تستعرض "البوابة نيوز" أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 6 من نوفمبر 2018، في النشرة التالية:
تشريعية النواب: قانون "الجمعيات الأهلية" لا يشوبه شائبة
أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون الجمعيات الأهلية دستوريًا وقانونيًا لا يشوبه شائبة، حيث إنه صدر عام 2016، ويتضمن بعض المواد المتعلقة بصدور اللائحة.
وأشار العليمي، في تصريح خاص، لـ"بوابة البرلمان"، إلى أن القانون لم يصدر عنه لائحة حتى الآن، مشددًا على أن اللائحة من شأنه تنظيم عمل القانون، وتبسيط ما نصت عليه المواد خلال التطبيق، مضيفًا أن القانون القائم تضمن الاعتراف وتأسيس الجمعية بمجرد الإخطار ما دامت استوفت البيانات المطلوبة وتبينت صحتها في ميعاد حدده القانون، إلى جانب ما وضعه القانون من رقابة قانونية، على التمويل من الخارج، حيث أن القانون نص على أنه حال تم التمويل من الخارج من خلال التبرعات لا بد أن يتم وضعها في حساب الجمعية، ثم إعادة الصرف منها، على ألا يتم وضعها في أي حساب بخلاف الحساب الذي تم إنشاؤه تحت إشراف البنك المركزي.
أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون الجمعيات الأهلية دستوريًا وقانونيًا لا يشوبه شائبة، حيث إنه صدر عام 2016، ويتضمن بعض المواد المتعلقة بصدور اللائحة.
وأشار العليمي، في تصريح خاص، لـ"بوابة البرلمان"، إلى أن القانون لم يصدر عنه لائحة حتى الآن، مشددًا على أن اللائحة من شأنه تنظيم عمل القانون، وتبسيط ما نصت عليه المواد خلال التطبيق، مضيفًا أن القانون القائم تضمن الاعتراف وتأسيس الجمعية بمجرد الإخطار ما دامت استوفت البيانات المطلوبة وتبينت صحتها في ميعاد حدده القانون، إلى جانب ما وضعه القانون من رقابة قانونية، على التمويل من الخارج، حيث أن القانون نص على أنه حال تم التمويل من الخارج من خلال التبرعات لا بد أن يتم وضعها في حساب الجمعية، ثم إعادة الصرف منها، على ألا يتم وضعها في أي حساب بخلاف الحساب الذي تم إنشاؤه تحت إشراف البنك المركزي.
نائب مطروح يتقدم ببيان عاجل لمد فترة التسجيل في البطاقات التموينية
تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، ببيان عاجل مقدم إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ضد الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بمد فترة تحديث بيانات البطاقات التموينية لمدة شهر.
وقال العميري في بيان صحفي له اليوم، إن هناك ضرورة ملحة لمد فترة تحديث البيانات وإضافة المواليد الجديدة لأصحاب البطاقات المتخلفين عن فتره الإضافة لمدة شهر آخر، مؤكدا أن هناك العديد من القرى التى لا يوجد بها نت وأخرى كان النظام فيها يعانى من الضغط، إضافة لعدم انتهاء بعض المواطنين من استخراج الأوراق المطلوبة.
تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، ببيان عاجل مقدم إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ضد الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بمد فترة تحديث بيانات البطاقات التموينية لمدة شهر.
وقال العميري في بيان صحفي له اليوم، إن هناك ضرورة ملحة لمد فترة تحديث البيانات وإضافة المواليد الجديدة لأصحاب البطاقات المتخلفين عن فتره الإضافة لمدة شهر آخر، مؤكدا أن هناك العديد من القرى التى لا يوجد بها نت وأخرى كان النظام فيها يعانى من الضغط، إضافة لعدم انتهاء بعض المواطنين من استخراج الأوراق المطلوبة.
