أصدر مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2441 لعام 2018، بشأن تمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، وتمديد ولاية فريق الخبراء، حتى 15 فبراير 2020.
وتتضمن العقوبات حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول والأموال الليبية في الخارج، وحظر السفر، والتدابير المتعلقة بالصادرات النفطية غير المشروعة، وفقا لقراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 لعام 2011.
وحصد القرار الذي صدر الإثنين الماضي، وأعدته بريطانيا، على موافقة 13 دولة، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
كما كلف فريق الخبراء بتقديم تقرير مؤقت عن عمله في موعد أقصاه 15 يونيو 2019، على أن يقدم تقريره النهائي في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2019.
وأشار القرار إلى أن التدابير تنطبق فيما يتعلق بالسفن التي تحمل أو تفرغ النفط، مضيفا: "تنطبق أيضا فيما يتعلق بالتدابير المستكملة في هذا القرار، ويطلب من فريق الخبراء أن يكفل توافر الخبرات الضرورية المتعلقة بالعنف الجنسي.
ووصف القرار الوضع في ليبيا بأنه مازال يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا التزام مجلس الأمن القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
وأدان محاولات التصدير غير المشروع للنفط وما قد يؤديه من تقويض لدور حكومة الوفاق وتهديد السلام والأمن في ليبيا، مشددا على دعمه الكامل لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومعتبرا إياها هي المسئول الأول لاتخاذ القرارات المناسبة لمنع التصدير غير المشروع للنفط.
وتطرق القرار لضرورة مساءلة جميع المسئولين عن الانتهاكات أو التجاوزات التي تطال حقوق الإنسان، بمن فيهم الضالعون في هجمات تستهدف المدنيين، كما شدد على ضرورة نقل المحتجزين إلى سلطة الدولة.
كما أبدى مجلس الأمن استعداده للنظر في أحكام حظر توريد الأسلحة عند الاقتضاء، معطيا الضوء لحكومة الوفاق الوطني بالتقدم في إطار الفقرة 8 من القرار 2174 لعام 20114 بطلبات تتعلق بتوريد الأسلحة لكي تستخدمها القوات الأمنية التابعة لها في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتنظيم القاعدة، وجماعة أنصار الشريعة، مهيبا باللجنة أن تنظر في هذه الطلبات على وجه السرعة.
وشدد: "توفير الأمن وصد الإرهاب عن ليبيا يجب أن يكون مهمة تتولاها قوات وطنية موحدة تخضع لسلطة حكومة الوفاق الوطني في إطار الاتفاق السياسي الليبي".
وجدد القرار التأكيد على أن الاتفاق السياسي الليبي يظل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة الليبية وأن تنفيذه يظل أمرا حاسما الأهمية لعقد الانتخابات واتمام عملية الاتفاق السياسي.
وطالب مجلس الأمن الدول الأعضاء بتقديم الدعم الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا غسان سلامة، وأن تعمل مع السلطات الليبية والبعثة الأممية على إعداد مجموعة منسقة من تدابير الدعم لبناء قدرة حكومة الوفاق الوطني بما يتماشى مع أولويات ليبيا.
وعن الأصول الليبية المجمدة في الخارج قال: "نؤكد على كفالة أن تتاح للشعب الليبي في مرحلة لاحقة الأصول المجمدة عملا بالفقرة رقم 17 من القرار 1970 لعام 2011 مع استعداد مجلس الأمن النظر في إدخال متغيرات عند الاقتضاء بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني".
وناشد جميع الأطراف أن تكفل سلامة أعضاء فريق الخبراء، مهيبا بجميع الدول بما فيها ليبيا ودول المنطقة توفير سبل الوصول الفوري دون عائق وبخاصة الأشخاص التي يرى الفريق أن لهم صلة بتنفيذ ولايته وإلى الوثائق والمواقع التي يعتبرها هامة لتنفيذ تلك الولاية.
من جهته، قال خير الله التركاوي عضو مجلس النواب الليبي، إن القرار الصادر من مجلس الأمن كان أمرا متوقعا نتيجة للوضع الراهن، الذي وصفه بـ"مستنقع جمود الأزمة"، ونتيجة لعدم استقرار الأوضاع في ليبيا.
