قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، جاء تلبية لإرادة المجتمع المدني بسبب اللغط الذي حدث حول القانون من تقيده لعمل الجمعيات الأهلية والتخوف على حالة عمل هذه الجمعيات.
وأضاف "عبدالنعيم" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن المنظمة تقدمت بعشر مواد لتعديل القانون إلى لجنة التضامن بالبرلمان ونائب رئيس البرلمان.
وطالب بسرعة تعديل المواد لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون من أجل استقرار الحركة المدنية المعاونة للدولة وللمواطنين، مؤكدًا أن تلك البنود تقيد حركة المجتمع المدني الخاصة بالإدارة وليس بالتمويل، مؤكدا أن مواد التمويل الأجنبي مرضية ولا مساس بها.
يذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وافق على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، وطالب الجهات المعنية فى الدولة بتقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.