نائبة عن قانون الجمعيات الأهلية: يحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي
أعربت النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن سعادتها باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعوات بعض الرافضين لقانون الجمعيات الأهلية بإجراء حوار مجتمعي، وإعادة تقديمة للبرلمان لمناقشته، مشيرة إلى أن القانون يحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية.
وأوضحت الجميل، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون يفتقر إلى تفهم دور المجتمع المدني قبل إصدار القانون الخاص به، حيث إن منظمات المجتمع طالبت بتعديله لاسيما أن القانون يشوبه عدم دستورية، مؤكدة أن القانون الجديد يحتاج إلى إعطاء المجتمع المدني حقه الدستوري، حيث إن الدستور رسم الخطوط العريضة للقانون، والتي لا بد من مراعاتها خلال إجراء التعديلات الجديدة.
أعربت النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن سعادتها باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعوات بعض الرافضين لقانون الجمعيات الأهلية بإجراء حوار مجتمعي، وإعادة تقديمة للبرلمان لمناقشته، مشيرة إلى أن القانون يحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية.
وأوضحت الجميل، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون يفتقر إلى تفهم دور المجتمع المدني قبل إصدار القانون الخاص به، حيث إن منظمات المجتمع طالبت بتعديله لاسيما أن القانون يشوبه عدم دستورية، مؤكدة أن القانون الجديد يحتاج إلى إعطاء المجتمع المدني حقه الدستوري، حيث إن الدستور رسم الخطوط العريضة للقانون، والتي لا بد من مراعاتها خلال إجراء التعديلات الجديدة.
غدا.. 3 اجتماعات لـ"خطة النواب"
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 6 اجتماعات، غدًا الأربعاء لمناقشة الإنجازات التى قامت بها كل من "مصلحة الضرائب المصرية (دخل – قيمة مضافة) – مصلحة الضرائب العقارية – مصلحة الجمارك" خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2018، ولعرض خطط تطوير المصالح الثلاث السابق الإشارة إليها.
كما تستكمل غدًا اجتماعها السابق انعقاده بتاريخ 25 يوليو الماضى وبحضور ممثلى وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، الاستثمار والتعاون الدولى، الموارد المائية والرى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبترول والثروة والمعدنية، حيث تم الاتفاق فى هذا الاجتماع على قيام تلك الوزارات بموافاة اللجنة بموازنات البرامج والأداء التى أعدتها هذه الوزارات فى ضوء برنامج الحكومة.
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 6 اجتماعات، غدًا الأربعاء لمناقشة الإنجازات التى قامت بها كل من "مصلحة الضرائب المصرية (دخل – قيمة مضافة) – مصلحة الضرائب العقارية – مصلحة الجمارك" خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2018، ولعرض خطط تطوير المصالح الثلاث السابق الإشارة إليها.
كما تستكمل غدًا اجتماعها السابق انعقاده بتاريخ 25 يوليو الماضى وبحضور ممثلى وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، الاستثمار والتعاون الدولى، الموارد المائية والرى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبترول والثروة والمعدنية، حيث تم الاتفاق فى هذا الاجتماع على قيام تلك الوزارات بموافاة اللجنة بموازنات البرامج والأداء التى أعدتها هذه الوزارات فى ضوء برنامج الحكومة.
برلماني: "الجمعيات الأهلية" من أهم
القوانين التي تهم المواطن المصري
قال أحمد أبو كريشة، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،
إن قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين التي تهم المواطن المصري، مشيرًا إلى
أن القانون خرج من البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي.
وأضاف كريشة، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أنه
على الرغم من ذلك إلا أنه لا يوجد ما يمنع من الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وإذا
وُجد ما يستدعى تعديل مواده سيتم النظر فيها، مشيرًا إلى أنه في حالة تم الوقوف
على تعديل بعض المواد خلال إتمام جلسات الحوار المجتمعي التى دعا إليها الرئيس،
والاستماع إلى مختلف الآراء، فإنه ستكون لجنة التضامن الاجتماعي هي المنوطة بإتمام
الأمر، وتحويله إلى الجلسة العامة للمناقشة.