وأعرب "التركاوي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، عن أمله في ألا تؤثر تلك العقوبات على الشعب الليبي الذي يعاني منذ عام 2011، مضيفا: "نتمنى أن تصدر عقوبات رادعة للميليشيات المتواجدة على الساحة الليبية وتؤثر سلبا وتعوق حل الأزمة".
وعن إمكانية توريد أسلحة لليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني، قال: "أرفض ذلك الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المغرب، والمبارك من قبل مجلس الأمن الدولي وكل ما ينبثق عنه بشكل شخصي، أما النخب السياسية الليبية المسئولة وغيرها فهذا شأنها".
وشدد على أهمية ابتعاد الجيش الليبي عن المناكفات السياسية، للتركيز في القضاء على الإرهاب، مضيفا: "كل شيء يأتي في وقته المناسب، وأحترم كل جهد ليبي ودولي يهدف لحل الأزمة بشكل جدي في إطار معالم الإنسانية السمحة".
فيما استنكر محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، انحياز مجلس الأمن الدولي بشكل لا محدود لحكومة الوفاق الوطني.
وأوضح "العباني" في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن العبارات التي وردت بنص القرار المتعلق بتمديد العقوبات الدولية الموقعة ضد ليبيا حملت هذا المعنى، مضيفا: "مجلس الأمن كأنه يعلن بشكل واضح أن حكومة الوفاق هي الشرعية الوحيدة ضاربا بإرادة الشعب الليبي عرض الحائط ومتجاهلا أنه شعب راشد وأن دولته حرة مستقلة ذات سيادة".
واتهم "العباني" حكومة الوفاق الوطني بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية ومحاولة إنشاء جيش بديل معرقلا بذلك استكمال بناء المؤسسة العسكرية الشرعية المنشأة بالقانون رقم (01) لسنة 2015، وفقا لقوله.
وتابع: "الاتفاق السياسي الليبي لم ينل الشرعية المحلية وفقا لمتطلبات الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011، والمجلس الرئاسي المنبثق عنه لم ينل ثقة مجلس النواب حتى اللحظة".
بينما قال الدكتور إبراهيم قويدر، رئيس المركز الليبي للأبحاث ودراسة السياسة Lcrps، إن قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على ليبيا في صالح الشعب، ويحافظ على الأصول الليبية الرسمية في الخارج حتى تستقر الأوضاع.
وأوضح "قويدر" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تلك العقوبات لا تؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية الليبية، كما أن العقوبات لا تتضمن سوى الأصول في الخارج وليست احتياطات البنك المركزي، مضيفا: "تلك الأموال للأجيال القادمة يجب المحافظة عليها حتى تكون هناك حكومة رشيدة شرعية"، حسب وصفه.
وتابع: "عندما تستقر البلاد ويصدر دستور وتجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية ينتج عنها حكومة شرعية.. وقتها سيطالب كافة الليبيين بوقف العمل بتلك العقوبات الدولية".
وأشار أحمد الحضيري المستشار السابق لمجلس النواب الليبي إلى أنه لم يتفاجأ بقرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات الدولية ضد ليبيا، مضيفا: "هذا الجمود للأزمة الليبية لن يخرج بنا من المرحلة القاتمة التي نمر بها".
وأوضح "الحضيري" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "العقوبات صدرت عام 2011 بسبب غياب الدولة وكنا نأمل عبور تلك المرحلة والوصول إلى حكومة موحدة وأوضاع سياسية غير منقسمة وضبط الحدود والقضاء الإرهاب وهو أمر لم يتحقق لغاية الأسف حتى اللحظة".
وتابع: "التمديد للعقوبات سيظل قائما ما لم يحدث تطور جذري في الوضع الليبي والذهاب للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء على الدستور، لكي ينظر المجتمع الدولي إلى ليبيا بشكل إيجابي كدولة لها دور فاعل في المنطقة والعالم".
وأردف "الحضيري": "حينها تستطيع الحكومة الموحدة تقديم طلب لمجلس الأمن برفع العقوبات وخاصة المتعلقة بحظر توريد الأسلحة وتجميد الأموال والأصول الليبية في الخارج وسينال دعم كافة الأطراف الدولية الفاعلة".
