوضح التقرير، أنه مع أن التكافؤ بين النساء والرجال قد تحقق على مستوى دراسات الماجستير، فإن عدد النساء الملتحقات ببرامج الدكتوراه يتراجع، بحيث أصبحن يشكلن نسبة 43 % من الخريجين. وتتسع الهوة بين الجنسين لأن النساء لم يعدن يمثلن إلا 28.4 % من الباحثين في العالم. ولا تنتفع النساء بفرص التمويل ذاتها المتاحة للرجال، ويضاف إلى ذلك أن نسبة تمثيلهن في الجامعات العريقة أقل من نسبة تمثيل الرجال فيها بكثير. ولا يزال عدد النساء اللواتي يشغلن مراكز صنع القرار في مجالس الإدارة أو الجامعات محدودًا للغاية.
وحسب التقرير، فإن مناطق العالم التي تضم أكبر عدد من الباحثات هي جنوب شرق أوروبا (49%)، والكاريبي وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية (44%)، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الباحثات في الدول العربية تبلغ 37 % وهي تزيد على النسبة المسجلة في الاتحاد الأوروبي (33%). وأقدمت بعض البلدان على وضع استراتيجيات محددة لعكس هذا الاتجاه. فعلى سبيل المثال، اعتمدت ألمانيا في عام 2013 نظام حصص يقضي بأن تمثل النساء 30 % من أعضاء مجالس إدارة الشركات. وتسعى اليابان أيضًا من خلال نظام تخصيص المنح الدراسية لديها إلى زيادة عدد الباحثات والنساء العاملات في هيئات التدريس على الصعيد الوطني.
وخلص معدو تقرير اليونسكو إلى أن "وضع سياسة وطنية مثمرة في مجال العلوم والابتكار عملية شاقة للغاية". لأن تحقيق هذا الهدف يستلزم في الواقع العمل على مستويات عدة في آن واحد، سواء تعلق الأمر بالتربية، أم بالبحوث الأساسية، أم التطوير التكنولوجي، أم الاستثمارات الخاصة في مجال البحث والتطوير. وأتت أزمة عام 2008، التي تطلبت مواجهتها إجراء تخفيضات كبيرة في الميزانيات العامة في الكثير من البلدان الصناعية، لتزيد المهمة صعوبة.
ومع أن الجهود المبذولة في ميدان البحث والتطوير تتركز في البلدان الغنية، فإن الابتكار بات واقعًا ملموسًا في عدد كبير جدًا من البلدان، بصرف النظر عن مستوى دخلها. ويتحقق جزء من عمليات الابتكار بمعزل عن أنشطة البحث والتطوير. ولذا، يشجع معدو التقرير صانعي القرارات على ضمان تمحور التدابير التشجيعية الموجهة إلى الشركات لا حول البحث والتطوير فحسب، بل أيضًا حول الابتكار، مع التركيز بصفة خاصة على التدابير التي تيسر نقل التكنولوجيات واقتناء الآلات وشراء البرمجيات، وهي كلها أمور بالغة الأهمية في عملية الابتكار. وعلى الرغم من أن غالبية السياسات العلمية تدعو إلى الالتزام بتعزيز الروابط بين القطاع الخاص والجامعات ومعاهد البحث العامة، فإن هذا الالتزام يبقى حبرًا على ورق في الكثير من الأحيان، حسبما يفيد التقرير استنادًا إلى دراسة صدرت عن معهد اليونسكو للإحصاء في عام 2013 وشملت 65 بلدًا. ويحث معدو التقرير صانعي القرار على وضع استراتيجيات محددة لعكس هذا الاتجاه.
وعلى صعيد آخر، يشدد التقرير العالمي عن العلوم على أهمية اتباع ممارسات الحكم الرشيد لتحقيق تنمية قائمة على الابتكار. فالفساد في الجامعات يعوق فعلًا الجهود الرامية إلى إعداد جيل من الخريجين المؤهلين، وهو يثني أيضًا القطاع الخاص عن الاستثمار في البحث والتطوير، إذ ليس من مصلحة الشركات الخاصة الاستثمار في هذا المجال إلا إذا كان باستطاعتها التعويل على نظام قضائي كفيل بحماية حقوقها الخاصة بالملكية الفكرية.
