استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والجهود المبذولة للنهوض بمشروعات الخدمات والبنية التحتية بالمحافظة، لجذب الإستثمارات الجديدة بمدينتى أسيوط الجديدة وناصر، "الهضبة الغربية"، وتسهيل كافة الاجراءات أمام المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمام شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، لاستكمال جميع الخدمات بالمناطق الصناعية، والمدن الجديدة، وتلبية طلبات المستثمرين لدفع عجلة التنمية الصناعية، وخلق فرص عمل للشباب واستغلال موارد المحافظة من المواد الخام لاقامة مصانع جديدة، والاتجاه الى تعمير الصحراء، والحفاظ على المدن من التلوث الناتج من المصانع تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمجموعة من المستثمرين على رأسهم المهندس محمد الهوارى، رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان، والفنان محمد ثروت، وسمير صبرى، المستشار القانونى لبعض المجموعات الاستثمارية، بحضور المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار، السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد، ورميح عبد الحسين مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة وايهاب عبد الحميد نائب رئيس الفرع وحسين الخطيب مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.
وأشار المحافظ - خلال اجتماعه بعدد من المستثمرين، إلى المقومات الاستثمارية التى تذخر بها المحافظة، ومنها وجود 7 مناطق صناعية احداها بقرية الغريب بمركز ساحل سليم، والتى تتبع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة، مؤكدا تفعيل المبادرة التى اطلقها لربط التعليم الفنى بالمناطق الصناعية والتدريب، من أجل العمل لخلف فرص عمل للشباب وخريجى المدارس الفنية بكافة انواعها.
ولفت إلى ضرورة استغلال الموارد الاقتصادية والزراعية، التى تذخر بها المحافظة وخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات لتعظيم الاستفادة منها.
وأضاف رجل الاعمال محمد الهوارى، أنه بصدد البدء في تنفيذ مشروع مجمع خدمات استثمارى ضخم بمدينة أسيوط الجديدة بتكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه على مساحة 55 ألف متر مربع لتوفير أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة الى الالاف من فرص العمل غير المباشرة لابناء المحافظة من شباب الخريجيين، واستغلال الامكانات، والمرافق التى تذخر بها مدينة اسيوط الجديدة وقربها من المدينة القديمة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وجذب استثمارات جديدة للمحافظة.
