بحث النائب العام السوداني، عمر أحمد محمد، مع نظيره رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، محمد عبدالنبوي، اليوم الثلاثاء بالخرطوم، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال العدلي، وكيفية تبادل المعارف والتجارب، وتوفير الفرص التدريبية بين البلدين.
وأشاد النائب العام، خلال اللقاء الذي شهده عدد من قيادات النيابة العامة بالبلدين، بالعلاقات المتميزة والمتطورة بين السودان والمملكة المغربية في شتى المجالات.
وأكد النائب العام أن المملكة المغربية أتاحت العديد من الفرص لوكلاء النيابة السودانيين في المعهد القضائي العالي، مشيرا إلى أن زيارة نظيره المغربي تعد فرصة طيبة لتبادل المعارف والخبرات بصورة شفافة إضافة للتعاون والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة مع استقلال النيابة العامة.
وأشار إلى دور النيابات المتخصصة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها، مؤكدا للوفد المغربي اهتمام الدولة بظاهرة الإتجار بالبشر عبر لجنة يرأسها النائب الأول لرئيس الجمهورية ومتابعة الجهات المختصة في الدولة، منوها إلى الشروع في عمل قانوني منفصل يهدف إلى مكافحة الجريمة.
من جانبه، أكد رئيس النيابة العامة المغربي أن الزيارة تهدف إلى التشاور والتفاكر في القضايا المشتركة بين البلدين في المجال العدلي خدمة وتسهيلا للمواطنين في البلدين.
وقال إن البحث سيتطرق إلى التشابه والاختلاف في التجربتين وصولا للاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال تحت رعاية الرئيس عمر البشير و جلالة الملك محمد الخامس، منوها إلى العلاقات المتطورة بين السودان والمغرب.
وأشاد بتطور العدالة في السودان، مشيرا إلى القفزة النوعية في انفصال النيابة العامة عن وزارة العدل، وقال إنها خطوة جبارة في سبيل استقلال القضاء وتحقيق العدالة.
