رغم انتهاء موسم الحصاد، وإعلان وزير قطاع الأعمال التزام الحكومة باستلام المحصول بسعر العام الماضي بقيمة 2700 جنيه، إلا أن المزارعين قالوا إنهم لا يجدون مشتريا للمحصول وسط عمليات تخزين كبيرة، اعتبروها محاولات لاحتكار المحصول وشرائه بأسعار متدنية،على الجانب الآخر تحضر وزارة الزراعة لاجتماع ثلاثي مع وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال، ينعقد في شهر ديسمبر المقبل لتحديد مصير زراعات محصول القطن في الموسم المقبل، لتجنب أزمة التسويق التي يمر بها المحصول في الموسم الحالي
وقالت مصادر في وزارة الزراعة، إن الوزارة تتجه نحو تحديد مساحات القطن المستهدف زراعتها في الموسم المقبل وفقًا للاحتياجات المحلية والعالمية
وأوضحت المصادر، أن الوزارة ستجتمع نهاية شهر ديسمبر المقبل مع وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام لتقدير الكميات التي تحتاجها المصانع المحلية الخاضعة لولاية كل وزارة.ما تقدم برلمانيون بطلبات إحاطة ضد رئيس شركة الغزل والنسيج الحكومية، ووزيري قطاع الأعمال والزراعة.
فيما حذر حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، في وقت سابق لما اسماه «انتكاسة كبيرة» إذا استمرت سياسة وزارة الزراعة في عدم الالتزام بتسويق القطن للوجه البحري حيث تذهب فرحة المصريين برجوع زراعة القطن سدى، وتتحطم كل الجهود التي بذلت من القيادة السياسية لإعادة زراعة القطن على عرش المحاصيل الصيفية.
وأضاف «أبوصدام» «المساحة المزروعة هذا العام بالقطن 336 ألف فدان منها 33 ألف فدان وجه قبلي و303 آلاف فدان وجه بحري، وقد أعلنت الحكومة سابقًا سعر ضمان كحد أدني لقنطار قطن الوجه القبلي 2500 جنيه وسعر ضمان لقنطار قطن الوجه البحري 2700 جنيه، وقد جنى الفلاحين القطن، بوجه قبلي، وتم تسويقه دون مشاكل نظرًا لأنهم قد تعاقدوا على بيعه قبل الزراعة وبدأ الفلاحون بوجه بحري جني القطن منذ بضعة أيام ويعانون الآن من تسويقه.
وتابع في تصريحات صحفية «عدم التزام الحكومة بشراء القطن من الفلاحين أو تسويقه سيؤدي إلى انتكاسة في زراعة القطن العام القادم، ويؤدي الى خسارة كبيرة لمزارعي القطن هذا العام، ويجب سرعة التحرك لشراء الأقطان لأن التأخر يضر.
أما أحمد عياد، رئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، فأكد أن الأقطان المصرية تحتاج ٤ مليارات جنيه لشرائها من المزارعين بالأسعار التي أعلنت عنها الحكومة، وهي ٢٧٠٠ لأقطان وجه بحري، و٢٥٠٠ لأقطان وجه قبلي.
موضحا أن هناك 2.5 مليون قنطار قطن لدى المزارعين، لم يتم تسويقها، من أفضل الأقطان في العالم، وقامت المغازل المحلية باستيراد 3 ملايين قنطار قطن، من بداية العام حتى الآن، تقوم بتشغيل المغازل المحلية بها.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال الجمعية العامة للأقطان لشراء الأقطان بتمويل البنوك المصرية، بفائدة 12٪، بينما طلبت الجمعية أن تكون الفائدة 5٪. بالمزارعين، الذين ليس لديهم رفاهية تخزين المحصول.
في السياق ذاته قال جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن مايحدث هو كارثة بكل المقاييس وسيجعل الفلاحين يعزفون عن زراعة مهمة واستراتيجية كالقطن المصري، كما أن الحكومة المصرية تتعامل بشكل غير جيد مع الفلاحين طيلة الوقت.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة" أن الحكومة أعطت وعودا للفلاحين لم تستطع أن تنفذها، ورفعت الأسعار الى 2700 جنيه وهو سعر أعلى من الأسعار العالمية للأقطان، مما جعل التجار لا تشتري بهذه المبالغ وتركت الفلاحين دون تقديم حلول حقيقية او قوية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك قانونا جديدا لزراعة الارز يقضي على نصف المساحة المخصصة، بالإضافة إلى أزمة القطن الحالية والتي ستجعل الفلاحين يقومون بزراعة محاصيل نقدية لا تنفع الاقتصاد بشىء، لافتا انه يجب أن يتم التعامل مع الأزمة بشكل جيدا حتى لا يعزف الفلاحون عن زراعة القطن.
