مدد مجلس الأمن الدولي، العمل بالقرار رقم 1973 لعام 2011 بشأن العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، وعمل لجنة الخبراء التي تشرف عليها، حتى 15 فبراير 2020.
وحصد القرار رقم 2441 لعام 2018 والذي أعدته بريطانيا على موافقة 13 دولة، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ووصف القرار الوضع في ليبيا بأنه بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين، مدينا محاولات تصدير النفط غير المشروع من ليبيا من قبل مؤسسات تعمل خارج إطار حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
فيما نقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قوله: "لم نستطع تأييد مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا، فلم توضع ملاحظاتنا المبدئية والمسببة في عين الاعتبار"، مشيرا: "مقدمي القرار أدرجوا حكما يحدد العنف الجنسي كمعيار منفصل للعقوبات، على الرغم من أن هذه الأفعال تندرج مع المعايير الحالية"، وفقا لقوله.
وتضمن القرار رقم 1973 لعام 2011 عدة عقوبات على ليبيا منها، حظر بيع الأسلحة، وتجميد الأموال الليبية، والتصدير غير المشروع للنفط، وإدراج بعض الشخصيات ومنعهم من السفر.
يذكر أن، مجلس الأمن أصدر في 13 سبتمبر الماضي، القرار رقم 2434 بشأن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، حتى 15 سبتمبر 2019.
