قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تصدير العقار المصري للخارج تعتبر الخطوة ستحقق ثلاثة أهداف مهمة، أولًا جلب الدولارات "العملة الصعبة"، أي أن العقار سيكون مورد مثل قناة السويس والسياحة.
ثانيًا إحداث حركة كبيرة وانتعاش ملحوظ في السوق العقارية، وذلك لأننا أوجدنا مشتريًا جديدًا قادرًا على الدفع والشراء.. ثالثًا زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، وبصفة خاصة البلدان التي تعرضت لظروف سياسية وأمنية صعبة، مثل سوريا وليبيا والعراق وغيرها، عبر منح مواطنيها إقامة رسمية تتيح لهم السفر بدون تأشيرات، ومن ثم نقل استثماراتهم.
من جهة أخرى، أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أهمية وجود غرفة التطوير العقاري كطرف فى تصدير العقارات، لأنها تضمن توفير تسهيلات للتجار والمطورين، وتوفير المصداقية للمصريين فى الخارج ومشترى العقارات من الجنسيات غير المصرية، كما أن الوحدات يتم طرحها عن طريقة جهات رسمية من خلال بعثات التمثيل التجاري والقنصليات المصرية، وهو يعطى مصداقية وارتياحًا فى الحصول على الوحدة.
