أعربت النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن سعادتها باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعوات بعض الرافضين لقانون الجمعيات الأهلية بإجراء حوار مجتمعي، وإعادة تقديمة للبرلمان لمناقشته، مشيرة إلى أن القانون يحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية.
وأوضحت الجميل، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون يفتقر إلى تفهم دور المجتمع المدني قبل إصدار القانون الخاص به، حيث إن منظمات المجتمع طالبت بتعديله لاسيما أن القانون يشوبه عدم دستورية، مؤكدة أن القانون الجديد يحتاج إلى إعطاء المجتمع المدني حقه الدستوري، حيث إن الدستور رسم الخطوط العريضة للقانون، والتي لا بد من مراعاتها خلال إجراء التعديلات الجديدة.
وقالت عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز أن يتضمن القانون عقوبات سالبة للحرية لمواطنين تطوعوا بجهدهم للعمل المدني، كما أنه لا بد أن يتم احترام ما نصت عليه مواد الدستور المصري، بأن يكون الإخطار بالإشهار، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، إضافة إلى وضع ضوابط للعلاقة المتزنة بين وزارة التضامن الاجتماعي وموظفيها، مع الجمعيات الأهلية، مناشدة القائمين على وضع القانون أن تكون الأفكار خارج الصندوق، وذلك عن طريق تلبية طموحات المجتمع المدني، في وجود آلية جديدة لإدارتها.
وطالبت الجميل، بوجود آلية إلكترونية تجمع أعمال الجمعيات الأهلية في مكان واحد، وذلك لإيضاح الدور اللائي تسهم به منظمات المجتمع المدني، في الصحة، أو التعليم، أو في إدارة أي ملف.
وأشارت إلى أن الاستفاضة في تكرار الموافقات التي تخضع لها الجمعيات، يضعها في مأزق أمام تطويل الإجراءات، والتمثيل المشروع، مشيرة إلى فقد منظمات المجتمع المدني العديد من المشروعات بسبب الإجراءات، حيث إن بعض الإجراءات كانت تصل للعام.
وتابعت: "لا بد من توحيد الإجراءات، لتسهيل عمل الجمعيات المدنية"، مؤكدة أن خلال الفترة الماضية استقبل البرلمان العديد من المقترحات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني لتعديل القانون، وأنه خلال الفترة القادمة من المتوقع أن يبادر البرلمان بتبني مجموعة من الحلقات النقاشية لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول القانون بما يضمن تسهيل أعمالهم.
وأوضحت الجميل، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون يفتقر إلى تفهم دور المجتمع المدني قبل إصدار القانون الخاص به، حيث إن منظمات المجتمع طالبت بتعديله لاسيما أن القانون يشوبه عدم دستورية، مؤكدة أن القانون الجديد يحتاج إلى إعطاء المجتمع المدني حقه الدستوري، حيث إن الدستور رسم الخطوط العريضة للقانون، والتي لا بد من مراعاتها خلال إجراء التعديلات الجديدة.
وقالت عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز أن يتضمن القانون عقوبات سالبة للحرية لمواطنين تطوعوا بجهدهم للعمل المدني، كما أنه لا بد أن يتم احترام ما نصت عليه مواد الدستور المصري، بأن يكون الإخطار بالإشهار، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، إضافة إلى وضع ضوابط للعلاقة المتزنة بين وزارة التضامن الاجتماعي وموظفيها، مع الجمعيات الأهلية، مناشدة القائمين على وضع القانون أن تكون الأفكار خارج الصندوق، وذلك عن طريق تلبية طموحات المجتمع المدني، في وجود آلية جديدة لإدارتها.
وطالبت الجميل، بوجود آلية إلكترونية تجمع أعمال الجمعيات الأهلية في مكان واحد، وذلك لإيضاح الدور اللائي تسهم به منظمات المجتمع المدني، في الصحة، أو التعليم، أو في إدارة أي ملف.
وأشارت إلى أن الاستفاضة في تكرار الموافقات التي تخضع لها الجمعيات، يضعها في مأزق أمام تطويل الإجراءات، والتمثيل المشروع، مشيرة إلى فقد منظمات المجتمع المدني العديد من المشروعات بسبب الإجراءات، حيث إن بعض الإجراءات كانت تصل للعام.
وتابعت: "لا بد من توحيد الإجراءات، لتسهيل عمل الجمعيات المدنية"، مؤكدة أن خلال الفترة الماضية استقبل البرلمان العديد من المقترحات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني لتعديل القانون، وأنه خلال الفترة القادمة من المتوقع أن يبادر البرلمان بتبني مجموعة من الحلقات النقاشية لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول القانون بما يضمن تسهيل أعمالهم.
