بعث المندوب الإيراني الدائم بالأمم المتحدة، غلام علي خوشرو، رسالة رسمية إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تتضمن شكوى حول مخالفة إعادة فرض العقوبات الأمريكية الجديدة للقوانين الدولية، مطالبة باتخاذ إجراء جماعي ضد واشنطن، وفقا لقناة "العربية".
تأتي هذه الرسالة مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران، التي وُصفت بأنها "الأكثر صرامة."
جاء في الرسالة أن العقوبات هي نفسها التي كانت الولايات المتحدة رفعتها عن طهران في 16 يناير 2016، بالتماشي مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)، مع التعهد بعدم إعادة فرضها.
وقال المندوب الإيراني، في رسالته، أن إيران أوفت بتعهداتها النووية، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمدت خرق قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) وأعادت فرض العقوبات بقرار أحادي، كما أنها أجبرت دولًا أخرى على اتباع نهجها السياسي، وبهذا فالولايات المتحدة لم تخرق قرار مجلس الأمن فقط، بل إنها تجبر باقي الدول على خرق القرار الذي من المفترض أن يتم الالتزام به بحسب ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبرت الرسالة العقوبات "غير قانونية" وتخالف المبادئ التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء، إضافة إلى ضمان حرية التجارة الدولية والملاحة.
وطالبت الرسالة، المجتمع الدولي باتخاذ رد جماعي على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بحسب النصوص الأممية والقانون الدولي.
تأتي هذه الرسالة مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران، التي وُصفت بأنها "الأكثر صرامة."
جاء في الرسالة أن العقوبات هي نفسها التي كانت الولايات المتحدة رفعتها عن طهران في 16 يناير 2016، بالتماشي مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)، مع التعهد بعدم إعادة فرضها.
وقال المندوب الإيراني، في رسالته، أن إيران أوفت بتعهداتها النووية، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمدت خرق قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) وأعادت فرض العقوبات بقرار أحادي، كما أنها أجبرت دولًا أخرى على اتباع نهجها السياسي، وبهذا فالولايات المتحدة لم تخرق قرار مجلس الأمن فقط، بل إنها تجبر باقي الدول على خرق القرار الذي من المفترض أن يتم الالتزام به بحسب ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبرت الرسالة العقوبات "غير قانونية" وتخالف المبادئ التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء، إضافة إلى ضمان حرية التجارة الدولية والملاحة.
وطالبت الرسالة، المجتمع الدولي باتخاذ رد جماعي على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بحسب النصوص الأممية والقانون الدولي.
