قال ثلاثة دبلوماسيين إن الاتحاد الأوروبي لم يستطع حتى الآن إيجاد بلد يستضيف آلية خاصة للتجارة مع إيران للتغلب على العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران، في الوقت الذي تخشى فيه الحكومات من استهدافها بإجراءات أمريكية.
وأعاد الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين إصدار بيانه المنشور في الثاني من نوفمبر، معبرا عن معارضته للسياسة الأمريكية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن عن مجموعة جديدة من العقوبات على إيران، وقال إنه لا يزال يعكف على إنشاء ما يعرف باسم الآلية المحددة الغرض.
وكان الاتحاد الأوروبي يأمل بتجهيز تلك الآلية، التي تهدف لتفادي العقوبات الأمريكية، بحلول موعد الإعلان عن العقوبات الإثنين.
غير أن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قالوا إن أيا من دول الاتحاد لم تتطوع حتى الآن لاستضافة الآلية. وكانت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني طلبت من بعض الدول النظر في اتخاذها مقرا للآلية الجديدة.
وامتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق أمس الإثنين، لكن بيير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية قال إن "الاتحاد الأوروبي لا يوافق" على إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015.
تهدف الآلية المحددة الغرض، التي قد تؤسس لنظام مقايضة، إلى تفادي النظام المالي الأمريكي باستخدام وسيط من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع التجارة مع إيران. ويمكن لهذه الآلية أن تضمن، على سبيل المثال، إمكانية دفع ثمن النفط الإيراني الذي يشتريه الأوروبيون عن طريق مقايضتها بخدمات وسلع من الاتحاد الأوروبي بنفس القيمة.
