باتت جرائم هتك العرض والاغتصاب، التى يتعرض لها «الأطفال» و«الفتيات» وأحيانًا الذكور، قنابل موقوتة، تهدد الأسرة المصرية، وتكشف عن تدنى المستوى الأخلاقى والواعظ الدينى، بالشارع المصرى، والوازع ارتفاع نسبة تعاطى المواد المخدرة، لدى غالبية الجناة، وإدمان مشاهدة الأفلام الإباحية، وتردد الكثير من الأسر فى الإبلاغ عن الجانى، فى كثير من الأحيان، خشية نظرة المجتمع للضحية، وتجنب ما يعتبرونه «فضيحة»، إضافة لإهمال ضرورة العلاج النفسى للضحية.
«البوابة نيوز» ترصد عبر السطور التالية، بعض وقائع جرائم هتك العرض والاغتصاب، من واقع سجلات ومحاضر الشرطة، ورأى خبراء علم النفس ورجال القانون، حول مواجهة تلك الظاهرة، التى باتت تهدد الأسرة المصرية.
فى منطقة حلوان، تقدم والد «م.أ» طالبة بالصف السادس الابتدائى، ١٢ عامًا، ببلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بتعرض نجلته للتحرش ومحاولة اغتصاب، على يد خفير المدرسة، وعلى الفور تم إجراء التحريات التى تبين من خلالها صحة البلاغ، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم، الذى اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق ملامسة أماكن حساسة بجسد الطالبة، ومحاولته الاعتداء الجنسى عليها.
وشهدت منطقة المرج واقعة مؤسفة أخرى، حيث قام شاب فى العقد الثانى من العمر، باغتصاب شقيقته وحملها منه سفاحا، حيث تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من أسرة الطفلة «أ. س» البالغة من العمر ١٣ عامًا، مفاداه تعدى شقيقها عليها جنسيًا، وحملها سفاحًا منه، وأضافت الأسرة فى بلاغها أنهم اكتشفوا حمل الطفلة، وبالضغط عليها اعترفت بقيام شقيقها بالتعدى عليها جنسيًا وحملها منه، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض عليه حاليًا.
وشهدت نفس المنطقة أيضا تمكن الأجهزة الأمنية، من القبض على «سيف م»، ١٦ عامًا، عامل بكافيه إنترنت، لاتهامه باغتصاب طفل، داخل غرفة بمحلة عمل، حيث قام باستدراج المجنى عليه أثناء تردده على المحل للعب «فيديو جيم» واعتدى عليه جنسيًا، وهدده إذا فضح أمره، واكتشفت أسرة الطفل آثار الاعتداء من خلال وجود آثار دماء على جسد ابنه، وبسؤاله أخبرها بأن عاملًا فى محل السايبر اعتاد الاعتداء الجنسى عليه.
من جانبها أكدت منال عاشور، أستاذة علم النفس بكلية الآداب جامعة حلون، أن انتشار وقائع هتك العرض والاغتصاب داخل وخارج نطاق الأسرة يرجع إلى عدة أسباب، منها «تدنى وانهيار منظومة القيم والأخلاق فى المجتمع، أيضًا المشاكل الاقتصادية التى يترتب عليها عدم قدرة الأسرة على توفير مسكن كبير، مع وجود تكدس فى عدد أفرادها، فقد نجد عددًا كبيرًا منهم يقيم داخل منزل صغير أو غرفة واحدة، بالإضافة إلى التفكك الأسرى فى المجتمع، وارتفاع نسبة الطلاق، الأمر الذى يجعل أحدهما يترك الأبناء للطرف الآخر».
وأضافت «عاشور»، أن تعاطى المواد المخدرة من جانب الأب والأبناء، يدخل ضمن الأسباب التى تؤدى إلى ارتفاع هذه الجرائم، بالإضافة إلى تراجع سلطة الأب التى تتمثل فى غيابه وسفره إلى دول عربية أو أجنبية من أجل العمل، ليس هذا فقط بل غياب الأم فى بعض الأحيان وانشغالها بمهام أخرى كـ«الخروج مع الأصدقاء أو الاهتمام بالعمل»، وعدم اهتمام الامهات، اللاتى لا تعملن، برعاية أبنائهم ولا تفاصيل حياتهم اليومية.
وأشارت إلى أن وسائل الإعلام لها دور فى الحد من مثل هذه الجرائم، وضرورة علاج الانحرافات التى يعانى منها المجتمع، وإقامة ندوات تثقيفية داخل الجامعات والمدارس، تحت إشراف متخصصين ورجال دين، على علم ودراية بمثل هذه الوقائع، وزيادة الجرعة الثقافية داخل المجتمع، للحد من مثل هذه الجرائم.
وعن الحالة النفسية لمرتكبى مثل هذه الوقائع، أكدت «عاشور» أن تعاطى المواد المخدرة والكحولية، ومشاهدة المحتويات الإباحية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، واختلاط الشباب بأصدقاء السوء، ضمن عوامل دفعهم إلى سلك الطرق الانحرافية، وإقدامهم على مثل هذه الجرائم.
وأوضحت رحاب العوضى، أستاذ علم النفس السلوكى واستشارية الصحة النفسية، أن المجنى عليها أو الضحية، تعانى من كرب ما بعد الصدمة، وحتى تتمكن من اجتياز هذه المرحلة، تظل فترة طويلة تتلقى العلاج، لأن مثل هذه الجرائم، تترك انطباعًا سيئًا لدى ضحاياها، وتحتاج متخصصين ومراكز ومستشفيات لتلقى العلاج النفسى والتدعيمى، حتى تستعيد الضحية، ثقتها بمن حولها، وتتخلص من جميع الأعراض التي عانت منها خلال مرحلة صدمة الاعتداء الجنسى.
وأشارت «العوضي» إلى أنه من المقترحات التى يستحب تطبيقها فى المجتمع، مثلما يحدث فى الدول الأوروبية، أن يتم إيجاد أسرة بديلة للضحية، تقيم معها، أو تترك البيئة التى حدثت فيها الواقعة، لأن الماضى سيطاردها فى كل الأوقات، ولن تتمكن من التخلص منه.
وعن الأحكام التى يحصل عليها المتهم فى مثل هذه الوقائع، قال سمير الششتاوى، المحامى، إنه فى حالة هتك العرض، فإن المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات، تنص على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، ويجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة، إذا تعدى السن القانونية.
وفى حالة الاغتصاب، يُعاقَب المتهم، بالتعدى على أنثى واغتصابها، بالسجن المشدد من ٣ إلى ١٥ سنة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام، فى حالة أن يكون الجانى من أصول المجنى عليها» الأب والجد، أو الأخ»، أيضًا إذا كان الجانى من المتولّين تربية المجنى عليها أو الإشراف عليها، مثل المدرس فى المدرسة أو زوج الأم أو زوج الأخت أو العم أو الأخ الأكبر.
